مرسوم رئاسيّ رقم 09-134 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي

يحول المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد إلى مؤسسة عمومية ذات طابع 8 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2009 م صناعي وتجاري، خاضعة لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، يسمى " المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد" ويدعى في صلب النص "المؤسسة".

يكون مقر المؤسسة بمدينة الجزائر.

ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني.

يمكن أن تحدث مركبات ووحدات وملحقات بقرار من وزير الدفاع الوطني و تحل بالأشكال نفسها.

تكلف المؤسسة بإنتاج المعلومات الجغرافية وجمعها والبحث عنها وتطويرها وحفظها وتوزيعها وكذا بالمهام المنوطة أصلا بالمعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد.

وبهذه الصفة، تنجز المؤسسة مخططات التموين والاستثمار والإنتاج والتسويق وكذا البحث والتطوير دون أن تعرقل برامج الأنشطة المنوطة بها.

يمكن المؤسسة أن تتكفل بتبعات المرفق العمومي ذات الصلة بمهامها بطلب من وزير الدفاع الوطني أو من أي قطاع آخر تابع للدولة.

يترتب على التحويل المقرر في المادة الأولى أعلاه نقل الممتلكات والحقوق والواجبات التي كانت لدى المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد إلى المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري- المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد المبينة فروعه في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم.

تحدد كيفيات تنفيذ هذه الأحكام،عند الاقتضاء، بتعليمة من وزير الدفاع الوطني.

يرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتشكل من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية :

- أركان الجيش الوطني الشعبي،

- دائرة الاستعلام والأمن،

- مديرية المصالح المالية،

- مديرية المستخدمين،

- مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد/ أركان الجيش الوطني الشعبي،

- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - الطباعة الشعبية للجيش ممثلة بمديرها العام،

- وزارة الداخلية والجماعات المحلية،

- وزارة المالية،

- وزارةالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،

- وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

يعين الأعضاء الممثلون للهياكل السالفة الذكر من بين المستخدمين برتبة نائب مدير بالإدارة المركزية على الأقل أو منصب معادل له.

يعين محافظ حسابات المؤسسة ويدفع مرتبه بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية.

تمارس الرقابة الخارجية على تسيير المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★