مرسوم تنفيذي رقم 09-225 مؤرخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009، يحدد كيفيات الترخيص بغرس المزروعات السنوية في الأملاك العمومية الطبيعية للمياه

تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات الترخيص بغرس المزروعات السنوية في الأملاك العمومية الطبيعية للمياه.

تمنح رخصة غ رس المزروع ات السنوي ة في الأملاك العموم ية الطبيعي ة للمي اه للمست غلين الفلاحيين أو مربي المواشي الذين يقدمون طلبا بذلك.

تمنح رخصة غرس المزروعات السنوية في الأملاك العمومية الطبيعية للمياه من طرف الوالي المختص إقليميا.

يوجه طلب الرخصة إلى إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية وينبغي أن يتضمن المعلومات الآتية :

- أسماء وألقاب وعنوان صاحب الطلب،

- موقع ومخطط وضعية القطعة أو القطع الأرضية المزمع غرسها،

- طبيعة المزروعات السنوية المرتقبة.

تتمثل الدراسة التقنية للطلب التي تنجزها مصالح إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية بالتعاون مع مصالح الفلاحة فيما يأتي :

- التأكد من إمكانية عملية غرس المزروعات السنوية،

- تقييم أثر هذه المزروعات على استقرار ضفاف الوادي.

تمنح رخصة غرس المزروعات السنوية على أساس نتائج الدراسة التقنية أو ترفض بمقرر مبرر.

ينبغي أن يتضمن قرار الترخيص إجباريا ما يأتي :

- هوية المستفيد،

- موقع ومساحة القطعة أو القطع الأرضية المزمع استغلالها،

- طبيعة المزروعات السنوية المرخصة،

- شروط استغلال القطع من أجل الوقاية من تدهور الأملاك العمومية الطبيعية للمياه.

تعتبر رخصة غرس المزروعات السنوية شخصية وظرفية وقابلة للإلغاء وتمنح لمدة سنة واحدة

(1) قابلة للتجديد بنفس الأشكال الخاصة بالرخصة الأصلية.

يمكن إلغاء الرخصة، لاسيما في حالة عدم احترام الشروط المحددة في قرار الرخصة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة .2009 أحمد أويحيى