مرسوم رقم 67-159 مؤرخ في 9 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات تسيير الصندوق البلدي والصندوق العمالي للضمان . • 1061

يسدد الصندوق البلدي والصندوق العمالي للضمان على سبيل المصاريف :

التخفيضات والاسقاطات من الضرائب المباشرة المحلية المقررة خلال السنة المالية ، عدم كفاية المعاينات بالنسبة لتقديرات البلديات والعمالات ، 1062 - الجريدة الرسمية للجمهورية

- نفقات أساس فرض الضريبة والتحصيل

ان الصندوقين لكي يتمكنا من ممارسة اختصاصاتهما يقبضان على شكل ايرادات :

مبالغ مساهمات البلديات والعمالات ، ناتج الجداول الاضافية وتسوية الضرائب المباشرة المحلية الصادرة برسم السنوات السابقة ، مبلغ الزيادة في القيمة للمعاينات بالنسبة لتقديرات البلديات والعمالات

تحدد معدلات مساهمة البلديات والعمالات فى صناديقها الخاصة للضمان ، كل سنة بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط مع الاخذ بعين الاعتبار لنتائج تصفية الضرائب المباشرة المحلية خلال السنة المالية السابقة

عندما تضع تصفية الضرائب المباشرة المحلية لسنة محددة صناديق الضمان اعتبارا لايراداتها وتكالفها المبينة فى المادتين الأولى والثانية اعلاه في وضعية مدين او دائن فان معدلات المساهمة المطبقة على السنة المالية التابعة تراجع بالارتفاع او بالانخفاض بطريقة ايجاد حياد هذه الصناديق تجاه الخزينة والبلديات .

الباب الثالث احكام حسابية خصوصية للصندوق البلدي للضمان المادة ه : ان كل قسط يدفع شهريا على الضرائب المحلية المباشرة المقررة في المادة 265 من القانون البلدي يكون موضوع تحرير اذن بالصرف من قبل مدير الضرائب يجب أن توضح الحوالة المبلغ الاجمالي للقسط ومساهمة البلدية في صندوق الضمان والمبلغ الصافي الواجب دفعه

يدفع أمناء الخزينة العماليون الى المحصل البلدي المبلغ الصافي للقسط والى الصندوق الوطني للادخار والاحتياط مبلغ الاقتطاع .

يأخذ المحصل البلدي كايراد المبلغ الاجمالي للاقساط وكمصاريف مبلغ المساهمة البلدية في صندوق الضمان وتكون هذه العملية الاخيرة محل اصدار سند للايراد مقيد من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدى فى مواد

تقيد البلديات الخاضعة موقتا لاطار الميزانية القديم سندات الايرادات فى الابواب) منتوج الرسوم المحلية المباشرة » و « الرسوم والضرائب المباشرة الاخرى المقبوضة بموجب القوائم » وحوالات الدفع من مادة تدعى (المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة » المفتوحة لهذا الغرض في باب (المصاريف العادية المختلفة » من ميزانيتها الجزائرية الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه

ان مدير الضرائب يأذن بالصرف كل شهر لصالح العمالات لجزء من اثني عشر من تقديراتها الجبائية المباشرة ، ويجب أن تبين الحوالات المبلغ الاجمالي للقسط ومساهمة العمالة في صندوق الضمان والمبلغ الصافي الواجب دفعه

يدفع أمين الخزينة الرئيس المدينة الجزائر الى أمناء الخزينة العماليين المحاسبين للعمالات المبلغ الاجمالي للاقساط

يأخذ أمناء الخزينة العماليون كايرادات المبلغ الاجمالي للقسط ويدفعون للصندوق الوطني للادخار والاحتياط المساهمات العمالية في صندوق الضمان وتكون هاتان العمليتان محل اصدار من قبل عمال العمالات لسند ايراد يقيد في باب (الرسوم المباشرة العمالية » وحوالة دفع تقيد في المادة المسماة (مساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة » المفتوح لهذا الغرض فى باب (المصاريف المختلفة »

فى الميزانية العمالية العادية

يكلف وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 هواري بومدين