مرسوم تنفيذي رقم 11-215 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الم وافق 12 يونيو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري

يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظ ام التعويضي للموظف ين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري الخاضعين للمرس وم التنفي ذي رقم 08-181 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه.

يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري، حسب الحالة، من العلاوة والتعويضات الآتية :

- علاوة المردودية،

- تعويض عن الحملة الصيدية وتربية المائيات،

- تعويض الخطر،

- تعويض التفتيش.

تحسب علاوة المردودية وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري.

يخضع صرف علاوة المردودية إلى تنقيط وفق كيفيات تحدد بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.

يصرف تعويض عن الحملة الصيدية وتربية المائيات شهريا، حسب النسب الآتية :

- 25 % من الراتب الرئيسي بالنسبة لسلك التقنيين في الصيد البحري وتربية المائيات،

- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة لسلك المهندسين وسلك المفتشين في الصيد البحري وتربية المائيات.

يصرف تعويض الخطر شهريا بنسبة %10 من الراتب الرئيسي بالنسبة للموظفين المنتمين لسلك المهندسين وسلك التقنيين في الصيد البحري وتربية المائيات.

يصرف تعويض التفتيش شهريا بنسبة 20 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للموظفين المنتمين لسلك المفتشين في الصيد البحري وتربية المائيات.

تخضع العلاوة والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.

يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنف يذي رقم 2000-309 المؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه.

يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة .2011 أحمد أويحيى ★