أمر رقم 71 23 مؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يتضمن التأميم الجزئى لجميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها الشركة البترولية الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال ) والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) 428

يؤمم عند تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : 1-2 % ( اثنان في المائة ) من الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي يحوزها سائر الاشخاص الطبيعيين والمعنويين ولا سيما 2 % ) اثنان في المائة ) من الفوائد المنجمية الموجودة في قطع ورخص التنقيب وفي امتيازات ومساحات استغلال الوقود التي تشكل في الجزائر

- المنشأة بموجب المادة الأولى من الملحق 4 من اتفاق 29 يوليو سنة - مكاسب الشركة البترولية الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال) 1965 المشار اليه أعلاه ،

- الشركة البترولية الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال ) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس الدائرة 15 ، 7 نهج ليلاتون

ان كيفيات تطبيق هذا الأمر ولا سيما فيما يتعلق بطبيعة وتأليف وتسيير الشركة وأجهزة ادارتها وتنفيذ وممارسة عملها من طرف الشركات والجمعيات المشار اليها في المادة و أعلاه تحدد اذا اقتضى الحال ، بموجب مرسوم

1 ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..

وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 139 الموافق 12 ابريل سنة 1971 هواري بومدين التي مقرها بباريس ( 15 ) 7 نهج نيلاتون 2-2 % ( اثنان في المائة ) من الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) ( A ( . CFP التي مقرها بباريس ( 16 ) 5 نهج ميشيل انج ، في مساحة استغلال برقاوي بن الكحلاء .

سيحرر بحسب الحاجة وبموجب مرسوم وفي ظرف اجل سيحدد لاحقا جرد وصفى وتقديرى للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة ..

يفتح التأميم الناتج من هذا الامر الحق في ليل تعويض تتحمله الدولة وتكون كيفيات تحديده وتسديده محددة بحسب الحاجة بموجب مرسوم

يجب على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يحوزون باية صفة من الصفات كل أو بعض الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المشار اليها في المادة الأولى أعلاه الثلاثاء 17 صفر عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 429 ان يصرحوا بها لوزارة الصناعة والطاقة وأن ينقلوا حيازتها حسب النسبة المحددة في المادة الأولى أعلاه الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين سيعينون لهذه الغاية بموجب مرسوم

ان كل عقد أو التزام أو بوجه عام جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها التي من شأنها أن تنقص من قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه أو أن تجعل أحوال استغلالها أكثر تكليفا أو أكثر تضايقا يمكن أن يعلن بانتهائها بموجب مقرر من وزير الصناعة والطاقة .

ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى يؤدى الى الالغاء الكلى أو الجزئى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه .

ان كل محاولة لتخريب المستندات أو المتعلقة اتلاف أو بها افساد أو تستوجب اخفاء العقوبة الاموال المؤممة وجميع المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين المعمول بها

ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل 1971 • هواري بومدين