مرسوم تنفيذي رقم 11-147 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية

يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 10-28 المؤرخ في 27 محرم عام 1431 الموافق 13 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية.

يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية من التعويضين الآتيين :

- تعويض الإلزام والوظيفة،

- تعويض الرقابة والتدقيق العملياتي والخبرة.

يصرف تعويض الإلزام والوظيفة شهريا لفائدة الموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، بنسبة 35 % من الراتب الرئيسي.

يكون تعويض الإلزام والوظيفة مانعا للاستفادة من كل التعويضات الأخرى من نفس الطبيعة ولا سيما منها تعويض العمل التناوبي والساعات الإضافية.

يصرف تعويض الرقابة والتدقيق العملياتي والخبرة شهريا لفائدة الموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، بنسبة 30 % من الراتب الرئيسي.

يخضع التعويضان المنصوص عليهما في المادة 2 أعلاه، لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.

يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا الم رسوم، لا س يم ا منها أحكام المرسوم التنف يذي رقم 3 أبريل سنة 2011 م 92-35 المؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة مستخدمي المفتشية العامة للمالية، المعدل.

يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى ★