مرسوم رقم 83-154 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن حل المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني وتحويل ممتلكاته وأعماله وهياكله ووسائله ومستخدميه. 648

يحل المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني المحدث بالمرسوم رقم 80-276 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة المذكورة أعلاه، في اطار تنفيذ أحكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه.

تطبيقا لأحكام المادة الاولى أعلاه، تحول الممتلكات وجميع الاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين في اطار التنظيم المعمول به وحسب الحالة الى الهيئة المبينة فيما يأتى تبعا لمهمة كل منها واختصاصها،

1) (1) المركز الوطني للدراسات والابحاث التطبيقية في التعمير،

(2) مركز الدراسات والانجاز في التعمير بعنابة.

(3) مركز الدراسات والانجاز بقسنطينة،

(4) مركز الدراسات والانجاز بسطيف،

(5) مركز الدراسات والانجاز بالبليدة،

(6) مركز الدراسات والانجاز بوهران، 7 (7) مركز الدراسات والانجاز بتيارت

(8) مركز الدراسات والانجاز بتلمسان، تحل الهيئات المذكورة أعلاه محل المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني، ابتداء من التاريخ الذي يحدد بقرار من وزير الاسكان والتعمير.

يحول الى واحدة من الهيئات المبنية فى المادة السابقة الذكر حسب الشروط المحددة فى المادة 4 أدناه، وقصد الاضطلاع بالمهمة المسندة اليها، ما يأتي :

1) (1) جزء من الممتلكات، 2 (2) الاعمال اللازمة لممارسة مهمتها،

(3) الهياكل والوسائل المرتبطة باعمال الهيئة 4 (4) المستخدمون المرتبطون بادارة الهياكل والوسائل العائدة اليها وعملها.

يرتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، ما يأتي :

الرسمية للجمهورية الجزائرية 649

ا - اعداد : 1 (1) جرد كمي و نوعى وتقديرى تعده وفقا للقوانين والتنظيمات، لجنة تضم ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، وتشترك في ضبط قائمة ذلك، ويرأس هذه اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله، 2 (2) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي تستخدمها في ممارسة مهمتها تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى واحدة من الهيئات المعنية.

ويجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة المصالح المختصة في وزارة المالية في اجل لا يتعدى ثلاثة اشهر.

ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.

ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى كل واحدة من الهيئات الجديدة كل فيما يعنيها.

تبقى حقوق المستخدمين المذكورين في المادة 3 أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية او التعاقدية السارية عليهم بتاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.

يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الهيئات الجديدة سيرا منتظما ومستمرا.

يكلف وزير الاسكان والتعمير ووزين المالية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1963.

الشاذلي بن جديد 650 الجريدة الرسمية للجمهورية