قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك موظفي إدارة السجون

تطبيقا لأحكام المواد 41-4 و 47 – 5 و 54 – 5 و 55-2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-309 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار الى تحديد مدة وكيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الآتية : * سلك ضباط إعادة التربية :

رتبة ضابط إعادة التربية * سلك ضباط الصف لإعادة التربية :

رتبة مساعد إعادة التربية * سلك أعوان السجون :

رتبة عون إعادة التربية.

رتبة عون حراسة.

يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص المذكور في المادة الأولى أعلاه حسب الكيفيات الآتية :

1) بعد النجاح في المسابقة على أساس الشهادات بالنسبة للرتب الآتية :

ضابط إعادة التربية.

عون إعادة التربية.

عون حراسة. 2 (2) بعد النجاح في المسابقة على أساس الاختبارات بالنسبة لرتبة مساعد إعادة التربية.

يتم فتح المسابقات المذكورة في المادة 2 أعلاه وفقا للشروط والكيفيات المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه.

تمنح زيادات في النقاط بالنسبة للمترشحين المعنيين وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 24 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2003 م

يفقد كل مترشح لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغه بالنجاح في المسابقة ، حق الاستفادة من النجاح، ويتم تعويضه بالمترشح المدرج في قائمة الانتظار حسب الترتيب.

تفتح دورات التكوين المتخصص بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام الذي يحدد فيه مايأتي :

عدد المقاعد البيداغوجية وفقا لمخطط التكوين بعنوان السنة المعنية، تاريخ بداية التكوين، مدة ومكان التكوين.

تحدد مدة التكوين المتخصص في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه كما يأتي :

- سنة (1) بالنسبة لرتبتي ضابط إعادة التربية ومساعد إعادة التربية تسعة (9) أشهر بالنسبة لرتبتي عون إعادة التربية وعون الحراسة.

يجري التكوين المتخصص في المدرسة الوطنية لإدارة السجون وملحقتيها.

ينظم التكوين بشكل متواصل ويشتمل على تعليم نظري وتربصات تطبيقية وتكوين شبه عسكري.

يعد ضباط ومساعدو إعادة التربية أثناء التكوين مذكرة يناقشونها في نهاية دورة التكوين.

يقدم أعوان إعادة التربية وأعوان الحراسة تقرير نهاية التربص.

يتولى تأطير المتربصين ومتابعتهم مدرسو المدرسة الوطنية لإدارة السجون.

تحدّد برامج التكوين المتخصص بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وهذا طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه.

يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة.

يجب أن يكون المعدل العام للنجاح النهائي يساوي أو يفوق 20/10 ويتم حسابه وفقا للكيفيات الآتية :

1- بالنسبة لرتبتي ضابط ومساعد إعادة التربية:

معدل تقييم التعليم النظري : المعامل 3، النقطة الإقصائية 6، معدل مجموع التربصات التطبيقية : المعامل 3، النقطة الإقصائية 6، نقطة مناقشة المذكرة : المعامل 2، النقطة الإقصائية 5،

- معدل التكوين شبه العسكري : المعامل 2، النقطة الإقصائية 5،

2 - بالنسبة لرتبتي عون إعادة التربية وعون حراسة :

معدل تقييم التعليم النظري : المعامل 3، النقطة الإقصائية 5، معدل مجموع التربصات الميدانية : المعامل 3، النقطة الإقصائية 5،

- نقطة تقديم تقرير نهاية التربص : المعامل 1، النقطة الإقصائية 5 معدل التكوين شبه العسكري : المعامل 3، النقطة الإقصائية 6 * كل علامة تقل عن 20/6 تعد إقصائية.

يضبط وزير العدل، حافظ الاختام أو ممثله المؤهل قانونا قائمة المتربصين الذين تابعوا دورات التكوين المتخصص بنجاح بناء على اقتراح لجنة نهاية التكوين.

تتشكل لجنة نهاية التكوين المذكورة في المادة أعلاه من :

- المدير العام لإدارة السجون أو ممثله، رئيسا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عضوا، مدير مؤسسة التكوين عضوا مدير الدراسات، عضوا مدير التدريبات بالمدرسة الوطنية لإدارة السجون، عضوا،

- ثلاثة (3) مدرسين بالمدرسة الوطنية لإدارة السجون، أعضاء.

يسلم مدير المدرسة الوطنية لإدارة السجون عند نهاية دورة التكوين شهادة نجاح للمترشحين الناجحين على أساس محضر إعلان النتائج من لجنة نهاية التكوين. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية

كل مترشح ناجح لا يلتحق بمنصب تعيينه في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغه مقرر التعيين يفقد الاستفادة من النجاح ويتعرض للإجراءات المنصوص عليها في المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، إلا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003.

وزير العدل عن رئيس الحكومة حافظ الأختام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد شرفي جمال خرشي