قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1422 الموافق 19 يناير سنة 2002، يتضمن تجديد لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. 31

تُجدّد بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

تتشكل لجنة الطعن المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :

ثلاثة (3) أعضاء يمثلون الإدارة ثلاثة (3) أعضاء يمثلون الموظفين.

المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 31 22 صفر عام 1423 ه 5 مايو سنة 2002 م

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1422 الموافق 19 يناير سنة 2002.

عبد القادر صماري