مرسوم رئاسي رقم 96-197 مؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996 ، يحدد الوسائل الموضوعة تحت تصرف وسيط الجمهورية وكذلك القانون الأساسي لبعض موظفيه

يحدّد هذا المرسوم الوسائل الموضوعة تحت تصرف وسيط الجمهورية وكذلك القانون الأساسي لبعض موظفيه.

يوضع تحت تصرف وسيط الجمهورية، لأداء مهامه، ديوان وأمانة تقنية.

يتكوّن الديوان من ثمانية ( 8 ) مستشارين مساعدين.

ويسيره رئيس ديوان.

يسيّر الأمانة التقنية، الموضوعة تحت سلطة وسيط الجمهورية، مدير يساعده رئيس مصلحة إدارية ورئيس مصلحة تقنية.

تتولى الأمانة التقنية كل مهام الدعم الإداري والتقني وتسيير الوسائل والموارد التي يزود بها وسيط الجمهورية، كيفما كان نوعها.

كما تتلقى وتستغلّ وترسل بريد وسيط الجمهورية.

تماثل وظائف رئيس الديوان والمستشار المساعد، ومدير الأمانة التقنية، ورئيس المصلحة تباعا، في مجال القانون الأساسي والمرتب، وظائف رئيس الديوان، والمكلّف بالدراسات ، والتلخيص، والمدير، ونائب المدير في الإدارة المركزية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.

يتم التعيين في الوظائف المذكورة في المادة 6 أعلاه، بتفويض من رئيس الجمهورية بقرار يتخذه وسيط الجمهورية مع مراعاة الإجراءات المقررة في هذا المجال.

وتنهى المهام حسب الأشكال نفسها.

يمكن وسيط الجمهورية، في حدود شغور مناصب العمل، أن يوظف المستخدمين الخاضعين للمرسوم رقم 5-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.

يمكن وسيط الجمهورية أن يلتمس مساعدة خبراء، بعد التشاور مع مسؤول الإدارة أو المؤسسة العمومية المعنية، وذلك تبعا لاحتياجات عمله وبصورة ظرفية.

تسجل الاعتمادات المالية الضرورية لاحتياجات عمل وسيط الجمهورية في ميزانية الدولة.

وسيط الجمهورية هو الأمر بصرف هذه الاعتمادات المالية.

ويمكنه أن يفوض إمضاءه إلى مدير الأمانة التقنية، وكذلك إلى رئيس المصلحة الإدارية.

يكون مقر وسيط الجمهورية بمدينة الجزائر.

غير أنه يمكن أن يساعده مندوبون محليون.

يحدد وسيط الجمهورية بقرار، دائرة اختصاص المندوبين المحليين.

يماثل المندوبون المحليون في مجال القانون الأساسي والمرتب، المستشارين المساعدين.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 8 محرّم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996.

اليمين زروال مراسيم