مرسوم رقم 86-105 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 يعيد تنظيم الشركة الوطنية «النصر للصحافة» ويجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة «النصر». 699

يعاد تنظيم الشركة الوطنية النصر للصحافة المنشأة بالامر رقم 67-252 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1967 ويعدل قانونها الاساسي طبقا لاحكام هذا المرسوم.

تغير تسمية الشركة الوطنية تنجز أعمالا اعلامية ذات طابع اجتماعي - وأعمالا أخرى ترتبط بالتنشيط الفنى والتسلية.

تتولى المؤسسة في اطار الاهداف المحددة لها، مايأتي :

تنشر وتطبع ما يأتي :

اليومية الوطنية الصباحية «النصر»»

صفحات وملاحق ذات توزيع جهوي، جميع النشرات الدورية الاخرى التي يمكن أن يقرر انشاءها الوزير المكلف بالاعلام، تنجز أشغال الطباعة لحساب مؤسسات - «النصر للصحافة» فتصبح المؤسسة الوطنية أخرى وتصدر الجرائد والمجلات.

للصحافة «النصر» وهي مؤسسة ذات طابع اقتصادى، وصبغة اجتماعية وثقافية.

تتمتع المؤسسة الوطنية للصحافة «النصر» بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في المواد الآتية «المؤسسة».

توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاعلام، ويكون مقرها في مدينة قسنطينة.

تضطلع المؤسسة بمهمة خدمة عمومية تتمثل فيما يأتي :

تنش يوميا ودوريا الاخبار والتعاليق - والتحقيقات الصحفية والدراسات والنصوص الوثائقية والصور التوضيحية التي تتعلق بالحياة الوطنية والجهوية والمحلية والدولية وقضايا أحداث الساعة ومشكلاتها والميادين الخاصة بذلك.

تساهم بأعمال اعلامية دائمة وفعالة في - رفع المستوى الثقافي لدى المواطنين،

- تنشر الاخبار التي تستهدف التعريف بانجازات البلاد وترفع الوعى قصد تحقيق أهداف المخطط الوطني للتنمية تساعد من خلال منشوراتها نمو الاعلام - الاقتصادي والاجتماعي

يدير المؤسسة مدير عام يساعدة مجلس استشارى يحدد هذا المرسوم اختصاصاته وتكوينه وعمله .

يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاعلام وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.

المادة و : يسهر المدير العام على التحسين المستمر للنشريات التي تصدرها المؤسسة، وعلى احترام، اختيارات البلاد، وعلى المقاييس المهنية وقواعد أخلاق المهنة.

وفي هذا الاطار يقوم المدير العام بما يأتي :

- - يطبق توجيهات السلطة الوصية، يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة - المدنية، يتولى التسيير الادارى والتقني والمالي - في المؤسسة،

- يمارس السلطة السلمية على مستخدمى المؤسسة، يعد مشروع الميزانية الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 701

- - يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يسهر على احترام النظام الداخلي.

يساعد المدير العام مدير عام مساعد.

المادة II : يعين الوزير الوصى المدير العام المساعد بقرار بناء على اقتراح المدير العام.

يبدى المجلس الاستشارى رأيه في جميع المسائل التي لها علاقة بأعمال المؤسسة، و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :

يدرس الخطوط العريضة لبرنامج عمل - المؤسسة السنوى يبدي رأيه في آفاق تطوير المؤسسة، وفي - مشاريع توسيع أعمالها، وفي مخططات الاستثمارات السنوية وبرامجها، يدرس التقرير السنوى عن نشاط المؤسسة و ميز نيتها وحساباتها،

- يعطي رأيه في طلبات المساعدة التي تقدمها المؤسسة، يدرس ويقترح جميع التدابير الرامية الى تحسين عمل المؤسسة وتسهيل تحقيق أهدافها.

يتكون المجلس الاستشاري من :

وزير الاعلام أو ممثله، رئيسا -

- ممثل رئاسة الجمهورية،

- ممثل الحزب،

- ممثل الوزارة الاولى

- ممثل وزارة الدفاع الوطني

- ممثل وزارة المالية،

- ممثل وزارة الشؤون الخارجية

- ممثل وزارة التخطيط، ممثل وزارة الثقافة والسياحة

- ممثل وزارة الشبيبة والرياضة ممثل وزارة البريد والمواصلات

- ممثل وزارة التعليم العالى مدير التخطيط والوسائل في وزارة الاعلام، مدير تطوير الصحافة المكتوبة في وزارة - الاعلام، مدير التنسيق والبرمجه الاعلامية في - وزارة الاعلام،

- مدير الدراسات والبحث الاعلامي في وزارة الاعلام،

- ممثل عمال المؤسسة.

يحضر المدير العام للمؤسسة الاجتماعات.

يمكن المجلس الاستشارى أن يدعوا أي شخص يرى فائدة فى حضوره لدراسة النقاط المسجلة في جدول أعمال المجلس بسبب كفاءته.

يعين وزير الاعلام بقرار أعضاء المجلس الاستشارى لمدة ثلاث (3) سنوات بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. وتنتهى عضوية الاعضاء الذين يعينون بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. واذا ما انقطعت عضوية أحد الاعضاء يعين خلف له حسب الاشكال نفسها ويكمل مدة عضوية سلفه حتى انتهائها.

يجب أن تكون لممثلى الوزارات في المجلس الاستشارى رتبة مدير في الادارة المركزية على الاقل، أو يختارون نظرا لكفاءتهم في ميدان الاعلام. . المادة 17 : يجتمع المجلس الاستشاري في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسة، وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع الا فى الحالات الاستعجالية.

ويجتمع المجلس في دورة غير عادية بطلب السلطة الوصية.

لا تصح مدالات المجلس الا اذا حضر ثلثا أعضائه. واذا لم يبلغ النصاب ينعقد 702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه اجتماع جديد في ظرف ثمانية (8) أيام وحينئذ تصبح مداولات المجلس مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.

تتخذ قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة، وفى حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

تدون مداولات المجلس في محاضر ثم تسجل في دفتر خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.

يتولى المديرية العامة في المؤسسة كتابة المجلس.

تتفرع المؤسسة الى مديريات ووحدات.

ويحدد وزير الاعلام بقرار التنظيم الداخلى في المؤسسة وعدد المديريات واختصاصاتها، وعدد الوحدات ومشتملاتها.

تبتدىء السنة المالية في المؤسسة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

تمسك محاسبة المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.

تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي : 1 الايرادات : -

أ) الايرادات العادية :

- عائد بيع النشريات التي تصدرها المؤسسة، عائد الاشتراكات - مبالغ الخدمات التي تقدمها المؤسسة في اطار هدفها الاشهار، أشغال الطباعة الخ …).

جميع الموارد الاخرى المرتبطة بعمل 1 - المؤسسة.

ب الايرادات غير العادية :

- مساعدات الدولة.

- فائض السنة المالية المنصرمة، ان وجده

- الهبات والوصايا العينية أو النقدية.

2 - النفقات :

نفقات التسيير والصيانة

- نفقات التجهيز والصيانة.

جميع النفقات الضرورية لتحقيق الاهداف المحددة في المادة 6 من هذا المرسوم.

تعرض الحسابات التقديرية في المؤسسة مصحوبة باراء المجلس الاستشارى وتوصياته الى الوزير المكلف بالاعلام، والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتخطيط، ليوافقوا عليها في الآجال القانونية.

ترسل الموازنة وحسابات النتائج، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء المجلس الاستشارى وتوصياته، وبتقارير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالاعلام، والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتخطيط، ورئيس مجلس المحاسبة.

يسند مسك الكتابات المالية وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم.

يعين المحاسب طبقا لإحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين.

الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 703

يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم حسب الكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه:

تلغى أحكام الامر رقم 67 253- المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1967 المذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986.

الشاذلي بن جديد