قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 14 مارس سنة 2018، يحدد الشروط والكيفيات المالية وكذا آليات تمويل إنجاز السكن الترقوي المدعم

تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10–235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الشروط والكيفيات المالية وكذا آليات تمويل إنجاز السكن الترقوي المدعم.

يجب أن يتم إنجاز السكن الترقوي المدعم من طرف مرقي عقاري يستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 11–04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه.

يكلف الصندوق الوطني للسكن بجمع، على مستواه، زيادة على إعانات الدولة، مجمل الموارد المالية لمشاريع إنجاز السكن الترقوي المدعم، المكونة من مساهمات المستفيدين وقروض عقارية محتملة أو موارد مالية أخرى.

تودع الموارد المالية المذكورة في المادة 3 أعلاه، لفائدة المرقي العقاري عن طريق الصندوق الوطني للسكن على أساس أوامر بالدفع.

يجب أن تودع هذه الموارد في حسابات بنكية منفصلة و تستعمل فقط للغاية التي خصصت من أجلها.

تحدد كيفيات رصد القروض العقارية على أساس اتفاقية بين الصندوق الوطني للسكن والبنوك .

ينجز السكن الترقوي المدعم حسب الخصائص التقنية المحددة بموجب القرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018 الذي يحدد الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم والمذكور أعلاه.

يتم التنازل عن السكن الترقوي المدعم على أساس عقد بيع على التصاميم، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

يعد الصندوق الوطني للسكن اتفاقية تتضمن شروط وكيفيات تمويل ومتابعة إنجاز مشروع السكن الترقوي المدعم ويصادق عليها كل من مدير الولاية المكلف بالسكن والمرقي العقاري.

يجب أن تتضمن الاتفاقية العناصر التقنية والمالية المستمدة من البطاقة التقنية للمشروع المصادق عليها قانونا من طرف المرقي العقاري ومدير الولاية المكلف بالسكن.

يتم إعداد الاتفاقية المشار إليها في المادة 8 أعلاه، على أساس ملف يتضمن الوثائق الآتية :

– نسخة من عقد ملكية العقار،

– قوائم المكتتبين المؤهلين للاستفادة من السكن الترقوي المدعم،

– نسخة من رخصة البناء أو شهادة التعمير،

– البطاقة التقنية للمشروع مصادق عليها قانونا من طرف مدير الولاية المكلف بالسكن،

– نسخة من اعتماد المرقي العقاري وشهادة انتسابه للجدول الوطني للمرقين العقاريين،

– نسخة من السجل التجاري.

المناطق سكن من غرفتين :1 البلديات التابعة لولايات الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة 2.500.000 :2 البلديات التابعة للهضاب العليا ومقر ولايات الجنوب 2.200.000 22 أبريل سنة 2018 م

يجب أن يصادق الوالي أو ممثله على قائمة طالبي السكن الترقوي المدعم وترسل إلى الصندوق الوطني للسكن وإلى المرقي العقاري لمشروع السكن الترقوي المدعم.

يتم حساب سعر التنازل عن السكن الترقوي المدعم باحتساب كل الرسوم ويجب أن يتضمن تكاليف :

– الخدمات،

– قيمة قطعة الأرض بعد خصم التخفيضات الممنوحة من طرف الدولة لكل وحدة،

– الدراسات و الإنجاز،

– الطرق والشبكات المختلفة، تبقى مصاريف نقل الملكية على عاتق المقتني طبقا للتنظيم المعمول به.

لا تستفيد المحلات ذات استعمالات غير تلك الموجهة للسكن الترقوي المدعم، من التخفيضات على سعر الأرض.

غير أنه، لا تخضع مساحات مواقف السيارات التي تقع في الطوابق تحت الأرض للشروط المالية المذكورة في الفقرة أعلاه.

يتم التنازل عن السكن الترقوي المدعم بسعر مع احتساب كل الرسوم، دون تكلفة الأرضية وحسب كل منطقة و الذي يجب ألاّ يتعدى الأسقف الآتية :

نمط وسعر السكن بالدينار (دج) سكن من ثلاث غرف سكن من أربع غرف سكن جماعي 3.500.000 4.400.000 سكن جماعي أو شبه جماعي 3.100.000 3.900.000 سكن فردي مع ساحة وسطح سهل المنفذ، مغلق ومغطى :3 بلديات أخرى تابعة لولايات الجنوب 4 : باقي بلديات التراب الوطني 2.300.000 2.600.000 سكن جماعي 3.300.000 4.100.000 6 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 22 أبريل سنة 2018 م يجب توزيع نمط السكن الترقوي المدعم لكل مشروع حسب النسب الآتية :

– 20 % كأقصى حد بالنسبة للسكنات ذات غرفتين بمساحة 50 مترا مربعا قابلة للسكن،

– 50 % كأدنى حد بالنسبة للسكنات ذات ثلاث غرف بمساحة 70 مترا مربعا قابلة للسكن،

– و 30 % كأقصى حد بالنسبة للسكنات ذات أربع غرف بمساحة 85 مترا مربعا قابلة للسكن.

يقوم الصندوق الوطني للسكن بتسديد المبالغ المستحقة للمرقي العقاري حسب تقدم الأشغال ووفقا لآجال الاستحقاق المحددة في الاتفاقية المذكورة في المادة 8 أعلاه.

يتقاضى الصندوق الوطني للسكن مكافأة، كمصاريف تسيير، بنسبة 1.5 % من سعر التنازل عن السكن، كما هو محدد في المادة 11 أعلاه، دون حساب النسبة التي يتقاضاها والمقتطعة من مبلغ الإعانة التي تبقى خاضعة للأحكام المطبقة عليه.

المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد

بصفة انتقالية تبقى مشاريع السكنات الترقوية المدعمة التي تم الانطلاق فيها قبل إمضاء هذا القرار، خاضعة للأحكام التي كانت مطبقة عليها قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة.

يمكن أن توضح أحكام هذا القرار، عند الحاجة، بموجب تعليمات وزارية مشتركة يتخذها الوزير المكلف بالسكن ووزير المالية.

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائرفي 26 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 14 مارس سنة .2018 وزير المالية وزير السكن والعمران والمدينة عبد الرحمان راوية عبد الوحيد طمار رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة