مرسوم تنفيذي رقم 11-04 مؤرخ في 4 صفر عام 1432 الموافق 9 يناير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة

يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.

تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي :

"المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة التجارة، الموضوعة تحت سلطة الوزير على ما يأتي :

تنظيميّة

- الأمين العام، (بدون تغيير)،

- رئيس الديوان، (بدون تغيير)،

- المفتشية العامة، (بدون تغيير).

الهياكل الآتية :

- المديرية العامة للتجارة الخارجية،

- المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها،

- المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش،

- مديرية الموارد البشرية والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال،

- مديرية المالية والوسائل العامة،

- مديرية التنظيم والشؤون القانونية".

تعدّل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي :

"المادة 2 : المديرية العامة للتجارة الخارجية، وتكلف بما يأتي : ......................(بدون تغيير)............................

وتضم أربع (4) مديريات :

1 - مديرية متابعة وترقية المبادلات التجارية، وتكلّف بما يأتي :

- متابعة الصادرات وترقيتها،

- متابعة عمليات الاستيراد وتأطيرها،

- المبادرة باقتراح كل التدابير الرامية إلى ترقية الصادرات وتنويعها،

- تنظيم التنسيق في وضع سياسات دعم الصادرات خارج المحروقات حيز التنفيذ،

- التوسيع التجاري بإعداد برنامج سنوي للمعارض والتظاهرات الاقتصادية بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لترقية الصادرات،

- إعلام المصالح المعنية الموظفة لدى الممثليات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج بالاستراتيجية الوطنية لترقية الصادرات.

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

أ - المديرية الفرعية لمتابعة الصادرات ودعمها، وتكلّف بما يأتي :

- جمع المعطيات القانونية والاقتصادية المتعلقة بالاستراتيجيات الدولية للتصدير وتحليلها،

- ضمان متابعة الصادرات وترقيتها،

- اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين تنافسية الإنتاج الوطني الموجه للتصدير،

- السهر على وضع الإجراءات الرامية إلى دعم الصادرات حيز التنفيذ واقتراح كل التدابير لتنسيق وتكييف الاستراتيجية الوطنية للصادرات مع متطلبات السوق الخارجية.

ب - المديرية الفرعية لمتابعة وتأطير الواردات، وتكلف بما يأتي :

- جمع المعطيات المتعلقة بعمليات الاستيراد وتحليلها،

- ضمان متابعة عمليات الاستيراد،

- اقتراح كل التدابير الهادفة إلى تأطير سوق الواردات والتحكم فيها.

ج - المديرية الفرعية للتحصينات التجارية، وتكلف بما يأتي :

- اقتراح وإعداد كل أداة للتحصينات التجارية المتضمنة التدابير ضد الإغراق والتدابير الوقائية والحقوق التعويضية، مطابقة مع الاتفاقات التجارية الدولية،

- معالجة المنازعات المتعلقة بالتحصينات التجارية.

2 - مديرية العلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة، ......................(بدون تغيير)............................

3 - مديرية متابعة الاتفاقات التجارية الجهوية والتعاون، ......................(بدون تغيير)...........................

4 - مديرية العلاقات التجارية الثنائية، ..........................(بدون تغيير).....................".

تعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سن ة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي : 12 يناير سنة 2011 م

"المادة 3 : المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها، وتكلّف بما يأتي :

- السهر على السير التنافسي للأسواق واقتراح كل التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي الرامية إلى تطوير قواعد وشروط منافسة سليمة ونزيهة بين المتعاملين الاقتصاديين،

- تحديد جهاز الملاحظة ومراقبة الأسواق ووضعه،

- اقتراح كل التدابير المتصلة بالضبط الاقتصادي، لا سيما في مجال التسعيرة وتنظيم الأسعار وهوامش الربح،

- المشاركة في تحديد السياسة الوطنية وكذا التنظيمات العامة والنوعية المتعلقة بترقية جودة السلع والخدمات وبحماية المستهلكين وتنفيذ ذلك،

- المبادرة بكل الدراسات واقتراح كل التدابير ذات الصلة بتحسين شروط تنظيم الأنشطة التجارية والمهن المقننة وسيرها،

- تنشيط نشاطات المؤسسات التابعة لقطاع التجارة والتي لديها مهام في مجال تنظيم السوق وضبطه وتوجيه هذه النشاطات وترقيتها،

- وضع بنك المعطيات ونظام الإعلام الاقتصادي وتسييره.

وتضم أربع (4) مديريات :

1 - مديرية المنافسة، وتكلف بما يأتي : .......................(بدون تغيير)...........................

وتضم أربع (4) مديريات فرعية :

أ - المديرية الفرعية لترقية قانون المنافسة، وتكلّف بما يأتي :

- إنجاز كل الدراسات وترقية كل التدابير الموجهة إلى تعزيز قواعد المنافسة ومبادئها في سير سوق السلع والخدمات،

- اقتراح الأدوات القانونية المتعلقة بتكريس قانون المنافسة.

ب - المديرية ال فرعية لملاحظة الأسواق، وتكلّف بما يأتي :

- اقتراح ترتيب لملاحظة سوق السلع والخدمات ووضعه، 7 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يناير سنة 2011 م

- المشاركة في تحديد الأسعار وهوامش الربح المقننة للسلع والخدمات.

ج - المديرية الفرعية لأسواق المنافع العامة، وتكلّف بما يأتي :

- وضع تدبير لملاحظة سير سوق المنافع العامة،

- خلق إطار للتعاون وتبادل المعلومات مع سلطات الضبط،

- وضع آليات لمتابعة نشاط سلطات الضبط في مجال المنافسة،

- تنسيق المشاركة في أشغال لجان الصفقات العمومية.

د - المديرية الفرعية للمنازعات والتوثيق المتعلق بالمنافسة، وتكلف بما يأتي :

- متابعة ملفات المنازعات المتعلقة بالممارسات المضادة للمنافسة بالاتصال مع مجلس المنافسة والجهات القضائية،

- إنشاء الرصيد الوثائقي المتعلق بالمنافسة وتحيينه وتسييره.

2 - مديرية الجودة والاستهلاك : .......................(بدون تغيير)...........................

3 - مديرية تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة : ........................(بدون تغيير)..........................

4 - مديرية الدراسات والاستكشاف والإعلام الاقتصادي : .....................(بدون تغيير)..........................".

تعدّل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سن ة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي :

"المادة 6 : مديرية المالية والوسائل العامة : .........................(بدون تغيير).........................

وتضم أربع (4) مديريات فرعية :

أ - المديرية الفرعية لعمليات الميزانية والمحاسبة، وتكلّف بما يأتي :

- تصور ميزانية التسيير والتجهيز وإعدادها وضمان متابعة تنفيذها،

- العمل، بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية، على توزيع اعتمادات التسيير اللاممركزة وضمان متابعتها،

- صرف النفقات المتعلقة بميزانية التجهيز،

- مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات بصرف النفقات الخاصة بمصاريف التسيير والتجهيز،

- ضمان تسيير مصلحة التسبيقات والمصاريف ومتابعتها،

- تسيير الغلافات المالية الاستثنائية الموضوعة تحت تصرف الوزارة وضمان متابعتها.

ب - المديرية الفرعية للتجهيزات والصفقات العمومية، وتكلّف بما يأتي :

- تحديد احتياجات القطاع من التجهيزات وإعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات،

- مناقشة هذه البرامج مع الهياكل المعنية،

- تنفيذ عمليات التجهيز المسجلة لحساب القطاع (إعداد دفاتر الشروط وإعلان المناقصات ومتابعة إنجاز المشاريع) طبقا للتظيم الساري المفعول،

- متابعة إنجاز عمليات تجهيز القطاع وتموقعها،

- إنشاء بنك للمعطيات المتعلقة بمشاريع تجهيز القطاع،

- متابعة وتأطير المصالح غير الممركزة في إنجاز المشاريع،

- اقتراح كل برنامج يرمي إلى تعزيز الهياكل الأساسية وتجهيزات القطاع،

- ضمان الأمانة والسهر على سير لجنة الصفقات العمومية للوزارة.

ج - المدي رية ال فرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي :

- تحديد الاحتياجات السنوية من الوسائل العامة الضرورية للسير الحسن للمصالح، والقيام بعمليات التموين واقتناء الوسائل والتجهيزات واللّوازم وتقييمها بالاتصال مع كل الهياكل والأجهزة،

- ضمان عمليات الصيانة ومسك جرود الممتلكات العقارية والمنقولة،

- ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والملتقيات، والتكفل بإقامة الوفود،

- ضمان تنفيذ مخطط الرقابة والأمن والسهر على نظافة المقر.

د - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي :

- تنظيم التسيير النشيط والمحافظة على الوثائق الخاصة بالقطاع التجاري،

- تنظيم نشر الوثائق،

- ضمان المحافظة على الأرشيف وتسييره".

تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، مادة 6 مكرر تحرر كما يأتي :

"المادة 6 مكرر : تنشأ مديرية التنظيم والشؤون القانونية، وتكلّف بما يأتي :

- إعداد الآليات القانونية للسياسة التجارية ومراعاة انسجامها وتنسيقها،

- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع التجارة المقترحة من طرف مختلف هيئات الإدارة المركزية،

- دراسة وتقييم التنظيمات المتعلقة بالتجارة الدولية وتحليل الاتفاقات التجارية الدولية،

- دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها مختلف القطاعات.

وتضم مديريتين (2) فرعيتين :

أ - المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلّف بما يأتي :

- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع التجارة المقترحة من طرف مختلف هيئات الإدارة المركزية،

- تقييم الآليات التشريعية والتنظيمية ومراعاة انسجامها،

- دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها مختلف القطاعات.

ب - المديرية الفرعية للتحاليل القانونية، وتكلّف بما يأتي :

- المساهمة في وضع آليات قانونية متعلقة بالسياسة التجارية، 12 يناير سنة 2011 م

- دراسة وتقييم الاتفاقات الدولية للتعاون التجاري".

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1432 الموافق 9 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى ★