قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 ، يتضمن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها

يهدف هذا القرار إلى تحديد خصائص قيم الخزينة وكيفيات إصدارها في حساب جار في السوق الأولية وتداولها في السوق الثانوية.

تنظم القيم المنقولة للخزينة بقرار خاص.

تصدر الخزينة في السوق الأولية عن طريق المناقصة سندات في حساب جار :

1 - سندات الخزينة قصيرة الأجل لمدة 13 و 26 و 52 أسبوعا، مدفوعة الفائدة مسبقا، وقابلة التسديد بقيمتها الاسمية.

2 - سندات الخزينة متوسطة الأجل لمدة سنتين

(2) وخمس (5) سنوات بفائدة سنوية وقابلة التسديد بقيمتها الاسمية.

3 - سندات طويلة الأجل لمدة تتجاوز خمس (5) سنوات، بفائدة سنوية وقابلة التسديد بقيمتها الاسمية. 22 الجزائرية تتداول السندات المذكورة في هذه المادة، في السوق الثانوية.

تُنظم عمليات المناقصة لدى المديرية العامة للخزينة أو لدى بنك الجزائر.

تُعدّ الخزينة وتعلن برنامج اصدارات سنوي لمختلف أنواع السندات، وتبلغ هذا البرنامج لبنك الجزائر والوسطاء المعتمدين الذين يدعون في صلب النّص المختصين في قيم الخزينة".

تحدد المديرية العامة للخزينة مبالغ الإصدارات لكل نوع من السندات شهريا أو في كل (3) ثلاثة أشهر وتبلّغ بذلك بنك الجزائر والمختصين في قيم الخزينة قبل حلول الأجل المعني.

تكون عروض الاكتتاب مفتوحة لكل شخص طبيعي أو معنوي مقيم أو غير مقيم.

تقدم عروض الاكتتاب من طرف المختصين في قيم الخزينة الذين يعملون لحسابهم أو لحساب زبنهم.

تقدم العروض إما بنسب الفائدة أو بالسعر.

يمكن تقديم عدة عروض بمبالغ ونسب أو أسعار مختلفة، غير أنه لا يمكن مقدمي العروض أن يقدموا أكثر من ثلاثة (3) عروض في الجلسة الواحدة للمناقصة ولنفس النوع من السند.

يمكن المختصين في قيم الخزينة أن يقدموا ، بعد إعلان نتائج المناقصة، عروض اكتتاب غير خاضعة للمنافسة حسب الشروط والنسب المحددة في دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 18 أدناه.

يجاب على العروض المقبولة حسب نسبة الفائدة أو السعر الذي قدمت به للمناقصة.

يصدر عقب جلسة المناقصة بلاغ عن نتائج المناقصة، من المديرية العامة للخزينة يشترك في توقيعه، عند الاقتضاء، ممثل مؤهل قانونا عن بنك الجزائر. / العدد 15 19 ذو القعدة عام 1418 ه يبين هذا البلاغ على الخصوص ما يأتي :

- مبالغ العروض المقبولة

- نسبة الفائدة أو حدّ السعر الأقصى المقبول ونسبة المردودية المطابقة

- نسبة الفائدة والسعر المتوسط المرجح للمناقصة ونسبة المردودية المطابقة، مبالغ العروض غير الخاضعة للمنافسة والمقبولة في المناقصة عند الاقتضاء.

تدفع الفوائد على سندات الخزينة القصيرة الأجل مسبقا في يوم الإصدار، على أساس النسبة التي قبلت بها في المناقصة.

وتدفع فوائد سندات الخزينة المتوسطة الأجل سنويا على أساس نسبة الفائدة الاسمية المعلنة قبل الإصدار.

في حالة حلول أجل دفع القسيمة أو الأصل يوم عطلة أو يوم غلق بنك الجزائر، تدفع الفائدة في يوم العمل الموالي دون دفع أي . تعويض

يمكن الخزينة، لتنظيم سوق قيم الخزينة اللجوء إلى استرداد جزء من السندات المصدرة عندما تكون نسبة الفائدة أو الأسعار المقترحة خاطئة ولا تعكس الوضعية الحقيقية للسوق.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بتعليمة من المدير العام للخزينة.

تتداول قيم الخزينة القصيرة والمتوسطة الأجل في حساب جار، بالتراضي في السوق الثانوية لقيم الخزينة بين المختصين في قيم الخزينة المعتمدين من طرف المديرية العامة للخزينة.

تحدد شروط وكيفيات تداول السندات التي تصدرها الخزينة تطبيقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه.

لا يُرخّص بتوظيف و / أو تداول قيم الخزينة إلا للبنوك والمؤسسات المالية، والتعاضديات وشركات التأمينات الاقتصادية وصناديق التأمينات الاجتماعية والتقاعد والوسطاء في عمليات البورصة.

تنشأ لدى المديرية العامة للخزينة قاعة خاصة لسوق قيم الخزينة :

وتكون مكانا للمختصين بقيم الخزينة للقيام بما يأتي :

- نشر الأسعار، تبادل المعلومات عن السوق وعن الظروف

- التمهيد للتداول عند الاقتضاء.

تحدد كيفيات تنظيم هذه القاعة وتسييرها بمقرر من المدير العام للخزينة.

يجب على المؤسسات المذكورة في المادة 15 أعلاه، كي تؤهل للتدخل في سوق قيم الخزينة أن تطلب اعتمادا من المديرية العامة للخزينة.

تحدد القواعد التي تحكم وظيفة المختص في قيم الخزينة بموجب دفتر الشروط، زيادة على أحكام هذا القرار .

يمكن أن تعدل هذه القواعد، بعد تشاور بين المديرية العامة للخزينة وجمعية المختصين في قيم الخزينة المذكورة في المادة 33 أدناه.

يوافق المدير العام للخزينة بمقرر على دفتر الشروط وكل التعديلات المرتبطة به.

يجب أن يكون طلب الاعتماد مشفوعا بملف يشتمل محتواه المنصوص عليه في دفتر الشروط لا سيما على العناصر المتعلقة بما يأتي :

شرف المتدخلين في السوق وخبرتهم،

- تنظيم الهيكل المكلّف بهذه الوظيفة ووسائله البشرية التعهد باحترام دفتر الشروط الذي أعدته الخزينة.

يجب على المختصين في قيم الخزينة، زيادة على الأحكام المنصوص عليها في

السابقة أن يضعوا هيكلاً مستقلاً يتكفل بهذا النشاط وتزويده بالوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية.

يبين دفتر الشروط تنظيم هذا الهيكل وطبيعة الوسائل المخصصة له ونوعيتها.

يعتمد المدير العام للخزينة المختصين في قيم الخزينة بمقرر .

يتولّى المختصون في قيم الخزينة وظيفة مسير السوق في سوق قيم الخزينة كطرف مقابل.

يكون المختصون في قيم الخزينة مسؤولين عن صحة العمليات التي يقومون بها، كما يجب عليهم ضمان سرية هوية زبنهم.

يتعين على المختصين في قيم الخزينة التأكد قبل كل معاملة شراء و/أو بيع من توفر السندات و / أو الأموال الموافقة للمعاملة.

لا يمكن المختصين في قيم الخزينة، في إطار العمليات المذكورة في المادة 15 أعلاه، اقتراض أموال أو سندات فيما بينهم أو لحساب زبنهم. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

يجب على المختصين في قيم الخزينة التنفيذ السليم للأوامر وتبليغ زبنهم بتنفيذ العمليات.

يتعين على المختصين في قيم الخزينة لصق «سعر الشراء » و «سعر البيع »، في القاعة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه.

يجب على المختصين في قيم الخزينة احترام حد أقصى وكمية دنيا تحدد قيمتهما في دفتر الشروط .

تعد الأسعار الملصقة تعهدا صريحا بالشراء والبيع.

يجب أن يتوفّر لدى المختصين في قيم الخزينة بصفة دائمة مال متداول نقدا و / أو بالسندات بقيمة مائة (100) مليون دينار على الأقل.

تعرض الطعون المقدمة، في إطار ممارسة نشاط المختصين في قيم الخزينة على لجنة وفاق وتحكيم، تتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :

ممثل عن المديرية العامة للخزينة، رئيسا،

- رئيس جمعية المختصين في قيم الخزينة عضوا

- المدعي أو المدعون بالطعن.

يجب على المختصين في قيم الخزينة التأكد من تداولاتهم قبل تنفيذها.

يجب على المختصين في قيم الخزينة تسجيل عملياتهم في السجلات المذكورة في دفتر الشروط.

يجب على المختصين في قيم الخزينة أن يقدموا كل شهر إلى المديرية العامة للخزينة المعلومات المتعلقة بالعمليات المنجزة وتشتمل لا سيما على البيانات الآتية :

- تطور السوق خلال الشهر

- الشروط الممارسة،

- حجم العمليات المنجزة. / العدد 15 19 ذو القعدة عام 1418 ه

يُنشىء المختصون في قيم الخزينة جمعية مهنية، يتمثل هدفها في حماية مصالحهم الجماعية وإعلام المنخرطين فيها، والجمهور، وتوطيد العلاقات مع المديرية العامة للخزينة ومتابعتها.

يخضع نشاط المختصين في قيم الخزينة لرقابة المديرية العامة للخزينة.

تصدر المديرية العامة للخزينة دوريا جدول تنقيط يتعلق بنوعية تدخل المختصين في قيم الخزينة وفعاليتهم في سوق قيم الخزينة.

يحدد المدير العام للخزينة بمقرر كيفيات التنقيط.

يمكن المديرية العامة للخزينة سحب الاعتماد إذا أصبح المختص لا يستوفي شروط الاعتماد أو عندما يكون هذا السحب في صالح السير الحسن للسوق.

يصدر المدير العام للخزينة مقررا عند سحب الاعتماد من مختص في قيم الخزينة.

يمكن المختص في قيم الخزينة أن يطلب من المديرية العامة للخزينة سحب الاعتماد منه بناء على تقرير معلل.

يحدّد المدير العام للخزينة بتعليمة كيفيات وإجراءات التسجيل المحاسبي للعمليات الحاصلة عن المناقصة و/ أو المنجزة من المختصين في قيم الخزينة في إطار نشاطهم في السوق الثانوية لقيم الخزينة.

يدوّن انتقالياً وريثما يحدث جهاز مكلف بالتعويض إجراء تسوية وتسليم قيم الخزينة المتداولة في السوق الثانوية عن طريق تسجيل السندات وحركة النقود في الحسابات المفتوحة في سجلات بنك الجزائر في إطار النصوص والإجراءات التي تحكم هذه الأنشطة.

تختتم ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا القرار الاكتتابات في :

- سندات الخزينة في حساب جار بفوائد مسبقة وفوائد سنوية وفوائد مرسملة

- سندات التجهيز في حساب جار.

تتداول مبالغ السندات المذكورة في المادة 41 أعلاه الواجبة التسديد في السوق الثانوية لقيم الخزينة أو في البورصة.

يجب أن تعلم المديرية العامة للخزينة الجمهور عبر وسائل الاتصال الملائمة بالمعلومات الخاصة بسوق قيم الخزينة.

يحدد المدير العام للخزينة، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا القرار .

تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار .

تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998.

عبد الكريم حرشاوي وزارة الطاقة والمناجم