مرسوم تنفيذي رقم 16-310 مؤرخ في 30 صفر عام 1438 الموافق 30 نوفمبر سنة 2016، يحدد شروط نقل حق الإي جار المتعلق بالسكن العمومي الإيجاري الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط نقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي الإيجاري الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته.

لا يستفيد من نقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي الإيجاري الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري، سوى الأشخاص :

- الذين لهم صلة قرابة (الفروع والأصول) مع المستأجر ويستوفون شروط الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به، بالنسبة لسكنات الحظيرة العقارية الخاصة بالسكنات العمومية الإيجارية التي تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري.

وبصفة استثنائية :

- الشاغلون الذين لهم صلة قرابة أو مصاهرة مع المستأجر، بالنسبة للسكنات العمومية الإيجارية التي تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004،

- كل شاغل آخر للسكن العمومي الإيجاري الذي ليس لديه صلة قرابة أو صلة مصاهرة مع المستأجر، بالنسبة للسكنات العمومية الإيجارية التي تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة .2004

لكي يكون حق نقل الإيجار فعليا، فإنه يكون معلقا على شرط القبول الصريح والكتابي للمؤجر، طبقا للتشريع المعمول به.

لا يخضع نقل حق الإيجار بالنسبة للحالات الاستثنائية المذكورة في المادة 2 أعلاه، لشروط الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري المعمول بها.

لا يمكن منح حق الإيجار إلا بعد تصفية جميع مبالغ الإيجار غير المدفوعة التي على الشاغل دفعها، عند الاقتضاء.

يج ب عل ى طالب نقل حق الإيجار المذكور في

(الحالتان 2 و 3) أعلاه، أن يتعهد مسبقا باقتناء السكن المشغول. 8 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 8 ديسمبر سنة 2016 م وفي هذه الحالة، لا يمنح التنازل عن السكن الذي تم نقل حق إيجاره، وفق ش روط هذه المادة، الحق في أي تخفيض من ثمن التنازل المحدد في المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه.

وبهذه الصفة، يجب على ديوان الترقية والتسيير العقاري المعني، مباشرة إجراءات نقل حق الإيجار بالتزامن مع الإجراءات المتعلقة بالتنازل.

وبعد نقل حق الإيجار، يسجّل المستفيد في البطاقية الوطنية للسكن المنشأة لدى الوزير المكلف بالسكن.

باستثناء الشاغلين المذكورين في المادة 2 (الحالة الأولى) أعلاه، يشترط في نقل حق الإيجار دفع غرامة مالية للخزينة العمومية يتم حسابها على أساس ثمن التنازل وتحدد كما يأتي :

- 10 % من ثمن التنازل بالنسبة للشاغل الذي لديه صلة قرابة أو صلة مصاهرة مع صاحب حق إيجار السكن المع ني، بالنسبة للحالات المذكورة في المادة 2 (الحالة 2) أعلاه.

- 20 % بالنسبة للشاغل الذي ليست لديه صلة قرابة أو صلة مصاهرة مع صاحب حق إيجار السكن المعني، بالنسبة للحالات المذكورة في المادة 2 (الحالة 3) أعلاه.

يعرّض ك ل إج راء لنقل ح ق الإيج ار تم بمخالفة أحكام هذا المرسوم ابت داء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، صاحب حق الإيجار والشاغل إلى المتابعات القضائية حسب ما ينص عليه التشريع المعمول به والط رد الفوري لشاغل السكن دون حق.

ينتهي سريان نقل حق الإيجار بالنسبة للحالات الاستثنائية المذكورة في المادة 2 أعلاه، ابتداء من 31 ديسمبر سنة .2017 لا يمكن شاغلي السكنات العمومية الإيجارية، بعد انقضاء هذا الأجل، أن يطلبوا أي نقل وسيتم طردهم بصفة تلقائية من هذه السكنات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

يمكن تحديد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عن د الحاجة، بموجب قرارات يتخذه ا الوزير المكلف بالسكن أو، عند الاقتض اء، بالاشت راك مع وزير المالي ة ووزير الداخلية والجماعات المحلية.

تل غى أحك ام المرس وم التنفيذي رق م 98-43 الم ؤرخ ف ي 4 ش وال ع ام 1418 المواف ق أول فبراي ر سنة 1998 ال ذي يح دد شروط نقل حق الإيج ار المتعلق بالسكنات ذات الطاب ع الاجتماع ي التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1438 الموافق 30 نوفمبر عام .2016 عبد المالك سلال مراسيم فردية