قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يحدد مدة تكوين كتاب أقسام الضبط، وكيفيات تنظيم ذلك. 662

عملا بأحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار مدة تكوين كتاب أقسام الضبط، وكيفيات تنظيم ذلك.

تحدد فترة التكوين بتسعة ( 09 ) أشهر.

تحتوي دورات التكوين على ما يأتي :

1 - تعليم متخصص يتضمن تكوينا أساسيا يحتوي على مواد قانونية واللغة والثقافة العامة

ب - حصص أعمال موجهة حول ممارسة كتابة الضبط، ج تدريبات على مستوى الجهات القضائية

تلحق برامج التكوين بأصل هذا القرار.

يتابع التكوين بالمدرسة الوطنية لكتاب الضبط.

ويمكن لأسباب البعد أو لتسهيل ظروف الدراسة أن يتابع التعليم على مستوى جهة قضائية أو في أية مؤسسة عمومية مخصصة للتكوين.

يخضع المتمرنون عند نهاية كل فصل ( ثلاثي ( دراسي الى امتحانات تقييمية في كل مادة تم تدريسها.

يتوج التكوين بامتحان نهائي يتضمن إختبارات كتابية واختبارا شفويا.

تمنح للمعني نقطة تتراوح ما بين 0 و 20 لكل مادة.

كل نقطة أدنى من 20/6 في الإمتحان النهائي تكون إقصائية.

يحصل على المعدل العام بجمع معدلات الثلاثيين ( 50 ) ومعدل الإمتحان النهائي ( 50% ) وتقسم على إثنين ( 02 ) .

تتشكل لجنة الإمتحان النهائي من :

قاض من مجلس قضائي، رئيسا، ممثل عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، عضوا قاضي حكم، مصنف على الأقل في المجموعة الأولى من الرتبة الثانية عضوا

- قاض من النيابة من نفس الرتبة عضوا رئيسين لكتاب أقسام الضبط أو كاتبي أقسام الضبط أو رئيسين لكتابة الضبط، لهما على الأقل 10 سنوات أقدمية في مصالح كتابة الضبط، عضوين.

يحدد وزير العدل، بناء على محضر الجنة الإمتحان، قائمة المترشحين الناجحيين والخاضعين إلى تمديد التدريب لفترة لا تتعدى الفترة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.

يعنين المترشحون الناجحون حسب احتياجات المصلحة.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991.

وزير العدل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية حمداني بن خليل نور الدين قصد علي وزارة الثقافة والاتصال