مرسوم تنفيذي رقم 20–359 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة البيئة وسيرها

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة لوزارة البيئة وسيرها.

تكلف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بالقيام بمهام مراقبة وتفتيش تنصب خصوصا على ما يأتي :

– تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما،

– الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف وزارة البيئة والهياكل والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية،

– تنفيذ ومتابعة القرارات والتوجيهات التي يصدرها الوزير للهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزير،

– تقييم هياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، واقتراح التعديلات الضرورية.

ويمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بأي عمل تصوّري وأية مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير البيئة.

يمكن أيضا أن تقترح المفتشية العامة، على إثر مهامها، توصيات أو أية تدابير من شأنها أن تساهم في تحسين وتدعيم عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات التي خضعت للتفتيش.

تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش تعرضه على الوزير ليوافق عليه.

ويمكنها التدخل أيضا، بناء على طلب الوزير، للقيام بأية مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب ظرف خاص.

تتوج كل مهمة تفتيش ومراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.

ويعد المفتش العام، زيادة على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاطات يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير المصالح والمؤسسات التابعة للوصاية ونوعية أدائها.

يسيّر المفتشية العامة مفتش عام ويساعده مفتشان اثنان (2)، يكلفون بمهام التفتيش والمراقبة.

ويفوض المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته باسم الوزير.

وينشط المفتش العام أنشطة المفتشين وينسقها ويتابعها.

يحدد الوزير توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج عملهم بناء على اقتراح المفتش العام.

ويلزم المفتشون بالحفاظ على سرّية المعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها.

تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-366 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة وسيرها.

مراسيم