مرسوم تنفيذي رقم 90-416 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتشكيل مجلس الوظيفة العمومية المتساوى الاعضاء وتنظيمه وعمله. 7

يحدد هذا المرسوم تشكيل مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء وتنظيمه وعمله وفقا لأحكام المادة 23 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه.

يتكون مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء من ثمانية ( 8 ) أعضاء دائمين، أربعة ( 4 ) ممثلين للادارة، وأربعة ( 4 ) ممثلين للعمال.

يكون أعضاء في مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء ممثلين للادارة :

- المدير العام للوظيفة العمومية . - ممثل الوزير المكلف بالعمل

- ممثل الوزير المكلف بالمالية

- ممثل الوزير المكلف بالداخلية.

يتولى تعيين ممثلي العمال في مجلس الوظيفة

يضبط مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء نظامه الداخلي.

يجتمع مجلس الوظيفة العمومية المتساوي العمومية المتساوي الاعضاء أكثر المنظمات النقابية تمثيلا | الاعضاء بتشكيلته المذكورة في المادة 2 أعلاه بمبادرة من للعمال الأجراء على المستوى الوطني في المؤسسات والادارات العمومية بالتناسب مع درجة تمثيلها لهم.

يشتمل كل صنف من الممثلين على عدد متساو من الاعضاء المرسمين والاعضاء الاضافيين. ولا يشارك الاعضاء الاضافيون في الاجتماعات إلا في حالة غياب الاعضاء المرسمين.

يعين أعضاء مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء ممثلو الادارة، وممثلو العمال المعينون حسب الكيفيات المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

ويكون تفويضهم قابلا للتجديد.

إذا منع أحد الموانع المنصوص عليها في النظام الداخلي المذكور في المادة 10 أدناه عضوا من أعضاء مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء أو انتهت مدة التفويض النقابي لأحد الاعضاء الممثلين للعمال فانه يستبدل حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 5 اعلاه.

يوضع مجلس الوظيفة العمومية المتساوي | الاعضاء لدى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ويرأسه المدير العام للوظيفة العمومية.

يزود مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء بأمانة تقنية تكلف بما يأتي على الخصوص :

- تقييد القضايا المرفوعة إلى المجلس.

- تحضير اجتماعات المجلس ماديا وتقنيا

- جمع المذكرات وأية وثيقة أخرى لها صلة بالمسائل المدرجة في جدول أعمال المجلس لاسيما التقارير الواردة من المؤسسات أو الادارات العمومية وممثلي العمال رئيسه كلما استشير في مجال إعداد نصوص تشريعية وتنظيمية تحكم شروط العمل وعلاقاته في المؤسسات والادارات العمومية، وتكييفها.

إذا رفع إلى مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء نزاع جماعي للعمل حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور اعلاه، فانه يستمع بقوة القانون إلى ثلاثة ( 3 ) ممثلين لأكثر المنظمات النقابية تمثيلا لعمال المؤسسة أو الادارة العمومية المعنية، وثلاثة ( 3 ) ممثلين للمؤسسة أو الادارة العمومية.

يقوم الرئيس، فور إخطاره بنزاع جماعي للعمل حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه باستدعاء اعضاء مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء خلال مهلة لا تتجاوز أربعة ( 4 ) أيام.

يجب أن يشتمل الاستدعاء الموجه إلى أعضاء مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء على المسائل المتنازع فيها والمحضر الذي تعده السلطة السلمية العليا حسب مفهوم القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه، ومقترحات السلطة المذكورة، عند الحاجة المتعلقة بأشكال تسوية المسائل المستمر بشأنها النزاع وإجراءات ذلك.

يتعين على أطراف النزاع الجماعي للعمل المذكور في المادة 12 أعلاه أن تشارك في جلسات مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء التي تستدعى لها قانونا .

يعين رئيس مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء مقررا لكل قضية. ويقوم هذا المقرر باعداد تقرير استنادا إلى الملفات التي تعدها الامانة التقنية المعنيين. وفقا للمادة 9 أعلاه.

يشرع مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء، عقب الاستماع إلى المقرر واطراف النزاع وأي شخص آخر يرى الرئيس فائدة في الاستماع إليه عند الحاجة، في إجراء المصالحة.

يعد مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء نتائج حكمه خلال مهلة لا تتجاوز ثمانية ( 8 ) أيام إبتداء من تاريخ اجتماعه الاول.

إذا حصل اتفاق أمام مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء يحرر محضر ويبلغه الرئيس في الحين للاطراف المعنية.

ويكون الاتفاق المبرم بهذا الشكل بين الاطراف قابلا للتنفيذ عند تاريخ تبليغه.

إذا لم تفلح المصالحة بشأن النزاع كله أو جزء منه، يبادر فورا إلى تحرير محضر بعدم المصالحة يبين فيه بوضوح، ما تم الاتفاق بشأنه من نقاط، وما لا يزال الخلاف مستمرا بشأنه من نقاط أخرى، ويرسل إلى أطراف النزاع.

يوقع على المحضر المذكور في المادتين 18 و 19 أعلاه رئيس مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء وأطراف النزاع.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة .1990 مولود حمروش