مرسوم رقم 87 143 مؤرخ في 19 شوال عام 1407 رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير سنة - المتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها. 1984 الموافق 16 يونيو سنة 1987 يحدد قواعد تصنيف الحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية ويضبط 958 كيفياته . 961

عملا بأحكام القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه، يستهدف هذا المرسوم تحديد قواعد تصنيف الحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية ويضبط كيفياته.

تصنف الحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية قبل انشائها، 962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه ويتم هذا التصنيف بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بحماية الطبيعة، بعد استشارة المؤسسات والجماعات المحلية المعنية.

يمكن أى شخص طبيعي أو معنوي، خاضع للقانون العام أو القانون الخاص، أن يطلب من الوالى المختص اقليميا فتح دعوى لتصنيف حظيرة أو محمية طبيعية في ملكية أو جزء تراب البلدية واحدة أو عدة بلديات

يستلزم طلب فتح دعوى التصنيف تكوين ملف في نسختين، يشتمل على مذكرة توضيحية تبين على الخصوص دوافع الطلب، وعلى تصميم موقع الملكية أو جزء التراب المقترح تصنيفه، بسلم كاف، وعلى التصميم المسحى للقطعة الارضية المعنية.

ويسلم الوالى نسخة من الملف الى الوزير المكلف بحماية الطبيعة.

يعد الوزير المكلف بحماية الطبيعة الدراسات التمهيدية للتصنيف بالاتصال مع الوزراء الآخرين والجماعات المحلية المعنية.

اذا تبينت من الدراسات فوائد التصنيف في محمية أو حظيرة، يطلب الوزير المكلف بحماية الطبيعة من الوالى فتح تحقيق عمومي طبقا للاجراءات والكيفيات المحددة في هذا المرسوم.

يجب أن يشتمل ملف مشروع التصنيف المضبوط بهذه الكيفية على ما يأتي : 1 مذكرة تبين الهدف من العملية ودوافعها ومداها، وقائمة البلديات المعنية المشمولة كليا أو جزئيا في منطقة الحظيرة أو المحمية مع ذكر الفروع المسحية المطابقة والحدود الاقليمية حسب كل بلدية منها،

2 - تصميم الموقع بسلم كاف يبين التراب المطلوب تصنيفه،

3 - التصاميم المسحية وحالات القطع الارضية المطابقة،

4 - دراسة آثار المشروع العامة الاجتماعية - والاقتصادية، 5-5 بيان التبعيات والمحظورات التي قد يفرضها المرسوم الذى ينشىء الحظيرة أو المحمية.

اذا كان مشروع التصنيف يهم تراب عدة ولايات، فان الوزير المكلف بحماية الطبيعة يعين واليا مركزيا لذلك.

المادة و : اذا انجر عن مشروع التصنيف أي تعديل في تصميم شغل الاراضي أو أية وثيقة تعميرية، فينبغى أن يتضمن التحقيق الذي يجريه الوالى هذا التعديل أيضا.

يتخذ الوالى قرارا يأمر فيه بفتح تحقيق عمومي في مشروع التصنيف بناء على الملف المحدد أعلاه.

ويبين هذا القرار ما يأتي :

I 2 - الهدف من التحقيق، وتاريخ اجرائه ومدته المحددة بشهرين، 2 الاوقات وأماكن مقار المجالس الشعبية البلدية التي يمكن الجمهور أن يطلع فيها على ملف التحقيق، ويسجل ملاحظاته في دفتر خاص ذي أوراق غير متحركة، يفتح لهذا الغرض ويكون مرقوما وموقعا من الوالى المعنى،

3 - السلطات المختصة المكلفة بتلقى الآراء والملاحظات التي يبديها الملاك وأصحاب الحقوق العينية المعنيون بمشروع التصنيف.

المادة II : يتعين على المجالس الشعبية البلدية التي يشمل مشروع التصنيف ترابها أن يقدم رأيها فى مبدأ انشاء الحظيرة أو المحمية مع احترام الاجل المحدد أعلاه.

تسجل الملاحظات على المشروع المعروض للتحقيق في الدفتر الخاص المفتوح لهذا الغرض في كل بلدية معنية، طوال الاجل الذي يحدده قرار الوالي.

الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 963

يمكن الملاك المعنيين وأصحاب الحقوق العينية أن يعلنوا معارضتهم للمشروع أو موافقتهم عليه اما بذكر ذلك في الدفتر الخاص المنصوص عليه في المادة 10 أو برسالة مسجلة | مع طلب اشعار بالاستلام.

غير أن المالك أو صاحب الحقوق العينية يعد موافقا على التصنيف ضمنيا، اذا تلقى اشعارا شخصيا برسالة من الوالى تضع المشروع موضع التحقيق، وتبين اجزاء أملاكه المعنية بالتصنيف، كما تبين له أن عدم رده خلال شهرين (2) يعد موافقة منه على ذلك.

يقفل الدفتر الخاص بعد انقضاء | أجل التحقيق. ويوقعه رئيس المجلس الشعبي البلدى ثم يرسل خلال ثمانية (8) أيام الى الوالى الذي تتبعه البلدية.

يرسل الوالى المركزى الملف الذى يشتمل على الوثائق المتعلقة بالتحقيق العمومي، وما تحصل من آراء وموافقات ومعارضات مشفوعا برأيه، الى الوزير المكلف بحماية الطبيعة.

يرسل الوزير المكلف بحماية الطبيعة مشروع التصنيف المعدل ان اقتضى الامر، لادخال نتائج التحقيق في الحسبان، الى الوزراء المكلفين تباعا بالدفاع الوطني، والمالية، والغابات والمناجم والوزراء الآخرين المعنيين كذلك لابداء آرائهم في الموضوع.

يجب على الوزير المكلف بحماية الطبيعة أن يتلقى موافقة الوزراء الآتي ذكرهم :

- الوزير المكلف بالمالية، اذا كان التراب المحمي جزءا من أملاك الدولة، الوزير المكلف بالغابات، اذا كان التصنيف - يهم غابة تخضع لنظام الغابات العام، الوزيران المكلفان بالدفاع الوطني والنقل، - اذا كان التصنيف تنجر عنه قيود على التحقيق فوق التراب المحمي يجب أن تصدر الآراء أو الموافقات في أجل قدره ثلاثة (3) أشهر.

يصدر مرسوم بناء على تقرير الوزير المكلف بحماية الطبيعة، بعد الاطلاع على نتائج التحقيق للبت في تصنيف الحظيرة أو المحمية.

ويبين كذلك بدقة حدود الحظيرة أو المحمية، والاعمال، والانشطة ، والاشغال، والمباني، والمنشآت، وأنماط شغل الاراضي التي تنظم فيها أو تمنع، ويعلق هذا المرسوم في مقر البلدية المعنية بمجرد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

تنقل وثيقة التصنيف وينقل تصميم بيان حدود الحظيرة الوطنية أو المحمية الطبيعية الى تصميم شغل الاراضي ووثيقة التعمير التي تقوم مقامه، وسجل المسح العام وسجل المسح الغابي المعنيين.

يبلغ الوزير المكلف بحماية الطبيعة وثيقة التصنيف للملاك وأصحاب الحقوق العينية في أجل قدره شهران (2) ، ابتداء من تاريخ نشره طبقا للمادة 19 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه.

واذا تضمنت هذه الوثيقة أوامر خاصة من شأنها أن تعدل الوضعية القانونية أو الاستعمال السابق للاماكن وينجر عنها ضرر مباشر، أو مادي أكيد فانها تخول الحق في التعويض طبقا للمادة 22 من القانون المتعلق بحماية البيئة المذكور أعلاه.

تسوى طلبات التعويض التي يتقدم بها الملاك وأصحاب الحقوق العينية أو ذوى حقوقهم، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، اما بالتراضي مع الادارة أو بقرار من الجهة القضائية المختصة، ويمكن المالك أن يطالب الدولة بشراء أملاكه المبنية اذا أثبت أن تصنيفها حظيرة وطنية 964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه أو محمية طبيعية يحرمه من نصف الدخل العادي من هذه الاملاك . ويتم الشراء حينئذ اما بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية بدافع المنفعة العمومية.

ترسل طلبات التعويض وطلبات الشراء المنصوص عليها فى المادتين 19 و 20 أعلاه، الى الوزير المكلف بحماية الطبيعة في رسالة مسجلة مع طلب اشعار بالاستلام.

وتبين بدقة المبالغ المطلوبة كما تشتمل على المبررات التي يتذرع بها المعنى.

وتشتمل الطلبات على بيان أصحاب الحقوق العينية الآخرين أو الحقوق الشخصية فى العقارات المعنية.

ولهذا الغرض، يتعين الوزير المكلف بحماية الطبيعة أن يجيب عن الطلب خلال ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تسلمه ويبين في جوابه المبالغ التي يعرضها.

واذا لم يحصل التراضي خلال الثمانية (8) أشهر الموالية لتاريخ ارسال الطلب، أو اذا لم يجب الوزير المكلف بحماية الطبيعة في الاجل المحدد أعلاه، أمكن المعنى حينئذ أن يحتكم الى الجهة القضائية المختصة.

يخضع كل طلب رخصة بتغيير حالة الاماكن أو مظهرها داخل تراب الحظيرة الوطنية أو المحمية الطبيعية لترخيص خاص يسلمه الوزير المكلف بحماية الطبيعة، طبقا للمادة 23 من القانون المتعلق بحماية البيئة المذكور أعلاه.

ويجب أن يرسل الطلب الى الوالى المختص اقليميا مشفوعا بما يأتي :

- مذكرة تبين الهدف من العملية ودوافعها ومداها، تصميم مفصل للموقع، تصميم عام للمنشآت المطلوب انجازها والمناطق التي تشملها التعديلات دراسة تسمح بتقدير نتائج التعديلات التي تدخل على تراب المحمى وعلى البيئة عموما.

يوزع طلب التعديل على البلديات المعنية قصد دراسته وابداء الرأى فيه.

ويرسل كامل الملف مصحوبا برأى الوالي الى الوزير المكلف بحماية الطبيعة الذي يبت في شأنه بعد استشارة الوزراء المعنيين.

يمكن أن تخضع الحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية لالغاء التصنيف الكلى أو الجزئي.

غير أن تعديلات الحدود الاقليمية للحظائر والمحميات وكذلك الغاء تصنيفها الجزئي أو الكلى، يجب أن يخضع لاجراء التصنيف المحدد أعلاه.

اذا ألغى تصنيف حظيرة أو محمية، وجب أن تبين فى مرسوم الغاء التصنيف امكانية رد التعويض المنصوص عليه في المادة 22 من القانون المتعلق بحماية البيئة والمواد 19 و 20 و 21 من هذا المرسوم، أو عدمها.

تسوى المنازعات المتعلقة بالتعويضات المستحقة للمعنيين كما تسوى في مجال نزع الملكية بدافع المنفعة العامة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1407 الموافق 16 يونيو سنة 1987 ، الشاذلي بن جديد