مرسوم تنفيذي رقم 94 170 مؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق المفتشية العامة لوزارة الثقافة وتنظيمها وسيرها

ينشأ لدى وزارة الثقافة تطبيقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقويم يدعى في صلب النص المفتشية العامة" ويوضع تحت سلطة الوزير.

تكلف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة بمراقبة تطبيق التشريع و التنظيم الجاري بهما العمل والخاصين بالقطاع وتنظيم عمل الأجهزة والهياكل والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الثقافة.

تتولى المفتشية العامة المهام التالية : 1 (1) - في إطار الهياكل المركزية واللامركزية وكذا المؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الثقافة.

- التأكد من عمل الهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة أعلاه، عملا عاديا ومنتظما والاحتياط من حدوث النقائص في تسييرها، السهر والمحافظة على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها واستعمالها استعمالا عقلانيا وأمثل، التأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يتخذها وزير الثقافة ومتابعة ذلك ،

- التأكد من جودة الخدمات والصرامة اللازمين في استغلال الهياكل القاعدية التقنية في قطاع الثقافة تقويم عمل الهياكل اللامركزية واستغلال نتائج أعمالها،

- اقتراح كل إجراء كفيل بتحسين عمل المصالح موضوع التفتيش وتعزيز ذلك، 2 (2) - في إطار قطاع النشاط التابع لوزير الثقافة :

- الإدلاء بآراء وتوصيات قصد تحسين تنظيم مؤسسات القطاع،

- المساهمة، عند الاقتضاء، في تسوية الخلافات الناجمة عن العلاقات بين المؤسسات في إطار التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل

- متابعة تطور الوضعية الاجتماعية للقطاع بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية في الوزارة وإعداد تقارير تلخيصية دورية والعمل في إطار التنظيم الجاري به العمل لتسوية النزاعات المحتملة 3 (3) - يمكن أن تستشار المفتشية العامة، فضلا عن ذلك ، للقيام بكل عمل تصوري أو مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير الثقافة

تعمل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعده وتعرضه على الوزير ليصادق عليه.

ويمكن أن تتدخل، فضلا عن ذلك، بصفة فجائية بناء على طلب الوزير للقيام بكل مهمة تحقيق تكون ضرورية بحكم وضعية خاصة

تتوج كل مهمة تفتيش أو رقابة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.

كما يعد المفتش العام، فضلا عن ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط ويرسله الى الوزير.

يتعين على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو تطلع عليها، يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق التي يرونها مفيدة لتنفيذ مهامهم وطلبها ويجب عليهم للقيام بذلك حيازة أمر بمهمة.

يسير المفتشية العامة لوزارة الثقافة مفتش عام، يساعده ثلاثة (3) مفتشين

ينشط المفتش العام وينسق أعمال أعضاء المفتشية العامة ويمارس عليهم السلطة السلمية.

يتلقى المفتش العام، في حدود صلاحياته تفويضا بالإمضاء.

يحدد وزير الثقافة توزيع المهام بين المفتشين بناء على اقتراح المفتش العام.

تعتبر وظائف المفتش العام والمفتشين وظائف عليا في الدولة وتخضع لأحكام المراسيم التنفيذية رقم 90-226 و 90-227 و 90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994.

مقداد سيفي