أمر رقم 76-78 مؤرخ في 15 شعبان عام 1396 غشت سنة 1976 يتضمن احداث مؤسسة الاشغال والمصادقة على قانونها الاساسي •

تحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تحت تسمية مؤسسة الاشغال السياحية

يصادق على القانون الاساسي لمؤسسة الاشغال السياحية كما هو محدد بالملحق المرفق بهذا الامر

ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1396 الموافق 11 غشت سنة 1970 .

هواري بومدين القانون الاساسي لمؤسسة الاشغال السياحية

تعد مؤسسة الاشغال السياحية مؤسسة اشتراكية ذات صبغة اقتصادية ..

تعد مؤسسة الاشغال السياحية مؤسسة اشتراكية وطنية .

و تكلف في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتنفيذ جميع الاشغال الخاصة بالهيكل الاساسي والبناء والداخلة في اطار تنمية القطاع السياحي ..

ويمكنها في نطاق هدفها :

I امتلاك أو استغلال أو ايداع كل براءة أو شهادة أو نموذج أو طريقة تتصل بهدفها، 2 احداث أو امتلاك كل مؤسسة أو مقاولة أو شعبة أو فرع داخل في ميدان نشاطاتها ولاسيما فيما يخص التجهيزات الكبرى الثانوية ،

3 - القيام بالمشاركات ضمن مؤسسات أخرى ، 4 مد نشاطاتها لقطاعات اقتصادية أخرى في نطاق ما - يسمح لها به مخطط اعبائها . 5 وبصفة عامة، القيام بجميع العمليات الخاصة بالاموال المنقولة والعقارية والمالية والصناعية والتجارية المرتبطة بنشاطاتها .

يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير سلطة الوصاية .

يخضع هيكل مؤسسة الاشغال السياحية وتسييرها وتشغيلها لمبادىء ميثاق وأحكام الامر المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسة والنصوص المتخذة لتطبيقه ...

تكون مؤسسة الاشغال السياحية ذات شخصية مدنية واستقلال مالي

تتكون هيئات المؤسسة ووحداتها من :

مجلس العمال ، مجلس المديرية .

المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة .

اللجان الدائمة .

الأحد 2 شوال عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1131

تتولى هيئات مؤسسة الاشغال السياحية تنسيق جملة النشاطات للوحدات التي تتكون منها. وتسهم هذه الوحدات في انجاز هدفها .

وتؤسس وحداتها وعدد هذه الوحدات طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلقة بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية لها ..

توضع مؤسسة الاشغال السياحية تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة .

تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الذي تحدد بموجبه العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.

تشارك مؤسسة الاشغال السياحية في مجالس | التنسيق الخاص بعدة مؤسسات وذلك ضمن الاوضاع المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية .

تخضع أموال المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية .

تجهز مؤسسة الاشغال السياحية من الدولة بمال أولى يحدد مقداره بقرار مشترك صادر عن وزير الوصاية ووزير المالية ويكون هذا المال بدفعات نقدية وتقديمات عينية .

يتم كل تعديل تال للمال الأولى الخاص بالمؤسسة بموجب قرار مشترك صادر عن سلطة الوصاية ووزير المالية | وذلك بناء على اقتراح من المدير العام لمؤسسة الاشغال السياحية مقدم في مجلس مديرية المؤسسة، بعد مشاورة مجلس العمال .

يخضع الهيكل المالي للمؤسسة ، للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .

ترفع الحسابات التقديرية للمؤسسة ولوحداتها مع آراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة الى سلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط، لاجل المصادقة عليها، وذلك خلال المهل القانونية .

توجه الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقدمة السنوية للنشاط المتعلق بالسنة المالية المنصرمة، مع آراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسات أو الوحدة وتقرير أو تقارير مندوب الحسابات الى سلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط

تمسك حسابات مؤسسة الاشغال السياحية على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .

كل تعديل لهذا القانون الاساسى ما عدا التعديلات التي قد تتناول المادتين 3 و 13 أعلاه، يتم ضمن الاوضاع المتعلقة لاقرار هذا القانون الاساسي • ويكون النص التعديلي موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة ومقدم في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال .

ويرفع الى سلطة الوصاية المختصة مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء