مرسوم رئاسي رقم 16-249 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1437 الموافق 26 سبتمبر سنة 2016، يتضمن إنش اء اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، وتنظيمها وسيرها

تحدث لدى الوزير الأول لجنة وطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، تدعى في صلب النص "اللجنة".

تمثل اللجنة نقطة الاتصال في مجال الوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته.

الفصل الأول المهام والصلاحيات المادّ ة 3 : تكلف اللجنة بصورة رئيسية بوضع سياسة وطنية وخطة عمل في مجال الوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته وحماية الضحايا.

وبهذه الصفة، تتولى اللجنة :

- السهر على تنفيذ السياسة الوطنية وخطة العمل وضمان متابعتهما بالتنسيق مع الهيئات ا لمختصة،

- القيام بمتابعة تنفيذ الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات المصدق عليها في هذا ا لمجال،

- اقتراح مراجعة التشريع ذي الصلة عبر ضمان مطابقته مع الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات المصدّق عليها،

- تنسيق الجه ود الوطنية بين الأجهزة الح كوم ية وغ ير ال حكوم ية وك ذا الن شاط ات القطاعية،

- التشاور والتعاون وتبادل المعلومات مع الجمعيات والهيئات الوطنية والدولية الناشطة في هذا ا لمجال،

- دعم التكوين وترقيته،

- تنظيم نشاطات تحسيسية وتوعوية،

- وضع قاعدة بيانات وطنية بالتنسيق مع المصالح الأمنية من خلال جمع المعلومات والمعطيات حول الاتجار بالأشخاص، مع ضمان حماية الحياة الخاصة للضحايا،

- إنشاء موقع إلكتروني خاص باللجنة، بغرض نشر المعلومات والدراسات والبحوث ذات الصلة وكذا الأعمال المنجزة في هذا الإطار،

- إع داد تق ري ر سن وي ح ول وض عي ة الات ج ار بالأشخاص في الجزائر يرفع إلى رئيس الجمهورية.

توضع اللجنة تحت سلطة الوزير الأول، وتتشكل من :

- ممثل عن رئاسة الجمهورية،

- ممثل عن الوزير الأول،

- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،

- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،

- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،

- ممثل عن الوزير المكلف بالعدل،

- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،

- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية،

- ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

- ممثل عن الوزير المكلف بالعمل،

- ممثل عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني،

- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة،

- ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال،

- ممثل عن قيادة الدرك الوطني،

- ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني،

- ممثل عن المديرية العامة للحماية المدنية،

- ممثل عن المفتشية العامة للعمل،

- ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان،

- ممثل عن الهلال الأحمر الجزائري.

يعين الوزير الأول رئيس اللجنة من بين أعضائها.

يمكن اللج نة أن تستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي ذي كفاءة من شأنه أن يساهم في أشغاله ا ويفيدها في ذلك.

يعين أعض اء اللجن ة من قب ل الوزير الأول، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.

في حالة إنهاء مهام أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء العهدة.

المادّ ة 6 : تجتمع اللجنة، في دورة عادية، مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها.

وي مكن أن تجتمع في دورات غيرع ادي ة ب ناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلث 1( / )3 أعضائها.

يقدم رئيس اللجنة، بعد كل دورة، تقريرا إلى الوزير الأول.

يعد رئيس اللجنة جدول أعمال الاجتماعات ويبلّغه إلى كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الدورة. 57 26 ذو الحجة عام 1437 ه سبتمبر سنة م يمكن تقليص هذه المدة إلى ثمانية (8) أيام بالنسبة للدورات غير العادية.

يتولى ممث ل الوزي ر المكلف ب ال شؤون ال خ ارج ية مهمة ال تن س يق والات صال في مجال التعاون والتبادل بين اللجنة والهيئات الدولية في هذا ا لمجال.

يمكن اللجنة أن تحدث لجانا تقنية للمساهمة في القيام بمهامها.

تزود اللجنة بأمانة تقنية تتولاها مصالح وزارة الشؤون الخارجية.

تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه في أول دورة لها.

المادّ ة 12 : تزود اللجنة بالاعتمادات الضرورية لسيرها، وتسجل هذه الاعتمادات في ميزانية مصالح الوزير الأول.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1437 الموافق 26 سبتمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★