مرسوم رقم 78-203 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن احداث المؤسسة الاشتراكية لاشغال الشرق . 861

تحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات 862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه والنصوص المتخذة لتطبيقه، وذلك تحت اسم «المؤسسة الاشتراكية لاشغال الشرق (م. 1. أ. ش) ويشار اليها أدناه ب «المؤسسة» .

تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتسيير الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.

تكلف المؤسسة ، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتنفيذ أشغال المنشآت الاساسية والبناء هندسة مدنية، بناء عمومي أو خاص سواء كان اداريا أو صناعيا أو تجاريا أو معدا للسكن .

ويجوز للمؤسسة فضلا على ذلك، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية الخاصة بالاموال المنقولة والعقارية والمالية المتصلة بنشاطها الذي من شأنه أن يسهل تنميتها في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجارى به العمل .

تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي

تتألف هيئات المؤسسة ورداتها من :

مجلس العمال ، اللجان الدائمة ، مجلس المديرية ،

- المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات .

تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تتكون منها المؤسسة. وتساهم هذه الوحدات في انجاز هدف المؤسسة الاجتماعي ويتم تأسيس وتحديد عدد وحدات المؤسسة طبقا لاحكام ويمكنها فضلا على ذلك ، ابرام جميع العقود والاتفاقيات | المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 18 رمضان عام 1393 الموافق التي تتصل بهدفها لانجاز الاشغال التي تؤول اليها .

يحول للمؤسسة المحدثة مجموع الاموال والحقوق وكذلك الهياكل والوسائل التي تحوزها الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية لقسنطينة والشركة الجهوية للبناء لمدينة قسنطينة المنحلة، وذلك لتسهيل مهمتها .

تمارس المؤسسة نشاطاتها ، طبقا لهدفها في تراب الولايات التالية :

- قسنطينة . - بسكرة ،

- عنابة . - جيجل ،

- سكيكدة . بجاية ،

- تبسة ، - قالمة ،

- أم البواقي . المسيلة .

- سطيف ، ويمكنها بصفة استثنائية، وبموجب قرار يصدر عن وزير السكن والبناء ، تنفيذ أشغال لها علاقة بهدفها في الولايات الأخرى الخارجة عن نطاق اختصاصها الاقليمي .

يكون مقر المؤسسة بقسنطينة. ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر تابع للولايات المندرجة في نطاق نشاطها، بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير السكن والبناء .

يخضع هيكل المؤسسة وسيرها وسير وحداتها في حالة وجودها ، للمبادىء المدرجة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام المنصوص عليها في الأمر 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له

توضع المؤسسة تحت وصاية ومراقبة وزير السكن والبناء الذى يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة

تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق الخاصة بعدة مؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية ..

تحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بموجت قرار مشترك يصدر عن وزير السكن والبناء ووزير المالية بعد اختتام الحسابات ضمن النظام المعمول به طبقا لاحكام المادة 3 من هذا المرسوم .

كل تعديل لاحق يتناول الميزانية الأولية للمؤسسة يصدر بموجب قرار مشترك من وزير السكن رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر | والبناء ووزير المالية، بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه الذى يدلى به في اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال ..

الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 863

يخضع هيكل المؤسسة المالي للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .

ترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة أو الوحدة مع آراء وتوصيات مجلس عمالها الى وزير السكن والبناء ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط خلال المهل النظامية من أجل المصادقة عليها .

ترسل ميزانية الحسابات المتعلقة بالاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج وكذلك التقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة مرفقة بآراء وتوصيات مجلس العمال وتقرير مندوب الحسابات الى وزير السكن والبناء ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط

تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .

يتم كل تعديل يطرأ على هذا المرسوم ضمن نفس الاشكال التي اتبعت في اتخاذه ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من طرف المدير العام للمؤسسة في جلسة لمجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى وزير السكن والبناء .

لا يجوز حل المؤسسة أو تصفية أو أيلولة أموالها الا بموجب نص مماثل تحدد بموجبه شروط تصفيتها و تخصيص أصولها

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 .

هواري بومدين