أمر رقم 76 68 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية (سوناترم) . 1068 للجمهورية الجزائرية الأحد مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل

يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية كما يلى في الملحق .

يلغى القانون الاساسي الملحق بالامر رقم 70 8 المؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية.

ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 ..

هواري بومدين الأحد 10 رمضان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1069 القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية

تحدث مؤسسة تحت اسم «الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وتعد هذه المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 ولهذا القانون الاساسي .

تعد المؤسسة مؤسسة اشتراكية وطنية .

وتكلف في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية باستغلال جميع المنشآت ووحدات الحمامات المعدنية للقطاع العمومي والتي تمهد اليها بتسييرها من طرف الوزير المكلف بالسياحة، سواء أكانت مؤسسات للحمامات المعدنية أو وحدات فندقية وسياحية مرتبطة بمحطات الحمامات المعدنية .

ولهذا الغرض ، فانها تكلف على الخصوص بمايلي :

تنسيق ومراقبة منشآت ووحدات الحمامات - المعدنية التي تتولى مسؤوليتها والقيام بجميع الدراسات لمتعلقة بتكاليفها ومردودها ، القيام بالخدمات العامة والمشتركة لجملة منشآت - ووحدات الحمامات المعدنية التي تتولى مسؤوليتها وكذلك لمحطات الحمامات المعدنية والمستخدمة كاطار لنشاطاتها ، القيام بجميع الدراسات المتعلقة بالصفقات الضرورية لتطبيق السياسة الآيلة لتوسع المؤسسة ، العمل على تنفيذ جميع أشغال العصرنة والتجهيز والامتداد في اطار اختصاصاتها وانشاء جميع الوثائق الضرورية لمشاورة البنائين والمزودين والمتعهدين والقيام بجميع التوصيات المتعلقة بالاشغال وتأمين جميع اللوازم ، امتلاك أو استغلال أو ايداع كل براءة أو اجازة أو نموذج أو طريقة تتصل بهدفها ، تحديد نماذج العلاجات ومراقبة تنفيذها في مؤسسات الحمامات المعدنية، وذلك حسب القواعد المقررة من طرف وزير الصحة العمومية ، القيام بجميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية المرتبطة مباشرة بهدفها والتي من شأنها أن تسهل تنميتها سواء كان ذلك في الجزائر أو خارج التراب الوطني

يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني وذلك بموجب مرسوم صادر بناء على تقرير الوزير المكلف بالسياحة .

يخضع هيكل المؤسسة مع وحداتها وكذلك تسييرها وسيرها للمبادى المدرجة في الميثاق المشار اليه وللاحكام المدرجة في الامر المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .

تزود المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي

تتكون هيئات المؤسسة ووحداتها من :

مجلس العمال ، مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة .

اللجان الدائمة .

تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق جملة نشاطات الوحدات التي تشكل المؤسسة وتسهم هذه الوحدات في انجاز هدفها .

و تؤسس هذه الوحدات ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به

توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة

تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للامر رقم 75 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية وادارات الدولة الاخرى

تشترك المؤسسة في مجالس التنسيق لعدة مؤسسات وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجلس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية ..

تخضع مالية المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية .

تحدد المالية الاساسية للمؤسسة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية . 1070 الجريدة الرسمية

كل تعديل في المالية الاساسية للمؤسسة يمكن أن يتم باقتراح المدير العام للمؤسسة في جلسة مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال وذلك بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية .

يخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .

ترفع الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة التي تكون مرفقة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة الى سلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط لاجل المصادقة عليها وذلك خلال المهل القانونية .

توجه الى سلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية | والوزير المكلف بالتحطيط ميزانية المؤسسة وحساب للجمهورية الجزائرية الأحد 10 رمضان عام 1396 ه استغلالها العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة وهى مرفقة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وبتقرير أو تقارير مندوبي الحسابات .

تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري وذلك طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .

كل تعديل يتناول هذا القانون الاساسي ماعدا ما هو منصوص عليه في المادتين 3 و 13 أعلاه يتم ضمن نفس الاشكال المعتمدة لاقرار هذا القانون الاساسي .

ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.

ثم يرفع الى سلطة الوصاية المختصة .

مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل