مرسوم تنفيذي رقم 25-21 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة ستة ملايير وستمائة وواحد مليونا وستمائة وتسعة وسبعين ألف دينار ( 106.601.679.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة وثمانية عشر مليارا ومائة وخمسة وعشرين مليونا ومائة وسبعة وتسعين ألف دينار ( 118.125.197.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي 44 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ت و ص م ا ل ا ل ا ر ا ج ه ه ل ر لم ت ا ل ن ا ا ل ل ن ت ف م ت ا لإ ل د ل ت ل ت د ع و و ال س ت س ت س د د ع ع ع ك ل و ض ع ع ي ا ل ة ل ل و ة ي م ي ر ي ي ي ي م ز و ا ر ة م ال م م ن ال ي ع لا ا لإ ب ب ا لم ر ع ال ا ا لم ي الم ا ا ي ة د و ل د لم لم د ا ت ا ر ز ع ه ه ل تح م ا ه ا غ ه ه ا غ ن ت ي ا ر م ن و ن ن ن و ي ك ا د ي ي ت د ة ة ج ي ي ج ين و ا ت ي ي ي ة ة ن 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 – – – – 6 0 6 6 8 0 8 8 8 3 5 8 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 – – – – 6 0 6 6 8 0 8 8 8 3 5 8 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 3 9 5 4 8 7 6 3 9 1 2 8 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 3 9 5 4 8 7 6 3 9 1 2 8 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 1 7 7 0 0 0 0 2–2–0 0 0 6 4 4 0 0 0 1 9 9 6 6 6 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 2 0 0 5 2 3 3 0 0 5 5 9–9–0 0 2 6 0 0 6 6 1 3 6 6 0 0 9 4 0 0 3 3 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 3 5 5 2 3–3 – – – – 0 0 0 2 1 1 6 6 6 7 7 7 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 3 5 5 2 3–3 – – – – 3 3 3 2 1 1 9 9 9 6 6 6 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 3 0 0 0 0 6 6 5 1 0 0 0 0 1 7 6 4 9 5 4 8 0 6 1 8 7 8 6 6 6 7 3 6 2 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 7 0 0 0 5 9 8 0 8 0 0 0 5 1 2 5 7 0 0 0 2 5 7 6 3 9 1 0 9 2 3 1 5 2 3 9 1 7 7 4 3 3 8 3 4 1 0 0 1 1 1 9 رجب عام 1446 ه / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م ت ال و و ز الم ت ا ع ا ك ا ل ل ن ي ت ل ت و ت ب ا ع و ك ي ك ر و ا و ن و ا ي ر ص ي ي م خ ن ا لم ن ل ن ج ص و الم ه ا ا ل ن لم ا ل ع ي ب ن ه ف ر ا ن ه ر لا ب ي الأ ن ا ل ع ي ع م ت و ي ج د لي ز ة ن ا م و ا ع ت ا م لا ر م ل خ ا ل ا ت ع د
– – – ز ص ا ن ا لم ت ا م و س ا ا ن ل ت د خ 1 ف : ع ا د ع م ن ا لم ت ين ف ا ل ق د م ا ف ف ا ت ت
– – – د و ع ا ح ت ة ب ع ا ن 0 0 0 ل و 0 0 0 ا ع ا 0 0 0 لا ر ن ن 0 4 4 ل خ و 0 3 3 ت ا م 0 9 9 ز ص ن ي 8 5 1 ا ز 4 6 ا م ا 2 2 2 لم ا ن ا : ي ص ن ة ف ا ق ا ل 0 0 0 ل ا ل ا د 0 0 0 ع ح ت و 0 0 0 و ا ت 0 4 4 ل م ل 0 3 3 د ت ة 0 9 9 ف ا س، 8 5 1 ع د بم ا 4 6 ت ا ي لج 2 2 ي و ر ج د ب و ل 0 0 ق 0 0 ا ا ا لم 0 0 لا ر ن 5 5 ل خ ا و ل 3 3 ت ل ن ح
– 7 7 ز ص ع 1 1 ا ن ا ق 0 6 م ا و لم 8 8 م لا 2 2 س ا ا ن ا ل ت ي 3 ة 0 0 ث م : ل 0 0 م ا ع ن س 0 0 ع ا ر ف 1 6 ا ت ر ف ن 4 9 ل م ق ة 3 5 د ا 5
– 8 9 ف ا ت 2 7 6 ع د 0 9 0 ا 2 ت 2 2 3، 1 1 ا لم و 0 0 ض 0 0 ا 0 0 لا ر 0 0 ا و 8 8 ل خ ل ع 8 8 ت ع
– ز ص ن ة 9 9 ا ت م و ل ا اح ت ن ح ت 4 و : ت 0 0 : ا ي ص 0 0 ن ع ن 0 0 ل ف 0 0 ا ت ر 8 8 ل م ق ف 8 8 د ا
– ف ا ت 9 9 ع د و ا ت ز ي ر 0 0 0 ا ل 0 0 0 ت 0 0 0 ا ك 0 9 9 لا ر و 8 6 4 ل خ ي 8 6 5 ت 7 7 3 ز ص ن 1 4 3 ا و 0 1 م و ا 3 3 ل ا ل ت ع 0 0 0 مجم ل 0 0 0 و ي 0 0 0 ا م ع م ع 0 5 0 ا ت ا 8 7 1 ل م ب لم 8 2 4 د م ا 7 4 1 ف ا ل ه 1 2 4 ع د د ن 2 3 ا ت ي ي 3 3 ن ين 1 1 ا ر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-261
مرسوم تنفيذي رقم 25-261 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 6 أكتوبر سنة 2025، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.