مرسوم تنفيذي رقم 04-18 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 سنة 2004. 6 يناير سنة 2004 ، يحدد تنظيم المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات وسيره ومهامه. 5

تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات وسيره ومهامه.

يجتمع المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات الذي يدعى في صلب النص "المجلس" بمقر وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.

تنظيمية تتولى مصالح وزير الصيد البحري والموارد الصيدية أمانة المجلس.

يكلّف المجلس بدراسة وتقييم كل الجوانب المرتبطة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، التي تعرض عليه ، ولا سيما منها :

تسيير الثروات البيولوجية واستغلالها ،

- استراتيجية تنمية الصيد البحري وتربية المائيات،

- برامج التكوين والبحث في ميداني الصيد البحري وتربية المائيات الجوانب المرتبطة بتطوير الموارد البشرية والحماية الاجتماعية للصيادين.

يرأس الوزير المكلف بالصيد البحري أو ممثله المجلس ويضم الأعضاء الآتي ذكرهم :

ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف بالنقل، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلف بالبيئة،

- ممثل الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي، رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات ونائباه ممثل المركز الوطني للدراسات والتوثيق في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية عشرة (10) ممثلين عن الجمعيات الوطنية ذات الصفة التمثيلية التي تنشط في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات، يعينهم الوزير المكلف بالصيد البحري ، ممثل واحد (1) عن كل جمعية جهوية في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات ثلاثة (3) علميين برتبة باحث في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات.

يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.

يعين أعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.

يعين ممثلو الدوائر الوزارية بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها .

تحدد عهدة أعضاء المجلس بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

في حالة توقف عهدة أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.

يجتمع المجلس في دورة عادية، ثلاث

(3) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه، وفي دورات غير عادية كلّما دعت الضرورة إلى ذلك.

توجه الاستدعاءات مرفقة بالوثائق المتعلقة بجدول أعمال الاجتماع إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.

يمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.

يعدّ المجلس خلال اجتماعه الأول نظامه الداخلي ويصادق عليه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004.

أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل