قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1414 الموافق 8 يونيو سنة 1994 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 13 فبراير سنة 1993 والمتعلق بإحداث لجان المعاملات التجارية وتشكيلها وسيرها 15

تعدل أحكام المادتين 2 و 3 من القرار المؤرخ في 25 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه المعدلة والمتممة بالقرار المؤرخ في 13 فبراير سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

" المادة 2 : تتكون اللجنة الوطنية للمعاملات من :

- المدير العام للجمارك أو ممثله، رئيسا، مدير المنازعات عضوا مدير التشريع والتنظيم والتقنيات الجمركية عضوا،

- مدير القيمة والجباية، عضوا

- مدير مكافحة الغش، عضوا

- نائب مدير المنازعات، مقررا وتسند الى هذه اللجنة الوطنية مهمة البت في طلبات المعاملات التجارية المتعلقة بما يأتي :

الجنح المنصوص عليها في المادة 326 من قانون الجمارك عندما يفوق مبلغ الرسوم المغشوشة أو المغلفة 1.200.000 دج

- كل المخالفات الأخرى عندما يفوق مبلغ الرسوم المغشوشة أو المغفلة 1.400.000 دج ".

"المادة 3 : تتكون اللجنة الجهوية للمعاملات التجارية من :

- المدير الجهوي أو ممثله ، المدير الجهوي المساعد، المكلف بتسيير النشاط الجمركي، رئيسا،

- رؤساء المكاتب التابعين للمدير الجهوي المساعد، المكلف بتسيير النشاط الجمركي * * التشريع والتنظيم والوثائق، عضوا، * بالمنازعات، مقررا رئيس مفتشية الأقسام المختص إقليميا، عضوا، -- قابض الجمارك المختص إقليميا ، عضوا .

وتبدي اللجنة الجهوية رأيها في طلبات القيام بالمعاملات التجارية المتعلقة بما يأتي :

الجنح المنصوص عليها في المادة 326 من قانون الجمارك عندما يتراوح مبلغ الرسوم المغشوشة أو المغفلة بين 700.000 دج و 1.000.000 دج

- كل المخالفات الأخرى عندما يساوي مبلغ الرسوم المغشوشة أو المغفلة أو يفوق 900.000 دج دون أن يتعدى 1.200.000 دج " . 23 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1414 الموافق 8 يونيو سنة 1994 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للجمارك ابراهيم شايب شريف