مرسوم تنفيذي رقم 98-155 مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 المصالح الخارجية للإدارة الجبائية واختصاصاتها . . . الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدد تنظيم 17

يعدل هذا المرسوم ويتمم المواد 11 و 13 و 14 من المرسوم التنفيذي رقم 60-91 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه.

تعدل المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :

المادة 11 : تتكفل قباضات الضرائب، على الخصوص، بجداول الضرائب وسندات الإيرادات وتقوم بتحصيل الضريبة، كما تسير الطابع.

ويمكنها أن تتولّى ، زيادة على ذلك ، التسيير المالي للهيئات العمومية حسب الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما.

وتصنف القباضات إلى أربعة (4) أصناف ويحدّد الوزير المكلف بالمالية ، بقرار ، كيفيات هذا التصنيف.

وباستثناء قباضة الطابع التي لا تشمل مصلحة المحاسبة فإن القباضات الأخرى تنظم في مصلحتين وهما:

مصلحة المحاسبة

- مصلحة المتابعات.

يعتبر الوكيل المفوّض مسؤولا كذلك على مصلحة المحاسبة ".

تعدل أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

" المادة 13 : تنظم مفتشيات الضرائب في أربع ( 4 ) مصالح على الأكثر وتكلّف على الخصوص بما يأتي :

جباية المؤسسات والمهن الحرة جباية المداخيل والأشخاص الطبيعيين الجباية العقارية،

- التدخلات .

يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار اختصاصات هذه المصالح".

تعدل المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

المادة 14 : يحدّد الوزير المكلف بالمالية ، بقرار ، تنظيم المديريات الجهوية والمديريات الولائية والمفتشيات والقباضات وموقع إقامتها واختصاصاتها الإقليمية ".

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى