قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة

يصادق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها والمتعلّق بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة في البورصة والملحق نصه بهذا القرار .

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997.

عبد الكريم حرشاوي 29 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية الملحق نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97-02 مؤرخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 يتعلق بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة في البورصة.

إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (ل. ت. ع. ب. م)، بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم لا سيما المادتان 10 و 11 منه

- وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 96-03 المؤرخ في 17 صفر عام 1417 الموافق 3 يوليو سنة 1996 والمتعلّق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم.

- وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997، يصدر النظام الآتي نصه :

عملا بأحكام المادتين 10 و 11 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه، يهدف هذا النظام إلى تحديد شروط تسجيل وصلاحية البطاقة المهنية للأعوان المؤهلين من طرف وسطاء في عمليات البورصة للقيام بتداول القيم المنقولة في البورصة.

يجب على الوسطاء في عمليات البورصة أن يتقدموا بطلب تسجيل لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها للأعوان المؤهلين للقيام تحت سلطتهم بتداول بورصة القيم المنقولة.

يقدم هذا الطلب تحت مسؤولية وسطاء عمليات البورصة.

يجب أن تتوفّر لدى المتداول الشروط الآتية :

- أن يبلغ من العمر 25 سنة على الأقل، أن يتمتع بأخلاق حسنة

- أن يكون حائزا على شهادة في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، أن يكون ناجحا في امتحان الكفاءة المهنية المنظم من طرف اللجنة.

يدرج طلب تسجيل المترشح حسب الكيفيات المحددة من طرف اللجنة.

تسلّم البطاقة المهنية من طرف اللجنة للأشخاص الذين توفرت فيهم شروط التسجيل.

تحتفظ شركة إدارة بورصة القيم بسجل التسجيل للحائزين على البطاقة المهنية.

يتم تبليغ التسجيل للوسيط في عمليات البورصة الذي يشرف على هؤلاء الأشخاص.

يحوز للجنة أن توكل لجنة داخلية لتنظيم الامتحان المنصوص عليه في المادة 3 وكذلك تسليم البطاقة.

يمكن للجنة سحب البطاقة المهنية من حائزها في أي وقت لفترة معينة أو نهائيا. ويكون القرار مبررا ويبلغ للشخص المعني وللوسيط في عمليات البورصة والذي يعمل لحسابه .

يجب على الوسيط في عمليات البورصة أن يعلم، وبدون تأخير، عن أي توقف للحائزين على البطاقة المهنية من ممارسة وظيفتهم.

يجب على المتداول أن يوقف نشاطه في الحالات الآتية :

عندما يغادر الوسيط الذي يعمل لصالحه،

- في حالة توقيف أو شطب الوسيط، يمكن المتداول أن يرجع إلى نشاطه بعد أن يقوم وسيط آخر في عمليات البورصة بإخطار اللجنة بأنه قد قام بتعيينه أو عند رفع التوقيف الذي أصدر ضد الوسيط.

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1418 الموافق . 18 نوفمبر سنة 1997 علي بوكرامي قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997، يتضمن التصديق على النظام العام للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97-03 المؤرخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة.

إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-102 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمتضمن تطبيق المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة يقرر ما يأتي :

يصادق على أحكام النظام العام للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها والمتعلق ببورصة القيم المنقولة والملحق نصه بهذا القرار .

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997.

عبد الكريم حرشاوي الملحق نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97-03 مؤرخ في 17 رجب عام 1417 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 يتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة.

إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (ل.ت.ع. ب. م) :

بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم

- وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997، يصدر النظام الآتي نصه :

يمكن شركة إدارة بورصة القيم، التي تدعى في صلب النص «ش . ا . ب . ق » تحديد ، في مجال اختصاصها ، كيفيات تطبيق هذا النظام العام في شكل تدبير ذي طابع داخلي أو بلاغات أو مقررات.

تعرض المقررات للتصديق على لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها المسماة فيما يأتي «اللجنة »..

تكون المقررات التي تتخذها «ش . ا . ب . ق »، بخصوص تنظيم السوق وسيره نافذة بمجرد وضعها تحت تصرف الجمهور أو المعنيين حسب الحالة، ما لم يحدد أجل لتنفيذها. 29 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية

تسهر « ش.ا.ب. ق »، في إطار احترام قواعد تنظيم السوق وسيره على شرعية العمليات المنجزة من قبل الوسطاء في عمليات البورصة أو من طرف الأشخاص الذين يتصرفون لحساب هذه الشركات.

يجب إشعار اللجنة بكل إخلال أو مخالفة لقواعد السوق او اتفاق بين متدخلين إثنين أو أكثر أو أي شذوذ آخر من شأنه المساس بسلامة السوق.

إذا اقتضت الظروف ذلك، يمكن ش . ا . ب . ق " ، باتفاق مع المراقب اتخاذ التدابير الرامية إلى وضع حد دون أجل لحالات التصرفات المخالفة المصلحة السوق.

يمكن " ش.ا.ب.ق "، بعد قبول المراقب قطع حصة التداول في البورصة أو تأجيل تداول سند خاص، إذا رأت أن من شأن أحداث خطيرة الأضرار بسعر قيمة منقولة أو بالسوق بوجه عام.

كل توقيف تسعرة يكون محل إعلان "ش . ا . ب . ق "

تتم مجموع الأعمال المرتبطة بسير السوق التي تمارس داخل «ش.ا.ب.ق»، في عجلة وبنزاهة وحياد وعدم تحيز .

تمارس هذه الأعمال مع احترام سلامة السوق.

يلتزم كل شخص خاضع لسلطة "ش.ا.ب.ق "، أو يتصرف لحسابها باحترام السر المهني وبواجب التحفظ.

تتيقن « ش . ا . ب . ق »، من أن الأشخاص الذين وضعوا تحت سلطتها الخاصة او المتصرفين لحسابها يحترمون التزاماتهم المهنية.

إن حيازة بطاقة مهنية إلزامية بالنسبة لبعض الوظائف لدى " ش.ا.ب.ق ". وتحدد قائمة الوظائف المعنية وشروط منح البطاقات المهنية للأشخاص المعنيين عن طريق النظام الداخلي ل ش ق. .ا . ب ا.ب . . ب ق ق » » . .

لإجراء المعاملات على السندات المقبولة في البورصة لحسابهم الخاص أو لحساب أطفالهم القصر يجب أن يكون الأشخاص الخاضعون لسلطة "ش.ا.ب. ق "، مرخصا لهم صراحة من طرف الشركة.

لا يجوز أن تنجز هذه العمليات في ظروف امتيازية بالنسبة لتلك الظروف التي استفاد بها مجموع زبائن الوسطاء في عمليات البورصة.

تحرّر «ش.ا.ب. ق »، نظاما داخليا يشمل قواعد أخلاقيات المهنة المطبقة على مستخدميها.

ويحدد هذا النظام شروط الإلتزام بالمبادىء المبينة أعلاه وبأي قاعدة أخرى تضبطها " ش.ا.ب.ق " في هذا المجال، يمكن " ش.ا.ب. ق "، أن تفرض قيودا تكميلية على العمليات المنجزة من قبل مستخدميها لحسابهم الخاص.

تنشر مقرّرات وآراء " ش.ا.ب.ق"، في نشرة تسمّى «النشرة الرسمية لجدول التسعيرة »

ن ر.ج.ت ) .

تضبط « ش . ا . ب . ق » شكل ومضمون ودورة النشرة الرسمية لجدول التسعيرة.

إن النشرة الرسمية لجدول التسعيرة المحررة بعد كل حصة التسعيرة والمنشورة في الآجال المحددة من قبل « ش . ا . ب . ق » ، هي وسيلة النشر الرسمية، تخص ما يأتي :

معلومات السوق، المعلومات حول القيم ذات السعر القار، المعلومات الضرورية لحسن سير السوق.

إن التعديلات الوحيدة المرخص بها بمجرد نشر النشرة الرسمية لجدول التسعيرة المتعلقة بأسعار البورصة المغفلة أو الملغاة وكذا الأخطاء المادية.

تنشر هذه التعديلات، في ميعاد شهر ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ أو الإغفال في عنوان بارز في النشرة.

تضبط اللجنة قواعد حساب العمولات التي تقبضها «ش.ا.ب.ق»، وتنشر في النشرة الرسمية لجدول التسعيرة.

تحدد «ش.ا .ب.ق »، المصاريف الأخرى وأجور الخدمات المقدمة.

يجب أن يكون قبول القيم المنقولة في عمليات التداول في البورصة محل طلب قبول لدى اللجنة وإيداع مشروع مذكرة إعلامية يخضع لتأشيرة اللجنة.

يحرر مشروع المذكرة الإعلامية وفق الشروط المحددة في تعليمة تصدر عن اللجنة.

يجب على أي شركة تطلب قبول سنداتها في عمليات التداول في البورصة أن تعين وسيطا في عمليات البورصة يكلف بمتابعة إجراءات القبول والإدخال.

على الوسيط في عمليات البورصة التأكد من أن الشركة تتوفّر فيها شروط القبول المنصوص عليها في هذا النظام.

يتعين على الوسيط في عمليات البورصة الذي يتصرف بصفة مستشار الشركة إبلاغ « ش . ا . ب . ق »، بنيته في تقديم طلب قبول قيم منقولة في عمليات التداول في البورصة.

يجب تقديم طلب قبول القيم المنقولة في عمليات التداول في البورصة في أجل لا يتعدي ستين (60) يوما وذلك قبل تاريخ التسعرة المشار إليه في البورصة، مالم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

يطلب القبول لكل السندات التي تنتمي إلى نفس صنف تلك السندات التي سبق إصدارها.

يكون قبول القيم المنقولة في عمليات التداول في البورصة محل مقرر يصدر عن اللجنة.

يرسل المقرر إلى « ش . ا . ب . ق »، من أجل نشره في النشرة الرسمية لجدول التسعيرة.

تتخذ اللجنة قرارها خلال الشهرين اللذين يتبعان استلام ( ش . ا . ب . ق »، ملف طلب القبول أو، إذا طلبت اللجنة معلومة تكميلية، في مهلة الشهر الذي يلي إستلام الطلب.

تكون مدة صلاحية مقرّر القبول أربعة (4) أشهر.

يجوز للجنة، بطلب من الشركة العارضة، تمديد صلاحية مقررها.

على الشركة التي تطلب قبول سندات إضافية من نفس صنف السندات التي سبق قيدها في جدول الأسعار أن تعرض مذكرة إعلامية على اللجنة للتأشير عليها وأن تقدّم طلب قبول يكون مرفقا بملف مختصر تحدد اللجنة مضمونه.

تلتزم الشركة التي تم قيد سنداتها في جدول الأسعار بمراعاة شروط إفشاء المعلومات المحددة في أنظمة اللجنة.

على الشركة العارضة أن ترفع إلى علم اللجنة كل تعديل يطرأ على عنصر من العناصر المكونة لملف القبول بين تاريخ إيداع الملف وتبليغ مقرر اللجنة.

يتضمن طلب قبول الوثائق القانونية والاقتصادية والمالية والحسابية للشركة التي تطلب قبول قيمها المنقولة في عمليات التداول في البورصة.

تحدد اللجنة قائمة العناصر التي يجب أن يحتويها ملف طلب القبول ..

تكون اللجنة مؤهلة لكي تطلب من الشركة العارضة تقديم كل معلومة تكميلية.

على الشركة التي تطلب قبول قيمها المنقولة في التداول في البورصة أن ترسل إلى اللجنة كل البلاغات والإعلانات ذات الطابع المالي والنشرات التي تتولى الشركة توزيعها وكذا كل وثيقة للإعلام الاقتصادي أو المالي التي قد تنشره الشركة.

ويتعين على الشركة الحصول على تصديق اللجنة لتوزيع هذه الوثائق خلال مرحلة تقييم ملف القبول.

يمكن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رفض طلب قبول تداول سند إذا رأت أن الطلب مخالف لمصلحة السوق والمدخرين. 29 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية

لا تقبل في التداول في البورصة إلا القيم المنقولة الصادرة عن الشركات بالأسهم طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون التجاري.

على الشركة التي تطلب قبول قيمها في التداول في البورصة أن تكون قد نشرت الكشوف المالية المصادق عليها للسنتين الماليتين السابقتين للسنة التي تم خلالها تقديم طلب القبول، مالم تقرر لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، خلاف ذلك.

على الشركة التي تكون سنداتها محل طلب قبول، تقديم تقرير تقييمي لأصولها ينجزه عضو من المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين غير مندوب الحسابات للشركة أو أي خبير آخر تعترف اللجنة بتقييمه عدا أحد أعضائها.

يجب أن تكون الأسهم محل طلب القبول مدفوعة بكاملها.

يجب أن تكون الشركة قد حققت أرباحا خلال السنة المالية التي تسبق طلب القبول، مالم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

على الشركة التي تكون سنداتها محل طلب قبول أن تخبر اللجنة بالتنازلات عن عناصر الأصول أو التخلي عنها التي حدثت قبل إدخال الطلب.

على الشركة التي تكون سنداتها محل طلب قبول في التداول في البورصة :

- أن تبرر وجود هيئة للمراقبة الداخلية تكون محل تقييم من طرف مندوب الحسابات في تقريره حول الرقابة الداخلية للشركة وفي الحالة العكسية، يتعين على الشركة أن تلتزم بتنصيب هذه الهيئة خلال السنة المالية التي تلي قبول سنداتها في التداول في البورصة.

- أن تتولى التكفل بعمليات تحويل السندات.

في حالة ما إذا بقي مساهم، غير الدولة أو شركة قابضة عمومية، يتحكم في رقابة شركة على رابطة خاصة معها التي ينجم عنها تعارض مصالح بين التزامات الشركة حيال هذا المساهم ومسؤوليات الشركة تجاه كل المساهمين فيها، ففي هذه الحالة يمكن أن لا تكون هذه الشركة أهلا للقبول في التداول في البورصة.

يمكن اللجنة أن تفرض تسوية تعارض المصالح في أجل تحدّده وذلك بعد قبول سندات الشركة في التداول في البورصة، في حالة ما إذا كان هذا الحل ممكنا.

إذا رأت اللجنة أن الشركة آهلة للقبول في جدول الأسعار، رغم وجود تعارض المصالح وجب إشعار كل مساهمي الشركة بذلك وكذا عامة المستثمرين ويتعين على الشركة أن تنص على ذلك في المذكرة الإعلامية.

توضع المذكرة الإعلامية المذكورة تحت تصرف المستثمرين لدى " ش.ا.ب. ق "، وكذا الوسطاء في عمليات البورصة المكلفين بالإدخال.

لا يجوز أن يحوي أي سند إعلامي يتعلق بقبول قيم منقولة في التداول في البورصة معلومات أخرى غير تلك التي توجد في المذكرة الإعلامية ويجب التصديق عليه من قبل اللجنة قبل نشره.

يتعين على "ش.ا.ب.ق "، أن تتأكد من أن القيم المنقولة التي قدمت الشركة بشأنها طلب قبول في التداول في البورصة كانت محل مذكرة إعلامية مؤشرا عليها من قبل اللجنة.

ما لم تقرّر اللجنة خلاف ذلك، لا يجوز قبول القيم المنقولة التي تؤدي إلى رأس مال شركة في السوق سندات الاستحقاق لجدول الأسعار ما لم تكن سندات رأس المال المرجعية ذاتها مقبولة في جدول الأسعار.

4 : يجب على أي شركة تقدم طلب قبول سندات رأس المال في التداول في البورصة ما يأتي :

أن لا تقل قيمة رأس مالها الذي تم وفاؤه عن مائة مليون دينار أن توزع على الجمهور سندات تمثل 20% من رأس المال الاجتماعي للشركة على الأقل وذلك يوم الإدخال على أبعد تقدير.

يجب توزيع سندات رأس المال الموزعة على الجمهور على 300 مساهم على الأقل يملكون فرادى على الأكثر 5% من رأس المال الاجتماعي وذلك يوم الإدخال على أبعد تقدير.

يجب أن يكون سعر سندات الديون التي يقدم بشأنها طلب قبول في التداول في البورصة يساوي على الأقل مائة مليون دينار يوم الإدخال.

يجب أن تكون سندات الديون التي يقدم بشأنها طلب قبول في التداول في البورصة موزعة على الأقل بين مائة (100) حائز وذلك يوم إدراجها على أبعد تقدير.

يمكن أن توزع بين الجمهور كل السندات المقبولة في جدول الأسعار أو جزء منها يوم تسعرتها الأولى في السوق.

يمكن «ش . ا . ب . ق »، في مصلحة السوق وبالاتفاق مع المصدر والوسيط في عمليات البورصة المكلف بالإدخال، أن تقبل بأن يتم توزيع السندات في المرحلة التي تسبق التسعرة الأولى المذكورة أو في المرحلة التي تليها مباشرة.

بشرط أن تعطي «ش . ا .ب.ق »، موافقتها، يمكن القيام بتوزيع السندات بين الجمهور أثناء المرحلة التي تسبق تسعرتها الأولى في السوق في إطار توظيف مضمون أو توظيف بين الجمهور ينجز من قبل مؤسسة أو أكثر مؤهلة للقيام به.

في حالة توظيف مسبق في التسعرة، ترسل المؤسسة التي تقود العمليات إلى « ش.ا . ب . ق » ، كشفا إجماليا مفصلا عن نتيجة التوظيف، وتكون هذه النتيجة محل إعلان إدخال في البورصة تنشره «ش . ا . ب . ق ».

يتم إدخال سندات رأس المال التي قررت اللجنة قبولها في البورصة وفق أحد الإجراءات الآتية :

إجراء العرض العمومي للبيع بسعر أدنى، إجراء العرض العمومي للبيع بسعر محدود، الإجراء العادي تضبط «ش . ا . ب . ق » ، الإجراء المتبع بالنسبة لكل إدخال بالإتفاق مع المدخلين ووسطاء عمليات البورصة المكلفين بالإدخال.

تنهي « ش . ا . ب .ق» إلى علم السوق افتتاح إدخال قيمة منقولة عن طريق نشر إعلان في النشرة الرسمية لجدول التسعيرة.

يذكر هذا البيان على وجه الخصوص البيانات الآتية :

هوية الشركة المصدرة الوسيط أو الوسطاء في عمليات البورصة المكلفون بتتبع إجراءات القبول والإدخال، عدد السندات وطبيعتها وخصائصها، السعر المقترح من طرف المدخلين الإجراء المقرر للتسعرة الأولى، وبصفة عامة كل التوضيحات الضرورية لإعلام الجمهور، يصدر الإعلان أسبوعين على الأقل قبل التاريخ المقرر لأول تسعرة.

ما لم يتضمن الإعلان المذكور أعلاه حكما مخالفا، تعتبر الأوامر غير المنفذة في اليوم الأول من تسعرة السندات التي هي بدون تحديد لمدة صلاحيتها أوامر صالحة « اليوم ».

مهما كان الإجراء المقرر فإن « ش . ا . ب . ق »، مؤهلة لكي تطلب من الأمرين إيداع لدى الوسطاء في عمليات البورصة، المبالغ الضرورية لتسوية العمليات التي بادروا بها أو لكي تودع المبالغ في حساب مفتوح لدى المؤسسة التي يتم تعيينها من طرف « ش . ا . ب . ق ».

يجوز ل «ش.ا.ب. ق »، أن تقرر تأجيل إدخال قيمة إلى تاريخ لاحق، لا سيما إذا لاحظت، بالنظر لأوامر الشراء المقدّمة للسوق، أن السعر المحدد في نهاية التسعرة قابل لأن يكون أعلى بصفة غير عادية من سعر العرض المعلن عنه أو أنه قد يؤدي إلى تخفيض هام في أوامر الشراء المقبولة. i 29 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية تقوم « ش . ا . ب . ق »، بتبليغ قرارها بتأجيل تاريخ الإدخال والتاريخ المحدد لإدخال جديد عن طريق الإعلان وعند الاقتضاء، توضح « ش . ا . ب . ق »، إجراء الإدخال الجديد المختار والشروط الجديدة المقررة.

تصبح كل الأوامر باطلة.

إذا كان العرض إيجابيا، تنشر نتيجة إجراء التسعرة الأولى المختار في إعلان يذكر فيه على وجه الخصوص، سعر التداول أو السعر البياني المسجل، عدد السندات المتبادلة والشروط التي ستنجز فيها التسعيرات أثناء اجتماعات البورصة المقبلة.

وفي الحالة العكسية ترفض « ش.ا .ب.ق »، إدخال القيمة المنقولة في البورصة..

الإجراء العادي هو ذلك الإجراء الذي يمكن « ش . ا . ب . ق » عندما يكون رأس مال الشركة موزعا بين الجمهور بمقدار كاف من تسجيل قيمة في جدول الأسعار مباشرة للتداول عليها ضمن شروط التسعرة في السوق وذلك ابتداء من سعر إدخال تصادق عليه ش . ا . ب . ق » ، على أساس شروط السوق.

يستعمل الإجراء العادي عندما يتعلق الأمر بالقيم المثيلة للسندات التي سبق تحديد سعرها وكذا سندات الدين التي تصدرها الدولة والجماعات المحلية أو شركات الأسهم.

يوضح الإعلان الذي تنشره ش . ا . ب . ق »، عند إدخال قيمة هذه الحالة، ما يأتي :

الإجراء المتبع هو الإجراء العادي تاريخ أول تسعرة اسم * سعر الإدخال.

إجراء العرض العمومي للبيع بسعر أدنى هو الإجراء المتمثل في وضع تحت تصرف الجمهور يوم الإدخال عدد معين من السندات بسعر أدنى يقبل به المدخلون للتنازل عنها.

يحدّد البيان المعلن عن الإدخال عن طريق العرض العمومي للبيع بسعر أدنى شروط قبول وتبليغ أوامر الشراء إلى « ش . ا . ب . ق »، عدد السندات الموضوعة تحت تصرف الجمهور من قبل المدخلين والسعر الأدنى الذي يقبل به هؤلاء للتنازل عنها، وكيفيات توزيع السندات بين الأمرين وكذا، عند الاقتضاء، شروط الإدخال الخاصة.

لتحقيق العرض العمومي للبيع بسعر أدنى، تجمع « ش . ا . ب . ق »، كل أوامر الشراء المرسلة من طرف وسطاء في عمليات البورصة وتتولّى عملية الفرز.

لا تقبل «ش . ا . ب . ق »، إلا أوامر الشراء ذات السعر المحدد، إذا حظي العرض بالاستجابة فإن سعر الإدخال يكون موافقا لحد آخر أمر مدفوع لهذا السعر الوحيد.

يحق له ش . ا . ب . ق »، أن تلغي الأوامر التي يبتعد حدّها بصورة غير عادية عن العرض الأدنى، وتحدد « ش . ا . ب . ق » بالاتفاق مع المدخل الفارق الأقصى لحدي السعر الذي يتم توزيع الأوامر داخله بعد تطبيق معامل تخفيض عند الاقتضاء.

إجراء العرض العمومي للبيع بسعر ثابت هو ذلك الإجراء المتمثل في وضع تحت تصرف الجمهور يوم الإدخال عدد معين من السندات بسعر قار محدد سلفا .

يحدّد البلاغ المعلن عن الإدخال عن طريق العرض العمومي للبيع بسعر ثابت شروط قبول وتبليغ أوامر الشراء إلى « ش . ا . ب . ق »، عدد السندات الموضوعة تحت تصرف الجمهور من قبل المدخلين والسعر القار المقترح لهذه السندات، وكيفيات توزيع السندات بين الأمرين وكذا، عند الاقتضاء، الشروط الخاصة بالإدخال.

تجمع « ش . ا . ب .ق »، أوامر الشراء المرسلة من قبل الوسطاء في عمليات البورصة، ولا تقبل «ش . ا . ب . ق »، إلا أوامر الشراء المحصورة في سعر العرض. وإذا حظي العرض بالإستجابة فإن سعر التداول يكون السعر المقترح في العرض.

يمكن «ش ابق»، إجراء عرض عمومي بالبيع بسعر اسمي محدود إذا طلبه المدخلون، وفي هذه الحالة، يجب أن تكون أوامر الشراء اسمية ولا يجوز لأني شار إصدار إلا أمر شار واحد يودع لدى وسيط واحد في عمليات البورصة.

يمكن المدخلين، بالاتفاق مع ش . ا . ب . ق » النص على أن تكون أوامر الشراء الصادرة ردا على العرض العمومي للبيع بسعر قار موزعة على فئات متفاوتة، يمكن أن يكون التفاوت بين هذه الفئات تبعا لكمية السندات المطلوبة أو لصفة الأمرين.

تقدر « ش . ا . ب . ق »، ويمكن أن توصي اللجنة بشطب القيم المنقولة.

يكون شطب قيمة من جدول الأسعار محل مقرر يصدر عن اللجنة يحدّد فيه تاريخ دخول هذا التدبير حيز التطبيق وينشر في النشرة الرسمية لجدول التسعيرة.

يتم شطب قيمة تلقائيا عند دخول أجل السند، لا سيما في حالة تسديد سندات الدين أو بمناسبة زوال الشركة المصدرة.

يمكن أن تشطب القيمة من التسعيرة بطلب من الشركة المصدرة.

إن تحليل سوق القيمة ومصالح الحاملين يمكن أن يؤدي ب ( ش . ا . ب .ق »، إلى أن توصي بشطب قيمة وذلك مع تقدير على وجه الخصوص العناصر الآتية :

المعدل اليومي للمعاملات المعبر عنها بالدينار وبالسندات وكذا عدد أيام التداول، مقدرة على السنة التي كانت فيها السندات محل تسعرة، * دفع الأرباح خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة، نسبة رأس المال الموزع على الجمهور،

تحدد اللجنة بالاتفاق مع « ش . ا . ب . ق »، الحدود الدنيا التي تؤخذ بالاعتبار في تقرير شطب قيمة، وتكون مراجعة الحدود الدنيا محل إعلان ينشر من قبل « ش . ا . ب . ق ».

إن شطب سند رأس مال يعني أن كل السندات المرتبطة بها أو التي ترجع إليها، مثل سندات الاستحقاق القابلة للتحويل إلى سندات رأس مال وكذا القسائم والحقوق المتعلقة بهذه السندات، مشطبة هي الأخرى من جدول الأسعار .

غير أنه يمكن " ش. ا. ب. ق " أن توصي بشطب بعض خطوط التسعرة فقط.

المادة : 74 : فيما يخص سندات الديون، تبقى هذه الأخيرة في جدول الأسعار سند الاستحقاق إلى غاية تسديدها.

يتم الشطب الطوعي لقيمة من طرف المصدر عن طريق عرض عمومي للسحب (ع. ع.س) المبين فيما يأتي : * تقدم طلبات سحب السندات المسعرة إلى « ش.ا .ب.ق »، للتحقيق وترسل إلى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها للحصول على التأشيرة المسبقة تنشر « ش . ا . ب . ق » ، بلاغ فتح (ع.ع.س) بمجرد أن يتم التصريح بقبوله، يوضح هذا البلاغ أنه في تاريخ إغلاق (ع.ع.س)، ومهما كانت النتيجة، يتم الإعلان عن شطب مجموع سندات الشركة المعنية والأسهم وغيرها، من جدول الأسعار، تنشر «ش . ا . ب . ق »، عن طريق بيان، السعر والشروط التي بموجبها تعرض الشركة خلال ثلاثين

(30) يوما على الأقل متتالية إعادة شراء كل السندات التي ستقدم إليها، يتم نشر بيان الشطب من طرف « ش.ا .ب.ق ».

تكون شروط معالجة الأوامر وتحديد سعر القيم محل مقررات تصدر من طرف « ش.ا .ب.ق ». 29 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية

77 : إن السعر الرسمي لبورصة القيم المنقولة هو سوق وحيد يتضمن سوقا لسندات رأس المال وسندات الديون.

تحدد « ش . ا . ب.ق»، روزنامة اجتماعات التسعرة للسنة المدنية تحدد « ش . ا . ب .ق » ، أيضا ساعات فتح وإغلاق اجتماعات التسعرة تنشر هذه المعلومات وكذا التعديلات اللاحقة عن طريق مقرر يصدر عن « ش . ا . ب . ق ».

إن السعر الرسمي للبورصة هو سوق للدفع في الحال.

إنّ المسار المقرّر لتسعرة سندات رأس المال محلّ التداول في السوق هو نمط تسعيرة ثابتة أو متواصلة وذلك بتطبيق أحكام سوق مجمع تديره الأوامر حسب الشروط التي تحددها « ش .ا .ب.ق » .

يمكن تحديد سعر سندات الديون في سوق سندات الاستحقاق حسب السعر الثابت أو المتواصل.

تتم تسعرة القيم بالاستعانة بالإعلام الآلي أو بطريقة يدوية، وفق الأنماط والالتزامات الخاصة ب « ش . ا . ب . ق » .

إن تحديد الأسعار هو نتيجة مواجهة أوامر الشراء والبيع المقدمة من طرف (و.ع.ب) على السند المستعمل للتسعرة وذلك أثناء اجتماع التسعرة تحت رقابة « ش . ا . ب . ق ».

تتم عمليات التداول على السندات بسهم واحد ، ما لم تقرّر «ش . ا .ب.ق »، غير ذلك.

تحدّد « ش . ا . ب . ق »، الفروق القصوى في جدول الأسعار الذي تقبله وذلك حسب طبيعة القيم وشروطها للتداول وكذا التدابير التي هي مؤهلة لأخذها في حالة بلوغ هذه الفروق.

تبعا لحالة سوق قيمة معينة يمكن «ش . ا . ب . ق »، أن تقرّر بأن لا يبيّن في جدول الأسعار على هذه القيمة إلاّ السّعر محل العرض أو الطلب، بدون معاملة.

يجوز ل « ش . ا . ب . ق » ، لصق إشارة « غير مسعر » لا سيما إذا كانت الكميات محل التداول لا تبرر الفارق في السعر المتأثر، في هذه الحالة لا تتم أية معاملة.

إذا كان نمط التسعرة يسمح به، يمكن البورصة أن تقبل بأن تتم تسعرة قيمة بسعر وحيد.

يتولّى مراقبة اجتماعات البورصة مراقب منتدب من طرف اللجنة.

يكلف المراقب بما يأتي :

السهر على مراعاة أحكام النظام العام فض النزاعات الظرفية التي تحدث أثناء اجتماعات البورصة والناتجة عن تأويل الأحكام التنظيمية التي تحكم سير السوق، تمثيل اللجنة لدى « ش . ا . ب . ق ».

تكلّف « ش . ا . ب . ق » بمراقبة سير التداول.

نظرا إلى معطيات أو اتجاهات السوق، يمكن ش . ا . ب . ق »، التحفّظ والأمر باستئناف التسعيرة الجارية في الاجتماع وكذا تعديل الفروق المرخص بها بمقرر صادر عن « ش . ا . ب . ق ».

تتضمن النشرة الرسمية لجدول التسعيرة كشفا يوميا ترد فيه المعلومات المتعلقة بسعر تداول كل قيمة عند اجتماع المفاوضات في البورصة لذلك اليوم.

أمر البورصة هي تعليمة يقدمها زبون إلى وسيط في عمليات البورصة أو يبادر بها هذا الأخير في إطار وكالة تسيير أو نشاط بمقابل.

تعرض الأوامر التي تلقاها الوسطاء في عمليات البورصة أو بادروا بها في السوق دون أجل ودون مقاصة ولا جمع مسبق لأوامر الشراء وأوامر البيع المنصبة على نفس القيمة.

وبصفة استثنائية، لا سيما من أجل الأخذ بالاعتبار ضعف القيمة الموحدة للسند، يمكن ش . ا . ب . ق »، أن تقبل تقديم أوامر إجمالية حسب الاتجاه وحسب الحد.

كل الأوامر المنفذة على قيمة يكون تنفيذها حسب السعر المحدّد إثر مواجهة أوامر الشراء وأوامر البيع.

الفرع الجزئي الأول بيانات الأوامر

يجب أن يتضمن كل أمر من أوامر البورصة البيانات الآتية :

بيان اتجاه العملية شراء أو بيع)، تعيين القيمة محل التداول أو خصائصها، * عدد السندات المزمع تداولها، إشارة أو حد السعر، * مدة صلاحيته مراجع صاحب الأوامر، وبصفة عامة، كل البيانات اللازمة لحسن تنفيذه.

يمكن « ش . ا . ب . ق »، أن تشترط أي بيان تكميلي ضروري لمعالجة الأوامر.

يمكن أن تتضمن أوامر البورصة الشروط الآتي بيانها بخصوص الحدود :

في التسعرة المتواصلة، لا يتضمن الأمر «بسعر السوق » أية إشارة إلى السعر، ويقع تنفيذه تبعا للأوامر الموجودة في السوق.

في التسعرة الثابتة، لا يتضمن الأمر « لأفضل سعر » أية إشارة إلى السعر، لا يحدد المشتري أي سعر أقصى ولا يحدد البائع أي سعر أدنى المعاملته، ويقع تنفيذ الأمر بالأولوية، بأحسن ما تسمح به إمكانيات السوق.

الأمر «بسعر محدد » هو الأمر الذي يحدد بمقتضاه المستثمر السعر الأقصى الذي يقبل بدفعه لشراء السندات أو السعر الأقصى الذي بموجبه يقبل التنازل عن السندات.

وفي حالة عدم وجود إشارة بخصوص الحد، يعالج الأمر كأمر إلى السوق في حالة التسعرة المتواصلة، ويعالج الأمر في حالة التسعرة الثابتة كأمر لأفضل سعر .

يمكن أن تتضمن أوامر البورصة الشروط الآتي بيانها التي تخص مدة الصلاحية : * الأمر «الملغى» صالح إلى غاية آخر حصة التسعرة للشهر الذي يرسل خلاله الوسيط في عمليات البورصة الأمر المنصوص عليه « ليومه » صالح فقط اثناء اجتماع البورصة الموالية لإرساله إلى الوسيط في عمليات البورصة الأمر للتنفيذ » هو أمر لا يتضمن أي حد لصلاحيته، تحدد مدة تقديمه إلى السوق بثلاثة أسابيع، الأمر « لمدة محددة » هو أمر يتضمن أجلا محددا لا تتجاوز مدته ثلاثين (30) يوما والذي يحلل كصالح إلى غاية نهاية اجتماع البورصة المنصوص عليها.

في حالة عدم وجود معلومات بخصوص الصلاحية، يعد الأمر «ليومه».

بخصوص شروط تنفيذ الأوامر المتعلقة بالأجوبة الجزئية، يمكن أن يتضمن أمر البورصة الشروط الآتية :

الأوامر بدون شرط التي بمقتضاها تحلّل كمية السندات كأقصى كمية أوامر «الكلّ أو لا شيء » التي لا يمكن الإجابة عليها جزئيا.

الفرع الجزئي الثاني إرسال الأوامر

يتم إرسال أمر من الأمر إلى الوسيط في عمليات البورصة بأية وسيلة ووفق الشروط المحددة بين الزبون ووسيطه في عمليات البورصة في اتفاقية الحساب الموقعة من الطرفين عند فتح حساب السندات.

في حالة إرسال أمر من أوامر البورصة كتابيا، يجب أن يكتب هذا المحرر طبقا 29 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية لنموذج الأمر المستعمل من طرف الوسيط في عمليات البورصة ويجب أن يوقع من قبل الأمر. وأن يكون النموذج معتمدا من قبل اللجنة.

في حالة الأمر بواسطة الهاتف، يجب على الأمر تأكيد إرسال الأمر كتابيا.

يجب أن تكون الأوامر التي بادر بها الوسيط في عمليات البورصة، في إطار وكالة تسيير أو نشاط بمقابل، محل وثيقة مكتوبة ترسل من قبل الشخص المكلف بتسيير محفظات مالية الزبائن أو الشخص المكلف بعمليات الطرف المقابل إلى الشخص المكلف بعمليات المفاوضة.

على الوسيط في عمليات البورصة أن يسجل على كل أمر مرسل من الأمر تاريخ وساعة الاستلام وذلك بمجرد استلامه.

يحدد المقرر الذي يصدر عن «ش.ا .ب.ق »، شروط تسجيل التاريخ والساعة على الأوامر.

يجب على الوسيط في عمليات البورصة أن يتعجل في تقديم الأوامر للسوق، وفي كل افتراض يجب أن يقدم أمرا مستلما في حصة التسعرة المقبلة.

للأمر إمكانية تعديل أو إلغاء أمره في كل وقت إلى غاية عشية حصة التسعرة، وفيما يخص التعديلات التي تتم يوم التسعرة، فلا يمكن أن يتحمل الوسيط في عمليات البورصة مسؤولية عدم إدخالها .

في حالة أي تعديل وعلى مستوى معالجة الأوامر من قبل الوسيط في عمليات البورصة يأخذ الأمر المعدل المرتبة التي تعود إليه بالنسبة للأوامر الموجودة في الدفتر عدا ما تعلق بخفض المقدار .

في حالة تعليق قيمة، تنقضي أيضا صلاحية الأوامر الموجودة في الدفتر من تلقاء نفسها عندما يتجاوز هذا التعليق حصة واحدة من حصص البورصة.

يمكن « ش . ا . ب . ق »، بمقرر خاص، تحديد تاريخ يتعين على الأمرين ابتداء من تجديد الأوامر غير المنفذة على قيمة معينة. ويكون هذا المقرر محل إعلان ينشر في النشرة الرسمية لجدول التسعيرة، يحدّد، عند الاقتضاء، الشروط الجديدة لنقل وتجديد الأوامر.

يمكن الوسيط في عمليات البورصة تعديل أو إلغاء الأوامر المدرجة لحساب زبائنهم أو لحسابهم الخاص طالما أن مسار العرض على جدول الأسعار لم ينطلق بعد.

وبمجرد تثبيت الأوامر المدرجة من قبل الوسيط في عمليات البورصة أو التكفل بها من طرف ش . ا . ب . ق »، تعتبر هذه الأوامر نهائية ولا يمكن أن تكون مستقبلا محل تعديل أو إلغاء.

الفرع الجزئي الثالث إلغاء عمليات التداول

يمكن «ش . ا . ب .ق »، إلغاء سعر التداول، وبالتالي مجموع المعاملات التي أنجزت على هذا السعر.

يمكن لها أيضا إلغاء معاملة معينة.

وفي الحالتين، يكون القرار محل بيان.

الفرع الجزئي الرابع معاملات الكتل

تعتبر معاملة كتلة المعاملة المنصبة على كمية معينة من السندات، متفق عليها بين الوسيط في عمليات البورصة المشتري والوسيط في عمليات البورصة البائع والمرخص بها وفق الأحكام المحددة في هذا النظام.

لا يمكن أن تنصب معاملات الكتل إلا على قيمة واردة في القائمة المضبوطة من قبل ش .ا .بق »

يجب أن يكون عدد السندات المتداولة يساوي على الأقل الحجم العادي لكتلة القيمة المعنية. ويحدد الحجم العادي لكتلة بتطبيق المعايير المعينة في مقرر يصدر عن « ش .ا .ب . ق » .

لا يرخص بمعاملات الكتل إلا في نهاية حصة التداول.

بالنسبة للقيم المسعرة في التسعيرة المتواصلة، يمكن أن تتم معاملات الكتلة بالحد المنصوص عليه في أحسن عرض أو أحسن طلب معاين عند إغلاق آخر حصة في البورصة، أو بسعر يتراوح بين هذين الحدين. ويمكن أن ينخفض هذا السعر أو يزداد بهامش تحدّد « ش . ا . ب . ق » نسبته القصوى.

وبالنسبة للقيم غير المسعرة في التسعيرة المستمرة، يمكن أن تتم معاملات الكتلة بالسعر المحدد عند آخر حصة في البورصة. يمكن خفض هذا السعر أو رفعه بهامش تحدّد « ش . ا . ب . ق »، نسبته القصوى.

عدا رخصة صريحة من « ش . ا . ب . ق »، تنشر بواسطة إعلان في النشرة الرسمية الجدول التسعرة، تحضر معاملات الكتلة : * عندما تكون القيمة محل تعليق * عندما لا تكون القيمة مسعرة خلال اجتماع البورصة لليوم.

يصرح بكل معاملة كتل إلى « ش . ا .ب.ق »، من طرف الوسطاء في عمليات البورصة الذين أتموا العملية وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في مقرّر يصدر عن شركة إدارة بورصة القيم.

تحل معاملات الكتل حسب نفس الشروط المطبقة على السندات المتداولة في السوق.

في حالة تخلّف أحد الطرفين، تفسخ « ش . ا . ب . ق »، معاملة الكتل.

تراقب «ش . ا . ب . ق » شرعية معاملات الكتل، وتدمجها في إحصائيات البورصة اليومية.

تكون الحوادث بخصوص القيم محل إعلان يخبر الجمهور بالعملية وبتاريخ سريانها في السوق.

تحدد « ش . ا . ب . ق »، تاريخ نشر الإعلان بالنسبة إلى تاريخ سريان العملية، والسّريان هو حالة افتتاح اليوم الحسابي المعلن عنه.

يجوز ل « ش . ا . ب . ق »، أن تقرّر تحديد أجال خاصة للاعلان تبعا لطبيعة بعض العمليات وذلك في مصلحة .

الزبائن والمصدرين.

تحدد « ش . ا . ب . ق »، في إطار مقرر، مختلف العمليات على السندات والتعديلات أو الإلغاءات المحتملة الناتجة عنها في الأوامر المدرجة في دفتر الأوامر.

يحدد إعلان «ش . ا .ب.ق » بالنسبة لكل عملية، شروط تطبيق هذه الأحكام، وعند الاقتضاء، الاستثناءات.

الفرع الجزئي الأول قسائم الربح أو الفائدة

يخصم المبلغ المسدد وفاء لقسيمة ربح أو فائدة، يوم اقتطاعه، من أقصى حد السعر المحدد من طرف الأمر، ما عدا تعليمة مخالفة منه.

يقوم الوسطاء في عمليات البورصة بعملية خصم مبالغ قسيمات الأرباح والفائدة من السعر قبل قيد الأوامر على سند التسعرة.

يتم اقتطاع قسيمة الربح أو الفائدة يوم وفائها.

الفرع الجزئي الثاني حقوق الاكتتاب أو الصلاحية

تقتطع حقوق الاكتتاب أو الصلاحية في اليوم الذي تباشر فيه عمليات الاكتتاب أو الصلاحية. ويتم التداول حولها وفق الشروط المحددة من طرف » ش . ا . ب . ق » .

في نهاية المرحلة العادية لممارسة الحقوق ، تنظم « ش . ا . ب . ق » ضمن الشروط التي تحددها، اجتماعا يدعى للتسوية.

يجب أن يمكن هذا الاجتماع، ولكن دون ضمانه، من تنفيذ الأوامر التي وصلت إلى الوسيط في عمليات البورصة في آخر يوم من فترة ممارسة الحقوق وفي المدة الفاصلة بين اجتماع التفاوض ونهاية يوم العمل.

ويمكن أيضا، في إطار حصة التسوية، أن تنفذ أوامر الدفتر التي لم تنفذ خلال آخر اجتماع في البورصة. 29 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية

يحق للوسيط في عمليات البورصة أن يشترط من زبونه تسليم الأموال أو السندات قبل إرسال أمره إلى السوق.

ينفّذ الأمرون التزاماتهم بمجرد تنفيذ الأمر، ويدفع مشتري السندات مبلغ المعاملة التي أنجزها لدى الوسيط في عمليات البورصة. ويسلّم بائع السندات التي تنازل عنها في السوق إلى وسيطه في عمليات البورصة.

تستعمل بقوة القانون النقود أو السندات المودعة لدى الوسطاء في عمليات البورصة لحساب زبون في تسديد النقود و/أو تسليم السندات الناتجة عن التعهدات التي عقدها في السوق.

تخصص بقوة القانون كل السندات أو القيم المحتفظ بها تحت حساب أو حسابات الأمرين، لتسوية و/أو الوفاء بتعهداته. ويمكن الوسيط في عمليات.

البورصة استعمالها، دون إشعار مسبق، لتسوية أو تسليم عمليات الزبون.

تتمثل العملية ذات مقابل بالنسبة لوسيط في عمليات البورصة في شراء أو بيع سندات لحسابه الخاص حسب الشروط المحددة من « ش . ا . ب . ق »

ولا يمكن أن تتم إلا ردا على أمر معبر عنه في سند التسعرة.

يمكن كل السندات المقبولة في التسعرة أن تكون محل عمليات ذات مقابل.

تتم العمليات ذات مقابل خلال اجتماع البورصة.

تنجز العمليات ذات مقابل المنصبة على كتل سندات حسب نفس الشروط المطبقة على معاملات الكتل.

لا يرخص للوسيط في عمليات البورصة بإنجاز عملية ذات مقابل إلا عندما لا يتضمن دفتره الأوامر، يمكن تنفيذها حسب الشروط التي يمكن له فيها إنجاز المقابل.

وفي السوق، لا تنفّذ الأوامر ذات مقابل المنصبة على القيم المسعرة في التسعرة المتواصلة، عند الشراء أو البيع، إلا عندما لم يستجب للأوامر المعبرة عنها على قيمة بعد مرور مدة محددة بمقرر من « ش.ا . ب . ق » .

عندما تكون العملية ذات مقابل عملية رد على أمر أدخل من طرف نفس الوسيط في عمليات البورصة، تمدد فترة الانتظار لإتمام العملية لمدة تحددها ش.ا . ب . ق » .

بالنسبة للقيم المسعرة في التسعرة الثابتة، لا تنفذ العمليات المقررة إلا حينما تكون كل أوامر الزبائن مسعرة في السعر المحدد في التسعرة الثابتة.

يجوز ل «ش . ا . ب .ق »، أن ترخص لوسيط في عمليات البورصة التدخل في إطار عقد السيولة مع الشركة المصدرة لتنظيم سعر الأسهم المقبولة في التسعرة عن عمليات الشراء أو البيع لحسابه.

يجب أن تحدد بمقرر من " ش. ت. ب. ق " شروط هذه العمليات.

تكلّف «شا.ب.ق»، بتنظيم عمليات مقاصة للمعاملات في البورصة ومراقبتها.

بمجرد أن تسجل « ش . ا . ب . ق »

عملية تداول، تعتبر هذه العملية نافذة لا يمكن الرجوع فيها، ما عدا حالة الإلغاء المنصوص عليها في هذا النظام.

في اليوم الذي يتم فيه تنفيذ أمره، يصبح الزبون المشتري مالكا للسندات المعنية ويفقد البائع ملكيته عليها.

يتم تثبيت التداولات المنجزة بالاجتماع في البورصة، ضمن الآجال والشروط التي تأمر بها « ش . ا . ب . ق ».

لكل التداولات المثبتة والمتعلقة باجتماع في البورصة ترسل «ش . ا . ب . ق » لكل وسيط في عمليات البورصة لحسابه أو لحساب زبائنه، في الآجال المنصوص عليها في المقرّرات، الوثائق الآتية :

كشف بالتداولات المثبتة، أمر بعد أمر وموزعة حسب البيع والشراء، التي يكون فيها الوسيط في عمليات البورصة مسؤولا عن تسوية رؤوس الأموال وتسليم السندات.

المبالغ الواجبة الأداء على معاملات البورصة.

كل شراء أو بيع يكون محل تسوية رؤوس أموال وتسليم السندات المترابطة والمتزامنة وتتم وفق الأحكام المعدة من قبل « ش .ا . ب . ق » .

تتم تسوية رؤوس الأموال وتسليم السندات الناتجة عن عمليات التداول المثبتة والمتعلقة باجتماع بورصة، وفق الشروط المحددة بمقرر من » ش .ا . ب . ق » .

تتم حلول عمليات البورصة إما عملية بعملية أو بالمقاصة.

تحدّد دورة اجتماعات تسوية رؤوس الأموال وتسليم السندات من قبل « ش.ا .ب.ق »، وتنشر في النشرة الرسمية لجدول التسعيرة.

تتم تسوية رؤوس الأموال وتسليم السندات بين الوسطاء في عمليات البورصة في أجل أقصى ابتداء من تاريخ المفاوضة، حسب ما تقرره ش . ا . ب . ق »، وينشر في النشرة الرسمية لجدول التسعيرة.

على الوسطاء في عمليات البورصة، بعد اجتماع المقاصة، القيام بتسجيل أو تحويل السندات والتصديق عليها في «ش . ا . ب .ق »، في أجل يحدد بمقرر .

يجب أن يتم التسليم الفعلي للسندات المادية أو غير المادية إلى الأمرين في أجل أقصى تحدده « ش . ا . ب . ق ».

يجب أن يتم مطلب الأرباح والحقوق الأخرى أو الفوائد التي توزع على المساهمين المسجلين في سجل الشركة في تاريخ خاص ويجب أن يقوم به الوسيط في عمليات البورصة المشتري حيال الوسيط في عمليات البورصة الذي باع السندات.

يكون بائع السندات مدينا بالنسبة للأرباح والحقوق الأخرى أو الفوائد الواجبة الأداء إلى المشتري.

في حالة عدم تسليم سندات أو نقود وسيط في عمليات البورصة في التاريخ المنصوص عليه في النظام، تضع « ش.ا .ب.ق » وضعيات الوسيط المعني التي لا يمكن حلها في وضعية مقاصة معلقة.

تتولى «ش.ا.ب.ق » بانتظام، مراقبة تسويات رؤوس الأموال وتسليم السندات التي تبقى معلقة وتتخذ التدابير المناسبة عندما ترى أن الآجال التنظيمية لم يراعها وسيط في عمليات البورصة.

عندما يتهاون وسيط في عمليات البورصة عن إتمام معاملة في البورصة في الأجل المسموح به من طرف » ش . ا . ب . ق » يصرح بخلله ويمكن تصفية المعاملة وفق إجراء إعادة شراء العرض في أجل تحدده « ش . ا . ب . ق » . . التي تخبر اللجنة فورا بإجراء إعادة شراء العرض الذي يتم مباشرة.

يتحمل الوسيط في عمليات البورصة المخل كل خسارة أو ضرر يلحق بالطرف المقابل في المعاملة من إجراء عدم تسوية رؤوس الأموال أو تسليم السندات.

يتم تحديد كيفيات إجراء إعادة شراء العرض من طرف «ش . ا . ب . ق »، ويتم نشر بيان في النشرة الرسمية لجدول الأسعار . 29 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية يمكن « ش . ا . ب . ق » تأجيل إعادة شراء إذا رأت أنه لا وجود لشرط السوق العادل لإعادة شراء العرض.

في حالة عدم الدفع من طرف الوسيط في عمليات البورصة تغلق «شا.ب.ق »، المنفذ إلى نظام التسعرة أمام الوسيط المخل وتحرر تقريرا إلى اللجنة.

إثر تنفيذ إعادة شراء عرض، يكون الوسيط في عمليات البورصة المخل مدينا، في أجل تحدده « ش . ا . ب . ق » عن أي فارق بين المبلغ المقرر دفعه في العقد الأصلي والمبلغ الذي يدفع عند إعادة الشراء.

يحدّد مقرّر « ش . ا . ب . ق »، ضمانات يقدمها وسطاء في عمليات البورصة للمعاملات التي تتم بينهم في السوق.

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 علي بوكرامي