مرسوم رقم 79-131 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن احداث مختبر للدراسات البحرية . 760

تحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، واحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه تحمل اسم «مختبر الدراسات البحرية ويشار اليه في صلب هذا النص باسم «المختبر» .

يعد المختبر تاجرا في علاقاته مع الغير، ويخضع للتشريع الجارى به العمل، وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .

يكلف المختبر في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للتنظيم الجارى به العمل فى مجال دراسة الاشغال البحرية وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية التابعة للدولة، بتقديم خدمات الى أصحاب المنشآت تستهدف :

در دراسات عامة في ميدان الهياكل الاساسية البحرية ،

- دراسات اقتصادية لاستغلال الموانىء والشواطيء ،

- دراسات الهياكل الاساسية المخصصة للنقل البحرى ونقل البضائع أو خزنها ،

- دراسة المشاريع الصناعية والزراعية والسياحية المنشأة على الشواطيء، أو التي يرتبط وجودها بالبحر ،

- أهمية المنشآت الدفاعية والمكاسر والارصفة والابنية الخاصة 6

- الدراسات المتعلقة باقامة المشاريع المينائية والمنشات البحرية لحماية الشواطيء وكذلك الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 761 الدراسات على النماذج المصغرة ،

- الدراسات المتعلقة بالاحواض الجافة وشبكات الطرق والشبكات المختلفة ....

- دراسة تنفيذ كل منشأة مينائية أو شاطئية في مختلف مراحل التقدم ، جميع الدراسات المخبرية سواء في عين المكان أو على نماذج فيزيائية او رياضية» ، دراسات اضطراب الامواج في الاحواض - المينائية وصلابة الهياكل ،

- دراسة التيارات البحرية وانتقال المواد 1 الرسوبية وأثارها على البيئة ،

- الدراسات الميدانية المتعلقة بقياس وجمع معطيات مختلف الظواهر الطبيعية وكل نوع من المعلومات المتصلة بهدف المنشأة .

ويمكن للمختبر، استكمالا لمهمته، أن يستعين بهيئات علمية أو تقنية وطنية كانت أو أجنبية في اطار الاتفاقيات والعقود.

كما يمكن له فضلا على ذلك، أن يقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية أو الخاصة بالاموال المنقولة أو العقارية أو المالية المتصلة بأهدافه، والتى من شأنها أن تسهل تنميته في حدود اختصاصاته وفي اطار التنظيم الجارى به العمل .

ويمكنه أيضا أن يبرم العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفه، أو يتنازل لأية مؤسسة أخرى أو شركة متعاقدة من الباطن : عن تنفيذ جزء من الصفقات التي تؤول اليه

يمارس المختبر الأنشطة المطابقة لهدفه في مجموع التراب الوطني

يكون مقر المختبر الرئيسى فى مدينة الجزائر ، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الأشغال العمومية

يخضع هيكل المختبر وادارته وسيره .

وكذلك وحداته لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والأحكام المنصوص عليها في الأمر رقم -71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه

يتمتع المختبر بالشخصية المدنية والاستقلال المالي

تتألف هيئات المختبر ووحداته من :

- مجلس العمال ،

- اللجان الدائمة

- مجلس المديرية ، المدير العام للمختبر ومديري الوحدات .

تتولى هيئات المختبر تنسيق مجموع أنشطة الوحدات التي يتكون منها . و تسهم تلك الوحدات في تحقيق هدفه .

تنشأ وحدات المختبر ويحدد عددها طبقا لأحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص الموالية له .

يوضع المعتبر تحت وصاية وزير الأشغال العمومية ومراقبته ويمارس الوريد صلاحياته طبقا للأمر رقم 75 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية وادارات الدولة الأخرى

يساهم المختبر في مجالس التنسيق بين المؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في 762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه المرسوم رقم 5675 المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية .

الباب الرابع مالية المختبر :

المادة II : تحدد مالية المختبر الخاضعة للأحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية بقرار مشترك من وزير الأشغال العمومية ووزير المالية .

يصدر كل تعديل لاحق للمالية الأساسية لهذه المؤسسة بقرار مشترك من وزير الأشغال العمومية ووزير المالية ، وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمختبر الذي يقدمه في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال .

يخضع الهيكل المالى للمختبر للأحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .

ترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمختبر مع أراء وتوصيات مجلس العمال الى وزير الأشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية فى الاجال القانونية وذلك من أجل المصادقة عليها .

ترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام وحسناب الحسائر والأرباح ، وحساب تخصيص النتائج ، وكذلك التقرير السنوى لنشاط المطبعة الرسمية : دوور ده شارع السنة المالية المنصرمة ، مرفقة بآراء وتوصيات مجلس العمال وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الأشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .

تمسك حسابات المختبر على الشكل التجاري طبقا لأحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 و والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .

كل تعديل الأحكام هذا المرسوم ، ماعدا التعديل المذكور في المادة 12 أعلاه ، يتم ضمن الأوضاع التي صدر بها هذا المرسوم ويقدم المدير العام للمختبر التعديل في شكل اقتراح ، يعرضه في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال . ثم يرفع الى وزير الأشغال العمومية للمصادقة عليه .

لا يجوز الغاء المختبر أو تصفيته أو أيلولة أمواله الا بنص مماثل لهذا يحدد شروط تصفيته وتخصيص أصوله .

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائر