مرسوم تنفيذي رقم 91-201 مؤرخ في 13 ذي الحجة

تتخذ تدابير الوضع في مركز للأمن السلطة العسكرية المخولة صلاحيات الشرطة المختصة اقليميا، ويكون ذلك بناء على اقتراحات قانونية من مصالح الشرطة مصحوبة برأي لجنة رعاية النظام العام كما نصت عليها المادتان 5 و 6 من المرسوم رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه.

لا يمكن أن تتخذ تدابير الوضع في مركز للأمن الا ضد الاشخاص الراشدين الذين يعرض نشاطهم للخطر، النظام العام، أو الامن العمومي أو السير العادي للمرافق العمومية بارتكاب ما يأتي :

التحريض على الفوضى وعلى ارتكاب جنايات أو جنح ضد اشخاص وأملاك النداء بأية وسيلة للعصيان المدني والى الاضراب حمل أي سلاح من أجل ارتكاب مخالفات التحريض على التجمعات لغرض واضح يثير الاضطراب في النظام العام وفي طمأنينة المواطنين

- رفض الامتثال للتسخير الكتابي الذي تصدره السلطة المخولة صلاحيات الشرطة وحفظ النظام العام، ذلك الرفض الذي يعرقل سير الاقتصاد الوطني عرقلة خطيرة

- - معارضة تنفيذ التسخير الذي أعد بسبب الاستعجال والضرورة بغية الحصول على خدمات يؤديها مرفق عام أو مؤسسة عمومية أو خاصة.

ويمكن أن يكون زيادة على ذلك، موضوع تدابير وضع في مركز للأمن الاشخاص الذين يخالفون التنظيم الاداري المتعلق بالمرور وبتوزيع المواد الغذائية، وذلك بقصد اثارة اضطرابات في النظام العام.

تحدد مدة الوضع في مركز للأمن خمسة وأربعين ( 45 ) يوما قابلة للتجديد مرة واحدة.

يمكن أن يكون الوضع في مركز للأمن موضوع طعن يرفع خلال العشرة ( 10 ) أيام من تقريره لدى المجلس الجهوي لحفظ النظام المنصوص عليه في المادة 7 أدناه.

تنشأ ثلاثة مجالس جهوية لحفظ النظام بالجزائر ووهران وقسنطينة، التي يمتد اختصاصها الاقليمي الى الولايات المبينة أدناه :

المجلس الجهوي لحفظ النظام بالجزائر :

الجزائر، تيبازة البليدة بومرداس تيزي وزو، المدية البويرة، عين الدفلى، الشلف الجلفة الاغواط، الوادي غرداية، ورقلة المسيلة ، ايليزي، تامنغست، بسكرة.

المجلس الجهوي لحفظ النظام بقسنطينة :

قسنطينة، الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية برج بوعريريج، سطيف، ميلة باتنة، أم البواقي، قالمة، خنشلة تبسة، سوق أهراس.

المجلس الجهوي لحفظ النظام بوهران :

وهران، تلمسان، عين تموشنت مستغانم، معسكر، غليزان، سعيدة، تيارت تيسمسيلت البيض النعامة سيدي بلعباس، بشار تندوف، أدرار.

يتشكل المجلس الجهوي لحفظ النظام المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه ممن يأتي :

الوالي، رئيسا

- رئيس القطاع العسكري أو قائد مجموعة الدرك الوطني، محافظ الشرطة للولاية، ثلاث شخصيات تختار نظرا لتمسكها بالمصلحة العامة .

يبت المجلس الجهوي لحفظ النظام في اتخاذ قراراته بأغلبية الاصوات. وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .

يصدر المجلس الجهوى لحفظ النظام قراراته خلال العشرة أيام من رفع الامر اليه.

يستفيد الاشخاص الذين يكونون موضوع وضع في مركز للامن من اجراءات المساعدة والعلاج الطبي التي يحددها النظام الداخلي المطبق على مركز الامن.

تتحمل ميزانية وزارة الدفاع الوطني نفقات استخدام مراكز الوضع وسيرها.

وتتكفل السلطة العسكرية بتنظيم المراكز المذكورة في الفقرة السابقة وبأمنها.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991 سيد احمد غزالي