مرسوم رقم 79-125 مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد البحرى . 674

تشمل الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد البحرى ، تحت سلطة كاتب الدولة بمساعدة الامين العام :

- مديرية الادارة العامة ،

- مديرية الانتاج والتوزيع ،

- مديرية التنظيم والتقنين ،

- مديرية التخطيط والتنمية ..

يكلف الأمين العام بتنشيط الهياكل المنصوص عليها في المادة السابقة وتنسيقها ومراقبتها

تتمثل مهمة مديرية الادارة العامة | في اعداد الوسائل اللازمة لسير الادارة المركزية | والهيئات التابعة لكتابة الدولة، وهي مكلفة بما يأتي :

تسيير موظفى كتابة الدولة ومتابعة مهن العمال المعنيين وتطبيق القانون الأساسي الخاص بهم ، ولا سيما المسجلين البحريين في الصيد البحرى ، وذلك طبقا للتنظيم الجارى به العمل ،

- ربط العلاقة مع الهيئات ذات الطابع المهني أو الاجتماعي في القطاع ، اعداد ميزانيات التسيير والتجهيز لكتابة الدولة والهيئات التابعة لها، وتنفيذها ومراقبتها، تسيير برامج ومؤسسات التكوين .

وتشتمل لهذا الغرض على مديريتين فرعيتين :

- - المديرية الفرعية للموظفين ،

- المديرية الفرعية للميزانية والمراقبة .

تتمثل مهمة مديرية الانتاج والتوزيع في توجيه الأنشطة التابعة للقطاع وتطويرها ومراقبتها ، وهي مكلفة بما يأتي :

- تعبئة الوسائل الملائمة لتحسين الانتاج كما وكيفاً ، تحديد تقنيات الصيد البحرى الأكثر ملاءمة لاستغلال مصادر الصيد البحرى استغلالا حسنا، و نشرها ومتابعة العمل بها ، تطوير صناعات الصيد البحرى المتصلة بنشاط هذا القطاع والمتمثلة في التحويل والتصبير والتعليب وصناعة أدوات الصيد البحرى وأجهزته، وصيانة الأجهزة ووسائل الانتاج المرتبطة بها 6

- 6 متابعة تطوير وتسيير المنشآت الأساسية والتجهيزات المينائية للصيد البحري ، الداخلة في صلاحيات كاتب الدولة للصيد البحرى وتقوية شبكة التوزيع وأنشطتها الملحقة .

الثلاثاء 22 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 675 وتشتمل لهذا الغرض على ثلاث مديريات فرعية :

- المديرية الفرعية للانتاج والوسائل ، المديرية الفرعية لصناعات الصيد البحري -

- المديرية الفرعية للتوزيع

تتمثل مهمة مديرية التنظيم والتقنين في ملاءمة الهياكل وطرق العمل الاقتصادية في القطاع ، لمتطلبات التنمية وضرورة ايجاد تسيير حسن وتحضير كل ما يهم الصيد البحرى من تشريع اذا لزم الأمر ، وخاصة تشريع شرطة الصيد البحرى، والمحافظة على مصادره، واستغلالها، وممارسة المهن الخاصة بالقطاع والعلاقات الدولية في هذا الميدان ، في اطار التنظيم الجارى به العمل ، وهي مكلفة بما يأتي :

تنظيم القطاع وسير نشاطه لحفز انتاجيته - وفعاليتها ، تشجيع انشاء الهياكل والتجمعات الضرورية لتحسين تنظيم المهن في هذا القطاع .

القضايا المالية وتموين الوحدات . - وتشتمل لهذا الغرض على ثلاث مديريات فرعية :

- المديرية الفرعية للتنظيم الاقتصادى ، المديرية الفرعية للتقنين العام ، -

- المديرية الفرعية للتمويل والتموين •

تتمثل مهمة مديرية التخطيط والتنمية في اعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات وتطبيقها في هذا القطاع انطلاقا من أعمال التحليل الاقتصادي والتقديرات والتوجيه والاستخلاص، وهى مكلفة بما يأتي :

تصميم مختلف البرامج المتعلقة بالقطاع والمرتبطة بنشاطه ، وتنفيذها ، تنسيق نتائج ذلك ومراقبته وجمع المعلومات الاحصائية وتحليلها وتوزيعها ، تصميم برامج التكوين والبحث التطبيقي في هذا القطاع ومتابعة ذلك 6 تقييم مصادر الثروة البحرية ومستوى استغلالها وتشتمل لهذا الغرض على مديريتين فرعيتين :

المديرية الفرعية للتوجيه والبحث ، - المديرية الفرعية للتخطيط والتحليل - الاقتصادي .

يحدد قرار وزاري مشترك يصدره وزير المالية وكاتب الدولة للصيد البحرى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، التنظيم الداخلي لمكاتب الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد البحرى .

يكلف كاتب الدولة للصيد البحرى ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 الشاذلي بن جديد