مرسوم رئاسي رقم 96-233 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يتضمن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها. . 8

يعبر المجلس العملي والتقني للمكتبة الوطنية الجزائرية ، في إطار أحكام هذا الأمر، عن آرائه، ويصوغ توصيات حول المسائل المتعلقة بالإيداع القانوني، ومن ضمن ذلك الاستفسارات الصادرة عن الملزمين بالإيداع.

يجب على مؤسسات الإيداع القانوني، المطالبة بالوثائق موضوع الإيداع، وعند الاقتضاء إقتناؤها على نفقة المخل بالالتزامات المنصوص عليها في هذا الأمر.

تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياته بنص تنظيمي.

يعتبر الإخلال عن قصد بالالتزامات المنصوص عليها في هذا الأمر مخالفة، ويعاقب عليها بغرامة مالية من ثلاثين ألف دينار ( 30.000 دج ) إلى خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج ) حسب طبيعة الوثائق موضوع الإيداع وقيمتها.

وفي حالة العود تضاعف الغرامات المذكورة في الفقرة أعلاه.

يتعين على المعني بالإيداع القانوني، أن يسوي وضعيته تجاه مؤسسات الإيداع فيما يخص الإنتاج الفكري والفني الذي وضع للتداول لدى الجمهور في مدة زمنية لا تتجاوز ثلاث ( 3 ) سنوات من تاريخ صدور هذا الأمر.

ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996.

اليمين زروال تنظيمية يرسم ما يأتي :

ينشأ مرصد وطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها ، يوضع لدى رئيس الحكومة.

يساهم المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها في إضفاء الشفافية على الحياة الاقتصادية والإجراءات العمومية، وكذلك الوقاية من الرشوة ومحاربتها.

ويكلّف على الخصوص بما يأتي :

ينظم جمع المعلومات اللازمة لكشف وقائع الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والاستيلاء غير المشروع على المصالح والمساس بحرية المترشحين للصفقات العمومية وبمساواتهم، والوقاية من تلك الوقائع، ويمركز جمعها ويستغلها، يبادر بأية أداة يقصد منها ضمان شفافية الأنشطة الاقتصادية والمالية أو تعزيزها ويقترح ذلك، يحث على إعداد قواعد أخلاق الحياة العمومية وعلى تنفيذها، يعطي رأيه للسلطات الإدارية بخصوص التدابير التي قد تتخذ للوقاية من الوقائع التي تساهم في الرشوة.

يمكن المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، في إطار المهام المذكورة في المادة 2 السابقة، أن يقوم أو يكلّف من يقوم بكل التحقيقات أو الدراسات لدى المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية وكذا لدى هيئات القانون . الخاص لا يمكن أن يواجه المرصد الوطني برفض إطلاعه على المعلومات، كما يمكن التماس مساعدة السلطة القضائية في الحالة التي يتطلبها القانون.

يرفع المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حصيلة سنوية لتقدير التدابير المطبقة والنقائص الملاحظة مشفوعة باقتراحاته وتعليقاته.

يسير المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها رئيس تساعده لجنة دائمة للتنسيق.

يعين رئيس المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها بمرسوم رئاسي لمدة خمس ( 5 ) سنوات.

وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

تقتضي أعباء رئيس المرصد استعداده الدائم.

يكلف رئيس المرصد بما يأتي :

- يسير أشغال اللجنة الدائمة للتنسيق يسهر على تطبيق برنامج العمل والنظام الداخلي، يمثل المرصد لدى السلطات والهيئات الوطنية والدولية يأمر بصرف نفقات المرصد ويتولى كل عمل تسييري يرتبط بهدفه يخطر النيابة بالمتابعات القضائية المحتملة يقاضي أمام العدالة يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين .

تتكون اللجنة الدائمة للتنسيق زيادة على رئيس المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، من :

- قاضيين ( 2 ) سبق لهما أن مارسا بصفة قاضي التحقيق،

- قاض يمارس لدى النيابة، قاض من مجلس المحاسبة وكيل مفوض في بنك الجزائر، ضابط سام في الدرك الوطني، موظف في الأمن الوطني برتبة مدير مركزي، موظف في المفتشية العامة للمالية برتبة مفتش عام.

يعيّن أعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق بمرسوم رئاسي لمدة سنتين (2 ).

لا يمثل أعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق المؤسسات أو الهيئات التي ينتمون إليها في إطار قيامهم بأعمالهم في الرصد.

ويتمتعون بالحماية من التهديدات أو الإهانات أو الشتائم أو الاعتداءات مهما يكن نوعها والتي قد يتعرضون لها بمناسبة ممارستهم مهامهم.

ويجب عليهم ما يأتي :

- المحافظة على سرية المداولات والملفات التي يفحصونها، مراعاة واجب التحفظ،

- مراعاة أحكام النظام . الداخلي 10 الجريدة الرسمية للجمهورية

تكلّف اللجنة الدائمة للتنسيق بما يأتي :

تضبط شروط التطبيق المنسق لبرامج عمل المرصد الوطني لمراقبة الرّشوة والوقاية منها، وكيفيات ذلك، تبين التدابير والأعمال التي يجب أن ينفذها كل قطاع نشاط ويطورها في إطار الوقاية من الرشوة ومحاربتها، تصادق على الحصيلة السنوية وآراء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها وتوصياته، تصادق على مشروع الميزانية تبدي رأيها في إخطار النيابة بالمتابعات القضائية المحتملة.

يزود المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها بمجلس عام يكلّف بإعداد السياسة الواجب اتباعها في جميع الميادين التي تدخل في اختصاص المرصد .

كما يبت في قرار اللجان الخاصة المكلفة بمتابعة ملفات معينة.

يتكون المجلس العام من :

مسؤول الشؤون الجزائية في وزارة العدل،

- ممثل وزارة الشؤون الخارجية ممثل الدرك الوطني،

- ممثل الأمن الوطني.

- ممثل الجمارك الوطنية ممثل مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع ، الغش ممثل مصالح مراقبة الجودة،

- ممثل رئيس مجلس المحاسبة،

- رئيس اللجنة الوطنية للصفقات العمومية

- رئيس الغرفة الوطنية للتجارة رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة رئيس الغرفة الوطنية للموثقين

- المفتش العام للمالية

- ممثل الخزينة العمومية، ممثل بنك الجزائر، ممثل الإدارة الجبائية ممثل النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين .

يرأس هذا المجلس رئيس المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها ويمكنه أن يلتمس مشاركة ممثل أية مؤسسة أو إدارة يرى أن حضوره من شأنه أن يعزز عمل المرصد .

تتخذ توصيات المرصد الوطني المراقبة الرشوة والوقاية منها عن طريق الإجماع.

ويصادق عليها في غياب الإجماع بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .

يشكل المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها لجانا دائمة يحدد عددها في النظام الداخلي، قصد تصوّر برنامج عمله وإنجازه.

يمكن المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها أن يستعين بأي خبير أو مستشار من شأنه أن يساعده في أشغاله.

يزود المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها بكتابة تقنية تكلّف بالمسائل الإدارية وتسيير الوسائل.

يحدد تنظيم الكتابة التقنية بمرسوم تنفيذي.

تخصص للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها اعتمادات لا زمة لسيره.

وتقيد هذه الاعتمادات في ميزانية الدولة.

رئيس المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها هو الأمر بصرف هذه الاعتمادات، ويمكنه أن يفوض إمضاءه إلى أي شخص مكلف بالتسيير والمحاسبة.

يوضع أعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق قانونا في وضعية انتداب مدة عضويتهم في المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها...

ويتقاضون المرتب والتعويضات التي يتقاضونها، بعنوان مؤسستهم أو إدارتهم الأصلية، مع زيادة تعويض خاص يحدد مبلغه وكيفيات دفعه بمرسوم تنفيذي. 17 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية

يصادق المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها على نظامه الداخلي، ويوافق عليه بمرسوم تنفيذي.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996.

اليمين زروال