مرسوم تنفيذي رقم 17-18 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات اختيار الضباط العموميين المدعمين لمداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون العضوي رقم 16-11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات اختيار الضباط العموميين المدعمين لمداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وتدعى في صلب النص "مداومات الهيئة العليا".

يقصد في مفهوم هذا المرسوم ب "الضابط العمومي" كل موثق أو محضر قضائي.

لا يتمتع الضباط العموميون بصفة العضوية في الهيئة العليا.

يمكن تدعيم مداومات الهيئة العليا، عند الضرورة، بضباط عموميين يتم تسخيرهم للمشاركة في مراقبة الانتخابات.

يعمل الضباط العموميون تحت إشراف منسقي مداومات الهيئة العليا.

يستفيد الضباط العموميون من تعويضات جزافية بمناسبة دعمهم لمداومات الهيئة العليا، تحدد بموجب نص خاص. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

يشترط في الضابط العمومي :

- أن يكون ناخبا،

- أن لا يكون منتميا لحزب سياسي،

- أن لا يكون منتخبا،

- أن لا يكون مترشحا،

- أن لا تكون له صلة القرابة إلى غاية الدرجة الرابعة مع أحد المترشحين في الدائرة الانتخابية المعنية.

يختار الضباط العموميون من بين الممارسين لمهنتهم ضمن نطاق ولاية الاختصاص لمداومة الهيئة العليا.

يعين رئيس الهيئة العليا الضباط العموميين بموجب مقرر، بناء على اقتراح من رئيس الغرفة الوطنية للموثقين ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، حسب الحالة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة .2017 عبد المالك سلال ★