مرسوم تنفيذي رقم 11-253 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية

يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-391 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.

يستفيد الموظفون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، حسب الحالة، من العلاوة والتعويضات الآتية :

1 - علاوة المردودية،

2 - تعويض الخدمات التقنية،

3 - تعويض تسيير ومتابعة المشاريع،

4 - تعويض التفتيش والمراقبة.

تحسب علاوة المردودية وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية.

يخضع صرف علاوة المردودية إلى تنقيط وفق معايير تحدد بقرار من الوزير المكلف بالأشغال العمومية.

يصرف تعويض الخدمات التقنية شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، حسب النسبتين الآتيتين :

- 25 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية : * الأعوان التقنيون المتخصصون في الأشغال العمومية، * المساعدون التقنيون في الأشغال العمومية، * التقنيون في الأشغال العمومية.

- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة لسلك المهندسين في الأشغال العمومية.

يحسب تعويض تسيير ومتابعة المشاريع وفق نسبة %10 من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية.

يحسب تعويض التفتيش والمراقبة وفق نسبة 10 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين لسلكي مهندسي وتقنيي الأشغال العمومية الذين تم تكليفهم بصفة قانونية بمهمة شرطة الطرق.

تخضع العلاوة والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد .

يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بتعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

تل غى كل الأحك ام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيّما منها أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 91-516 ورقم 91-517 المؤرخين في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه، فيما يخص الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية.

المادّ ة 10 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى ★