قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1440 الموافق 3 أبريل سنة 2019 ، يحدد المدة الدنيا لحفظ المنتوجات المستوردة الخاضعة لإلزامية بيان تاريخ نهاية الاستهلاك 36

طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 12-203 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد المدة الدنيا لحفظ المنتوجات المستوردة الخاضعة لإلزامية بيان تاريخ نهاية الاستهلاك.

يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :

- المدة الدنيا للحفظ : المرحلة التي تتراوح ما بين تاريخ تفتيش المنتوج في نقطة الإنزال إلى تاريخ نهاية الاستهلاك المبين على الوسم.

- مدة الصلاحية : المرحلة التي تبدأ من تاريخ الصنع أو التوضيب إلى تاريخ نهاية الاستهلاك.

يجب أن تكون للمنتوجات التي تقل مدة حفظها عن سنة أو تساويها عند تاريخ التفتيش، مدة دنيا للحفظ تساوي، على الأقل، 70 % من مدة صلاحيتها، ويعبر عنها بالأشهر والأيام.

يجب أن تكون للمنتوجات التي تفوق مدة حفظها سنة عند تاريخ التفتيش، مدة دنيا للحفظ تساوي، على الأقل، 50 % من مدة صلاحيتها، ويعبّر عنها بالأشهر والأيام.

لا تطبق أحكام هذا القرار على البضائع المستوردة التي تم إرسالها أو توطينها قبل تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1440 الموافق 3 أبريل 2019 سعيد جلاب رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة