قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المؤسسات الاشتراكية التابعة لاشغال الرى (مؤسسات أشغال الرى واستصلاح الاراضي بوهران وعنابة والرويبة) . 539

ينشأ مجلس للتنسيق بين مؤسسات الانجاز في قطاع الري الآتية :

- مؤسسة أشغال الرى واستصلاح أراضي بوهران.

- مؤسسة أشغال الرى واستصلاح أراضي بعنابة

- مؤسسة أشغال الرى واستصلاح أراضي بالرويبة

يتولى مجلس التنسيق المذكور في المادة الاولى أعلاه، العمل من أجل التشاور في مجال البرمجة المشتركة، ودراسة امكانيات استخدام وسائل العمل بين مؤسسات الانجاز في قطاع الرى المذكورة في المادة الاولى أعلاه.

يتألف مجلس التنسيق من :

- المديرين العامين ورؤساء مجالس عمال المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه،

- ممثل لحزب جبهة التحرير الوطني،

- الامين العام لاتحادية الخشب والبناء الاتحاد العام للعمال الجزائريين)،

- ممثل لوزارة المالية

- ممثل لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية .

يشارك الممثلون المؤهلون للوصاية، طبقا للاحكام القانونية، والاجراءات المقررة، في اجتماعات المجلس قصد توجيهه وافادته وضبط الاهداف التفصيلية للمخطط عند اللزوم مع السهر على مطابقة الاعمال لها .

كما يمكن أن تشارك في اجتماعات المجلس تبعا للنقاط المدرجة في جدول الاعمال، كل ادارة أو مؤسسة معنية ..

يرأس مجلس التنسيق بالتناوب المديرون العامون للمؤسسات الممثلة في المجلس المذكور . 540 الجريدة الرسمية للجمهورية ويباشر الرئاسة الأولى أكبرهم سناء الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه 1975 والمتعلق بمجلس تنسيق المؤسسات الاشتراكية، لاسيما المادة 3 منه:

يختار نائب الرئيس المعين لكل فترة زمنية من بين ممثلى مجالس عمال المؤسسات الاعضاء، على أن لا تسند رئاسة المجلس ونيابة رئاسته خلال الفترة نفسها الى ممثلى المؤسسة نفسها .

تتولى مهمة كتابة مجلس التنسيق بالتناوب مصالح المؤسسات الممثلة في المجلس.

تضبط كيفيات عمل مجلس التنسيق في نظامه الداخلى الذى يتم اقراره خلال اجتماعه الأول طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 .

عن وزير الرى الامين العام الطيب بوزيد