مرسوم تنفيذي رقم 93-289 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، 9 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، يوجب على جميع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية للبناء والأشغال العمومية والري امتلاك شهادة التخصص والتصنيف المهنيين

"المادة 3 : شهادة التخصص والتصنيف المهنيين للمؤسسات وثيقة تنظيمية، يجب تقديمها عند كل التزام بأشغال البناء والأشغال العمومية والري والأشغال الغابية.

(الباقي بدون تغيير) ."

"المادة 11 : تتكون اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين في مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري والأشغال الغابية المختصة بالمؤسسات المرتبة من الصنف الخامس إلى الصنف التاسع، الموضوعة تحت السلطة المشتركة للوزراء المكلفين بالبناء والأشغال العمومية والري والغابات، حسب الآتي :

- … ،

- … ،

- … ،

- … ،

- ممثل الوزير المكلف بالغابات،

- … ،

- … ،

- … ،

- … ،

(الباقي بدون تغيير) ."

"المادة 12 : يتناوب على رئاسة اللجنة الوطنية لمدة سنة واحدة (1) ممثلو الوزراء المكلفين بالسكن والأشغال العمومية والموارد المائية والغابات.

(الباقي بدون تغيير) ."

"المادة 17 : تتكون اللجنة الولائية للتخصص والتصنيف المهنيين في مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري والأشغال الغابية المختصة في الأصناف من 1 إلى 4، الموضوعة تحت سلطة الوالي والواقع مقرها على تراب الولاية، حسب الآتي :

- … ،

- … ،

- … ،

- … ،

- محافظ الغابات للولاية،

- … ،

- … ،

- … ،

- … ،

- … ،

(الباقي بدون تغيير) ."

9 مارس سنة 2011 م

"المادة الأولى : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تكون شهادة التخصص والتصنيف المهنيين إجبارية لجميع المؤسسات أو مجموعات المؤسسات التي تعمل في إطار البناء والأشغال العمومية والري والأشغال الغابية لإبرام صفقات مع الدولة والولايات والبلديات والإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية".

"المادة 2 :

يحدد التصنيف أهمية المؤسسة أو مجموعة المؤسسات ومدى قدرتها على إنجاز الأشغال ذات الحجم المعين على أساس المعايير المحددة في المادة 7 أدناه".

"المادة 7 : يتم تصنيف المؤسسة أو مجموعة المؤسسات على أساس المعايير الآتية :

- العدد الإجمالي لعمال المؤسسة أو مجموعة المؤسسات المحسوب للسنة الأخيرة والمصرح به لصندوق الضمان الاجتماعي، والذي يظ هر فيه عدد عم ال التأطي ر التقني المتك ون من إط ارات جامعية وأعوان التحكم ذوي الاختصاص المتصل بنشاطات البناء والأشغال العمومية والري والأشغال الغابية.

يجب أن يمثل هذا التأطير المصرح به سنة على الأقل لدى صندوق الضمان الاجتماعي ما بين 10 و 20 % من العدد الإجمالي للعمال.

- (بدون تغيير) ،

- (بدون تغيير) ،

- رقم الأعمال المحقق في قطاع البناء والأشغال العمومية والري والغابات كما هو مبين في الحصائل الجبائية ومستخرجات جدول ضرائب السنوات الثلاث

(3) المحاسبية الأخيرة.

(الباقي بدون تغيير) ."

"المادة 22 : (بدون تغيير) يحدد الوزراء المكلفون بالسكن والعمران والأشغال العمومية والموارد المائية والغابات المعايير المنصوص عليها أعلاه، حسب الحالة، في إطار صلاحيات كل منهم، بعد استشارة اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين، ويحددها الوالي بعد استشارة اللجنة الولائية المختصة إقليميا.

(الباقي بدون تغيير) ."

"المادة 24 : يمكن كل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات تقدر أنها لم تحصل على التخصص والتصنيف المطلوبين، والتي تعتبرهماحقالها، إيداع طعن مكتوب لدى رئيس اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين، قصد :

- تقديم عناصر ومعلومات جديدة أو براهين تدعم طلبها،

- الحصول على دراسة إضافية.

غير أن طلب الطعن يجب أن يصل إلى رئيس اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ القرار".

"المادة 25 : (بدون تغيير) تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والجماعات المحلية والسكن والعمران والأشغال العمومية والموارد المائية والغابات".