مرسوم رقم 82-74 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن حل الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والبناء وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين . 411

تحل الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والبناء المنشأة بموجب المرسوم رقم 66-47 المؤرخ في 21 فبراير سنة 1966 المشار اليه أعلاه، تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه.

تطبيقا لاحكام المادة الاولى أعلاه تحول الممتلكات وجميع الاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين في اطار التنظيم المعمول به، حسب الحالة الى المؤسسات الآتية تبعا لمهمتها واختصاصها :

- مؤسسة البناء بمدينة الجزائر .

- مؤسسة البناء بوهران ،

- مؤسسة البناء بقسنطينة ،

- مؤسسة البناء بسكيكدة ،

- مؤسسة البناء بعناية ..

يحول الى كل مؤسسة ذكرت في المادة 2 السابقة، ما يأتي وفق الشروط الواردة أعلاه .

وقصد الاضطلاع بالمهمة المسندة اليها : 412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه 1 قسم من الممتلكات .

2 - الاعمال الضرورية لممارسة مهمتها ، 3 الهياكل والوسائل المرتبطة بالاعمال ، 4 المستخدمون الذين لهم صلة بتسيير

- الهياكل والوسائل وعملها فيما يرجع اليهم تباعا .

يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، مايأتي :

I اعتداد :

جرد كمي و كيفي و تقديري، تعده طبقا للقوانين والنظم المعمول بها لجنة تضم ممثلي وزير الاسكان والتعمير، ووزير المالية، وان اقتضى الامر أية سلطة معنية، وتضبط قائمتها بصفة مشتركة . ويرأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله ،

- حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في ممارسة المهمة المسندة، تبين قيمة عناصر الممتلكات التي تحول الى كل واحدة من المؤسسات الجديدة .

يجب أن تراقب المصالح المختصة في وزارة المالية حصيلة الاعمال الختامية وتؤشرها في ظرف ثلاثة أشهر على الأكثر :

2 - تحديد اجراءات خاصة بتبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه .

ولهذا الغرض يضبط وزير الاسكان والتعمير الكيفيات الضرورية لحماية المحفوظات والمحافظة عليها وتبليغها الى المجموعات الجديدة .

تبقى حقوق المستخدمين المنصوص عليهم في المادة 3 أعلاه وواجباتهم، خاضعة للاحكام القانونية الواردة في القوانين الاساسية أو في التعاقدات التي تتحكم فيهم عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم . يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الاقتضاء، بالنسبة للمستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر في المؤسسات الجديدة.

يكلف وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982.

الشاذلي بن جديد