مرسوم تنفيذي رقم 05-216 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 السياحة بالولاية

تنشأ على مستوى كل ولاية مديرية للسياحة.

تكلّف مديرية السياحة بما يأتي :

- المبادرة بكل تدبير من شأنه إنشاء محيط ملائم ومحفز لتنمية النشاطات السياحية المحلية،

- السهر على التنمية المستدامة للسياحة المحلية من خلال ترقية السياحة البيئية والسياحة الثقافية والتاريخية تشجيع ظهور عروض سياحية متنوعة وذات نوعية وكذا ترقية المنتوجات السياحية المحلية وتسويقها،

- دعم وتنمية نشاط المتعاملين والهيئات والجمعيات المتدخلة في السياحة والحمامات المعدنية، جمع المعلومات والمعطيات الإحصائية حول النشاطات السياحية وتحليلها وتوزيعها وإعداد بطاقات ووثائق تتعلق بالقدرات السياحية والحموية المحلية،

- السهر على تلبية حاجات المواطنين وطموحاتهم في مجال السياحة والاستجمام والتسلية،

- إدماج النشاطات السياحية ضمن أدوات تهيئة الإقليم والعمران وتثمين مناطق ومواقع التوسع السياحي، توجيه مشاريع الاستثمار السياحي ومتابعتها بالاتصال مع الهيئات المعنية،

- متابعة تطابق النشاطات السياحية مع مقاييس التسيير وقواعد ممارسة النشاطات والمهن السياحية، ضمان رقابة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم النشاطات السياحية والحموية واحترامها،

- المساهمة في تحسين الخدمات السياحية لاسيما تلك التي لها صلة بالنظافة وحماية الصحة والأمن،

- ضمان تنفيذ ميزانية التجهيز والتسيير.

يسير مديرية السياحة مدير يعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسياحة.

تضم مديرية السياحة المصالح الآتية :

مصلحة تنمية النشاطات السياحية مصلحة متابعة النشاطات السياحية والرقابة مصلحة الإدارة والوسائل.

تضم كل مصلحة مكتبين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب.

يحدد تنظيم المكاتب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 260-95 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005.

أحمد أويحيى 5 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات ، آراء مصالح رئيس الحكومة