مرسوم تنفيذي رقم 97-329 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يحدد شروط منح امتيازات خاصة والدفع بالتقسيط لصالح مقتني المؤسسات العمومية المخوصصة. 9

يهدف هذا المرسوم إلى ما يأتي :

- تحديد شروط منح الامتيازات الخاصة، طبقا لأحكام المادة 4 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه،

- ضبط كيفيات تطبيق المادة 34 الفقرة 2 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، فيما يخص الدفع بالتقسيط.

يمكن المقتنين الذين يلتزمون بترميم المؤسسة أو تجديدها و / أو بعدم توقيفها عن النشاط، من الاستفادة من كافة الامتيازات الآتية أو بعضها، إضافة إلى تلك المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما : 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

- تخفيض سعر التنازل إلى حد أقصاه خمسة وعشرون في المائة ( 25 ) .

- دفع يجزاً على فترة لا تفوق ( 15) سنة أو تخفيض إضافي يناهز خمسة عشر في المائة ( 15 ) في حالة الدفع الفوري.

غير أنه يمكن بصفة استثنائية، التفاوض على امتيازات أخرى مع المقتنين وذلك حسب الالتزامات المتعهد بها.

يكون الدفع بالتقسيط حسب الشروط الآتية :

- دفع فوري يمثل عشرين في المائة ( 20 % ) على الأقل من سعر التنازل ، إبقاء كل ستة ( 6 ) أشهر مع تطبيق نسبة فائدة قدرها ستة في المائة ( 6 ) في السنة.

تأجيل التسديد مدة سنتين ( 2 ) دون فائدة، بعد إبرام عقد التنازل.

يلتزم المقتنون الذين يستفيدون من الامتيازات الخاصة ، بالقيام بإحدى العمليات الآتية أو بالعديد منها :

- الاستثمار للترميم و / أو التجديد، في أجل مدته سنتان ( 2 ) على الأكثر عقب التنازل، الإبقاء على كل مناصب العمل المأجورة أو بعضها مدة خمس ( 5 ) سنوات على الأقل ، إبقاء المؤسسة في نشاط مدة خمس (5) سنوات على الأقل.

يحظى بالدفع بالتقسيط :

- العمال الأجراء في المؤسسة، موضوع الخوصصة، الذين يطلبون ذلك، / العدد 60 8 جمادى الأولى عام 1418

- المقتنون الآخرون على أساس اقتراح من مجلس الخوصصة وقرار الحكومة.

لا يمكن منح الدفع بالتقسيط مدة تفوق عشر ( 10) سنوات. ويمكن تمديد هذه المدة إلى عشرين ( 20) سنة على الأكثر في حالة التنازل للأجراء.

يمنح الدفع بالتقسيط حسب الشروط الآتية :

ثلاثون في المائة ( 30% ) من سعر التنازل يدفع عند إبرام عقد التنازل. وعندما يتعلق الأمر بالتنازل لصالح الأجراء، يمكن أن تكون هذه النسبة أقل من ذلك وتحدد في عقد البيع يسدد الباقي في شكل مبالغ متساوية تدفع كل ستة أشهر مع تطبيق نسبة الفائدة المقدرة بستة في المائة ( 6 ) في السنة.

- تأجيل التسديد دون اشتراط فائدة، مدة سنة واحدة ( 1 ) بعد إبرام عقد التنازل ويمكن تمديد هذا التأجيل إلى خمس ( 5 ) سنوات في حالة التنازل للأجراء.

عندما يستفيد المقتني من تسهيلات الدفع المنصوص عليها في المادتين 3 و 7 أعلاه، يتم نقل الملكية عند إبرام العقد. غير أنه يتعين على المقتني رهن الأملاك العقارية لفائدة المتنازل.

تسجل شروط التنازل في عقد البيع.

يمكن إلغاء الامتيازات الممنوحة بموجب هذا المرسوم في حالة عدم احترام المقتنين الالتزامات التي تعهدوا بها، ويصبح باقي مبلغ التنازل مطالبا به فورا. 8 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية

تقوم المؤسسة المكلفة بالخوصصة، بالاتصال مع الإدارات المعنية، وعلى الخصوص إدارات المالية والعمل والوزارات المختصة قطاعيا، بمتابعة تطبيق أحكام هذا المرسوم، لا سيما فيما يتعلق باحترام الالتزامات التي تعهد بها المقتنون.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997.

أحمد أويحيى