مرسوم رقم 80-115 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير العدل. 634

يتولى وزير العدل، قصد تجسيد الاهداف الواردة في الميثاق الوطني، تنفيذ السياسة الوطنية، في ميداني القضاء واعادة التربية .

يكلف وزير العدل، في اطار القوانين والتنظيمات السارية المفعول، بما يأتي :

- - مراقبة حسن سير القضاء، تنشط الدعوى العمومية وتنسيقها،

- السهر على حسن سير الشرطة القضائية.

يعد وزير العدل ويقترح، في اطار التشاور وفي حدود صلاحياته المشاريع التمهيدية للنصوص التشريعية المتعلقة بالقضايا التالية :

- الاحوال الشخصية وقانون الاسرة، لا سيما الزواج والطلاق والبنوة والأهلية والتركة ،

- الجنسية ، التنظيم القضائي ،

- قانون العقوبات والاجراءات الجزائية لا سيما تحديد الجرائم والجنح واقرار مختلف العقوبات المطابقة وكذلك العفو وتسليم المجرمين ،

- الاجراءات المدنية وطرق تنفيذها ، نظام الالتزامات المدنية والتجارية.

ويكلف زيادة على ذلك باعداد مشاريع النصوص التنظيمية والتطبيقية واقتراحها في هذه الميادين.

يساهم وزير العدل في دراسة مشاريع الاتفاقيات الخاصة بالميدان القضائي واعدادها .

يعد وزير العدل ويقترح ، تطبيقا للقانون الاساسى العام للعمال، مشاريع القوانين الاساسية الخاصة بعمال القضاء ويتولى تسيير هؤلاء الموظفين، في اطار الاحكام القانونية .

يكلف وزير العدل أيضا، بالسهر على تكوين عمال قطاعات القضاء والتوثيق واعادة التربية وتحسين مستوياتهم بمساعدة الوزارات الاخرى، والهيئات المتخصصة .

يسخر وزير العدل الوسائل البشرية والمادية اللازمة لضمان عودة المعتقلين الى الحياة العادية بواسطة اعادة التربية والتكوين .

يتولى وزير العدل، طبقا للقوانين والانظمة السارية المفعول، تسيير الاملاك المنقولة .

والعقارية المخصصة للمصالح والمؤسسات الخاضعة لسلطته .

المادة و : يشارك وزير العدل، في اطار التخطيط الوطني، في اعداد مخطط التجهيز الخاص بقطاعي القضاء واعادة التربية .

الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 .

الشاذلي بن جديد