مرسوم رقم 64-363 مؤرخ فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بالنظام التكميلي لتقاعد الاجراء من القطاع غير الفلاحي 22

يكلف الصندوق الجزائرى لتأمين الشيخوخة ابتداء من فاتح أكتوبر سنة 1964 بالقيام بتسيير نظام التقاعد التكميلي الخاص باجراء الاطارات وغير الاطارات التابعين للقطاع غير الفلاحى وذلك ضمن الكيفيات المحددة الجمعة 6 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 23 في هذا المرسوم .

يجب ان يتناول كل انخراط لمستخدمي اية القرار المؤرخ في 13 فبراير سنة 1964 المشار اليه اعلاه والمحدد قواعد تسيير المؤسسات الاحتياطية المنشأة في نطاق مؤسسة مجموع الاجراء المنتمين الى النظام العام للضمان | مؤسسة أو عدة مؤسسات والمشار اليها في المادة 38 من القرار الاجتماعي ولا يجوز طلب انخراط المستخدمين الا بعد موافقة اغلبية الاجراء التابعين للمؤسسة او بموجب اتفاقية جماعية ان الاجير الذي ينتهي انتسابه الى مؤسسة ينتمى مستخدموها الى نظام التقاعد التكميلي للصندوق الجزائري لتأمين الشيخوخة والذى يدخل فى خدمة مؤسسة لا ينتمى اجراؤها الى النظام المذكور ، يجوز له ان يبقى منخرطا على ان يدفع ضعف واجب الاشتراك المناسب الاجرة التي يتقاضاها في عمله الجديد

يتحتم على كل مؤسسة تنتهى لسبب من الاسباب من الانتهاء الى نظام التقاعد التكميلي للصندوق الجزائري لتأمين الشيخوخة ان تدفع الى هذا الصندوق تعويضا يساوى خمس سنوات من اقساط الاشتراك المحسوبة على اساس السنة المالية السابقة لتاريخ الاستقالة وذلك من غير انا يكون التعويض المذكور ناقصا بخمس مرات عن معدل اقساط الاشتراك المحصلة خلال السنوات الثلاث الاخيرة .

ولا يجوز بأي حال أن يترتب على توقيف دفع اقساط الاشتراك الواجبة على رب العمل سقوط الحقوق المكتسبة او التي تكون فى طور الاكتساب والخاصة بالمتقاعدين والاجراء التابعين للمؤسسة

يتم اداء معاشات التقاعد التكميلية في نفس الفترات وضمن نفس الكيفيات المتعلقة بالنظام الاصلى المادة ه : ان القواعد المتعلقة بالتسيير المالي وبمحاسبة الصندوق الجزائرى لتأمين الشيخوخة تطبق على النظام التكميلي وذلك فى نطاق محاسبة منفصلة

ان نظام التقاعد التكميلي المحدد بموجب هذا المرسوم لا يجوز ان يترتب عليه باي حال رفع المجموع السنوى للتقاعد الرئيسي والتقاعد التكميلي اللذين يدفعهما الصندوق الجزائرى لتأمين الشيخوخة ، الى اكثر من 100 ٪ من الاجرة السنوية المحددة قيمتها والمتخذة أساسا لحساب التقاعد .

تحدد بموجب قرار من وزير الصحة العمومية و قدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية حقوق والتزامات المنتمين الى نظام التقاعد التكميلي للصندوق الجزائري لتأمين الشيخوخة

تلغى كل المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم وخصوصا :

من المقرر رقم 4549. الصادر من المجلس الجزائري والمشار اليه اعلاه والمتعلق بتأسيس نظام للضمان الاجتماعي بالقطر الجزائري المواد 37 الى 46 من القرار المؤرخ في 22 مايو سنة 1953 المشار اليه اعلاه والمتعلق بكيفيات تطبيق المقرر رقم 2053. الصادر من المجلس الجزائرى والمحدد كيفيات نظام تأمين الشيخوخة بالقطر الجزائري • المؤرخ في 22 مايو سنة 1953.

النصوص التابعة للقرار السابق ، المقرر المؤرخ في 21 ابريل سنة 1955 المتعلق بالاحتياط | التقنى الخاص بالمؤسسات الاحتياطية المشار اليها في المواد 6 و 16 و 17 من القرار المؤرخ فى 13 فبراير سنة 1954 وبحساب التعويض المدفوع الى هذه المؤسسات من طرف المؤسسات المستقلة القرارات المؤرخة فى 29 سبتمبر سنة 1951 و 9 ابريل سنة 1953 و 12 ديسمبر سنة 1955 و 25 فبراير سنة 1956 و 6 ديسمبر سنة 1961 المتضمنة تمديد الاتفاقية الجماعية الجزائرية الخاصة بالتقاعد وباحتياط الاطارت بالجزائر ، والملحقات الثمانية المعدلة للاتفاقية المذكورة

- القرار المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1957 المتعلق بتمديد الاتفاق بشأن انتماء المؤسسات الجزائرية الى الملحق رقم 1 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1952 والمعدل للاتفاقية الجماعية الوطنية لتقاعد واحتياط الاطارات المؤرخة في 14 مارس سنة 1947 1 المادة 9 : يكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أديس وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة