مرسوم تنفيذي رقم 93-181 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 145 من المرسوم التشريعي رقم 93 - والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 ( استدراك ) قرارت، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة 01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 13

يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق احكام المادة 145 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمذكور اعلاه.

يستفيد ذوو حقوق موظفي مصالح الامن والعسكريين والشرطة والشبيهين بهم، التابعين لوزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للامن الوطني، المتوفين اثناء أدائهم الخدمة خلال عمليات مكافحة الارهاب والتخريب أو الذين سقطوا ضحايا اعمال ارهابية، معاش خدمة كما هو محدد في الفقرة " أ "من

في المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه.

يتطور مبلغ معاش الخدمة، بصرف النظر عن أحكام الفقرة " أ " من المادة 145 المذكورة أعلاه، حسب الشروط نفسها التي يتطور فيها المرتب الشهري الاجمالي المدفوع للموظفين العاملين المنتمين الى الرتبة نفسها.

تمتد الاستفادة من أحكام المادتين 2 و 3 أعلاه الى ذوي حقوق الموظفين والاعوان العموميين والمنتخبين وأعضاء المجلس الاستشاري الوطني والمندوبيات التنفيذية ضحايا الأعمال الارهابية.

يخصم من معاش الخدمة المذكور في الفقرة الاولى من هذه المادة، مبلغ يناسب نسبة مئوية من معاش الايلولة المستحق بمقتضى التشريع في مجال التقاعد، يحسب حسب النسب الآتية :

ضحية مع ذي حقوق واحد ............ .. 30 % ضحية مع اثنين من ذوي الحقوق . . 25 % ضحية مع ثلاثة من ذوي الحقوق. ........ 20 % ضحية مع اربعة من ذوي الحقوق .............10 % لا يقبل مبلغ الخصم المذكور آنفا اي تغيير مهما تكن التعديلات التي يمكن ان تحصل في مبلغ معاش الايلولة.

ولا يمكن في جميع الفرضيات ان يقل الجمع بين معاش الايلولة المستحق بمقتضى التشريع في مجال التقاعد ومعاش الخدمة عن المرتب الصافي الاجمالي المدفوع للعون حين وفاته.

بصرف النظر عن احكام التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي في مجال منحة الوفاة 8 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية يستفيد ذوو حقوق المستخدمين العسكريين والشرطة ممن هم في وضعية تقاعد والمتوفين نتيجة اعمال ارهابية، راسمال وحيد يصرف لهم من ميزانية الدولة ويساوي مبلغه ضعف المبلغ السنوي لمعاش التقاعد المستحق للمورث.

يوزع الرأسمال المذكور اعلاه اقساطا متساوية على ذوي حقوق المورث.

يعد من ذوي الحقوق بمفهوم هذا المرسوم :

الزوج، ابناء المورث دون الثامنة عشرة من عمرهم أو دون الحادية والعشرين اذا كانوا يواصلون دراستهم أصول المورث مهما يكن دخلهم، ابناء المورث مهما يكن عمرهم ممن لا يستطعون ممارسة عمل مدر للربح نتيجة عاهة او مرض مزمن اصيبوا بهما.

أ ) يحدد مبلغ كل معاش لذي حق بمقتضى معاش الخدمة حسب الآتي :

- اذا لم يكن للمورث فرع ولا اصل، فان مبلغ المعاش الذي يصرف للزوج الباقي على قيد الحياة هو 100 ٪ من معاش الخدمة اذا وجد الى جانب الزوج ذو حق او عدة ذوي حقوق، فان مبلغ المعاش الذي يصرف للزوج هو 50 % من معاش الخدمة على ان يتقاسم ذوو الحقوق الآخرون الخمسين بالمئة ( 50 ٪ ) الباقية بالتساوي اذا لم يكن للمورث زوج، فان المعاشات التي تصرف لذوي الحقوق الآخرين يحدد مبلغها على النحو التالي : * لاطفال المورث، 70 % من مبلغ معاش الخدمة. * لاصوال المورث، 30 % من مبلغ معاش الخدمة.

اذا لم يكن للمورث لا زوج ولا اطفال فان مبلغ معاش الخدمة يحدد بنسبة 50 % لكل أصل من أصوله، وفي حالة وجود أصل واحد فقط للمورث، فان مبلغ المعاش الذي يصرف له هو 75 % من معاش الخدمة.

ب ) تراجع النسب المنصوص عليها اعلاه كلما حصل تغيير في عدد ذوي الحقوق.

ج ) اذا تعددت الأرامل، قسم معاش الخدمة بالتساوي بينهن.

د ) اذا توفي الزوج، فان مبلغ معاشه يوزع بين اطفال المورث بالتساوي.

ه ) اذا تزوجت الأرملة، فان معاشها يلغى ويحول مبلغه الى الاطفال.

يتم الاعتراف بصفة ضحية الارهاب، عقب اثبات مصالح الامن ذلك بمقرر من :

وزير الدفاع الوطني بالنسبة للمستخدمين العسكريين والشبيهين بهم.

الوزير المكلف بالامن بالنسبة لموظفي الشرطة والشبيهين بهم.

الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية بالنسبة للموظفين الآخرين المنصوص عليهم في المادة 4 اعلاه.

يتولى صرف معاش الخدمة او الرأسمال الوحيد لذوي الحقوق بالنسبة الى كل صنف من اصناف الضحايا القسم الوزاري نفسه الذي تقع عليه مسؤولية اعداد المقرر المذكور في المادة 8 اعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993.

بلعيد عبد السلام 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية