أمر رقم 71-84 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعديل المواد 62 و 87 و 89 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية

تعدل المادة 62 من الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه اعلاه كما يلى :

كل طلبية تتجاوز قيمتها 500000 د. ج يجب ان تكون موضوع صفقة مبرمة بيد انه 6 بالنسبة لكل سنة مالية تابعة للميزانية ، فانه يجوز تسديد النفقات المتعلقة بالاشغال البسيطة واللوازم بناء على مجرد قوائم الحساب أو الفواتير ، من قبل اي آمر الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية بالصرف ، لفائدة المقاول نفسه أو المزود دون أن يتعدى المبلغ الاجمالي لهذه النفقات حدود ال 500000 دمج المذكور اعلاه .

الا انه يجوز للمؤسسات والمصالح العمومية والولايات والبلديات ان تخرج عن هذه القاعدة بموجب قرارات مشتركة صادرة عن وزير المالية ووزير التجارة .

تعدل المادة 87 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه اعلاه كما يلى :

« المادة 87 : يمكن ان تمنح الادارة المتعاقدة لاصحاب الصفقات العمومية سلفة بدون اجراءات شكلية ، وتسمى 6 هذه السلفة « تسبيقا جزافيا » .

ويحدد مبلغ هذه السلفة ب 15 % اذا كانت صاحبة الصفقة مؤسسة تابعة للقطاع العمومي و 10 % في الاحوال الاخرى .

ويقيد هذان المعدلان المحددان اعلاه ، اما على اصل الصفقة واما على مبلغ الاشغال المطلوب تنفيذها خلال الاثنى عشر شهرا الاولى اذا كانت الصفقة تتضمن مدة لتنفيذ الاشغال تتجاوز سنة واحدة »

تعدل المادة 89 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه اعلاه ، كما يلى :

يتم تسديد التسبيقات ضمن نسق يحدد في التعاقد عن طريق الاقتطاع من المبالغ التي يستحقها صاحب الصفقة ويجب ان ينتهى التسديد في كل الاحوال ، عندما يبلغ مقدار المبالغ الواجبة الاداء 80 % من قيمة الصفقة.

بيد ان الادارة المتعاقدة يمكنها تعجيل تسديد التسبيقات التي تمنحها بموجب المادتين 87 و 88 اعلاه » .

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .

ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 هواري بومدين أمر رقم 71 85 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تتميم وتعديل الامر رقم