قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1424 الموافق أوّل يوليو سنة 2003، 21 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها 22 يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1412 الموافق 6 أبريل سنة 1992 والمتضمن إنشاء لجنة للطعن لدى المديرية العامة للأملاك الوطنية. 22

تلغى أحكام القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1412 الموافق 6 أبريل سنة 1992 والمتضمن إنشاء لجنة للطعن لدى المديرية العامة للأملاك الوطنية.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1424 الموافق أول يوليو سنة 2003.

عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأملاك الوطنية محمد بن مرادي