مرسوم تنفيذيّ رقم 08-266 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 ش وال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر س نة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة

يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة.

تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسم بر س نة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

" المادة الأولى : تشمل الإدارة المركزية في وزارة التجارة، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :

- الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة ومكتب البريد،

- رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي : * تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها، * تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية وتنظيمها، * الاتصال مع الهيئات العمومية، * إعداد حصائل النشاطات للوزارة كلها، * متابعة العلاقات الاجتماعية والمهنية وتطبيق التشريع المتعلق بالعمل في الشركات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاع، * تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العمومية وتنظيمها، * تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها، * تحضير علاقات الوزير مع الجمعيات المختلفة وتنظيمها.

- وأربعة (4) ملحقين بالديوان.

- المفتشية العامة، التي يحدد إحداثها وتنظيمها وعملها بمرسوم تنفيذي.

- الهياكل الآتية :

- المديرية العامة للتجارة الخارجية،

- المديرية العامة لضبط وتنظيم النشاطات والتقنين،

- المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش،

- مديرية الموارد البشرية والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال،

- مديرية المالية والوسائل العامة".

تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 22 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 غشت سنة 2008 م

" المادة 2 : المديرية العامة للتجارة الخارجية، وتكلف بما يأتي :

- اقتراح كل الاستراتيجيات في مجال التجارة الخارجية وترقية الصادرات وضمان متابعة ذلك،

- المبادرة بالأدوات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمبادلات التجارية الخارجية والمشاركة في إعداد ذلك،

- تنشيط النشاطات التجارية الخارجية الثنائية والمتعددة الأطراف وحفزها عبر الهياكل المناسبة،

- تحضير الاتفاقات التجارية الدولية أو المساهمة في إعدادها والتفاوض بشأنها،

- تنشيط الهياكل والفضاءات الوسيطة التي لها مهام في مجال ترقية المبادلات التجارية الخارجية وتوجيه أعمالها،

- ضمان تنفيذ الاتفاقات التجارية الدولية ومتابعتها، لاسيما علاقات الجزائر مع المنظمة العالمية للتجارة،

- تصميم نظام للإعلام حول المبادلات التجارية الخارجية ووضعه.

وتضم أربع (4) مديريات :

1 - مديرية المبادلات التجارية و التظاهرات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :

- متابعة الصادرات وترقيتها،

- متابعة عمليات الاستيراد،

- المبادرة بكل التدابير الرامية إلى ترقية الصادرات وتنويعها، واقتراح ذلك،

- تنظيم التنسيق في تنفيذ سياسات دعم الصادرات خارج المحروقات،

- توجيه تنظيم المعارض والمعارض الخاصة للمنتوجات الجزائرية والحث على ذلك،

- إعلام المصالح المعنية الموضوعة لدى الممثليات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج في مجال ترقية الصادرات.

و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

أ - المديرية الفرعية لمتابعة وترقية الصادرات، و تكلف بما يأتي :

- جمع المعطيات القانونية والاقتصادية المتعلقة بالاستراتيجيات الدولية للتصدير وتحليلها،

- متابعة الصادرات وترقيتها،

- اقتراح كل التدابير لتحسين تنافسية الإنتاج الوطني الموجه للتصدير،

- السّهر على تنفيذ الإجراءات الرامية إلى تدعيم الصادرات و اقتراح كل التدابير لتنسيق و تكييف الاستراتيجية الوطنية للصادرات مع متطلبات السوق الخارجية.

ب - المديرية الفرع ية لمتابعة الواردات، وتكلف بما يأتي :

- جمع المعطيات المتعلقة بعمليات الاستيراد وتحليلها،

- متابعة عمليات الاستيراد،

- اقتراح كل التدابير الرامية إلى التحكم في سوق الواردات.

ج - المديرية الفرعية للتظاهرات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :

- المبادرة والتنظيم والمساهمة في تنفيذ كل العمليات المتعلقة بالتوسّع التجاري،

- تشجيع وتحفيز ترقية الصادرات بتنظيم التظاهرات الاقتصادية.

2 - مديرية العلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة، وتكلف بما يأتي :

- التحضير والتنشيط في إطار تشاوري لعلاقات الجزائر مع المنظمة العالمية للتجارة،

- تنظيم العلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة وتنسيقها ومتابعتها،

- المبادرة بتكييف التشريع والتنظيم التجاريين مع أحكام اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة،

- متابعة تنفيذ اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة وتقييمها،

- المشاركة في أشغال مختلف هيئات المنظمة العالمية للتجارة.

وتضم مديريتين (2) فرعيتين :

أ - المديرية الفرع ية لتجارة البضائع، وتكلف بما يأتي :

- السهر على تنفيذ اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة المتصلة بالبضائع ومتابعتها،

- تنظيم الإعداد للعروض التعريفية ومتابعة المفاوضات المرتبطة بها، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

- السهر، حسب الأشكال والاجراءات المعتمدة على التبليغات المتعلقة بالبضائع والناجمة عن اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة،

- التكفل بمعالجة النزاعات.

ب - المديرية الفرعية لتجارة الخدمات والملكية الفكرية، وتكلف بما يأتي :

- ضمان تنفيذ اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة المتعلقة بتجارة الخدمات وبالملكية الفكرية ومتابعة ذلك،

- تقديم العروض بالالتزام في مجال الخدمات والملكية الفكرية ومتابعة المفاوضات المرتبطة بذلك،

- السهر، حسب الأشكال والاجراءات المعتمدة، على التبليغات المتعلقة بالخدمات وبالملكية الفكرية والناجمة عن اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة،

- التكفل بمعالجة النزاعات.

3 - مديرية متابعة الاتفاقات التجارية الجهوية والتعاون، وتكلف بما يأتي :

- المساهمة في تنفيذ اتفاق الشراكة في منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي ومتابعة ذلك،

- تحضير الاتفاقات التجارية الجهوية، وتنفيذها ومتابعتها،

- المساهمة في نشاطات المنظمات الجهوية والهيئات الدولية المتخصصة.

وتضم أربع (4) مديريات فرعية :

أ - المديرية الفرعية للاتحاد الأوروبي،

ب - المديرية الفرعية لاتحاد المغرب العربي،

ج - المديرية الفرعية لمنطقة التبادل الحر العربية و للاتحاد الإفريقي.

تكلف هذه المديريات الفرعية الثلاث (3) كلّ في ميدانها بما يأتي :

- التحضير للمفاوضات حول الاتفاقات التجارية والمشاركة فيها،

- متابعة تنفيذ هذه الاتفاقات وتقييمها دوريا،

- تكوين رصيد وثائقي يتعلق بهذه الاتفاقات وتسييره.

د - المديرية الفرعية للتعاون مع الهيئات المتخصصة، وتكلف بما يأتي :

- ضمان متابعة العلاقات مع الهيئات الدولية المتخصصة،

- وضع برامج المساعدة التقنية والتعاون مع هذه الهيئات وتسييرها،

- تكوين رصيد وثائقي يتعلق بهذه الهيئات وتسييره تسييرا نشيطا.

4 - مديرية العلاقات التجارية الثنائية، وتكلف بما يأتي :

- إعداد الاتفاقيات والاتفاقات التجارية الثنائية والتفاوض بشأنها ومتابعة تنفيذها،

- المشاركة في المفاوضات والمساهمة في إعداد اتفاقات التعاون الاقتصادي الشاملة أو القطاعية ومتابعتها،

- تحضير أشغال اللجان المختلطة ما بين الحكومية للتعاون والمشاركة فيها ومتابعة تنفيذ نتائجها وتوصياتها،

- ضمان متابعة الميزان التجاري مع مختلف البلدان وتقييمه واقتراح تدابير التعديل المواتية، عند الاقتضاء، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

أ - المديرية الفرعية للعلاقات التجارية مع بلدان أوروبا وأمريكا الشمالية،

ب - المديرية الفرعية للعلاقات التجارية مع البلدان العربية والإفريقية،

ج - المديرية الفرعية للعلاقات التجارية مع بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية.

تكلف هذه المديريات الفرعية الثلاث (3) كلّ في ميدانها بما يأتي :

- المساهمة في تحضير الاتفاقات التجارية الثنائية والتفاوض بشأنها،

- المشاركة في تنشيط العلاقات التجارية الثنائية وتأطيرها،

- المشاركة في أعمال اللجان ا لمختلطة،

- القيام بتكوين ملفات خاصة بكل بلد وتحيينها،

- إعداد بطاقيات عن المؤسسات، تتصل باستراتيجية إعادة نشر التجارة الخارجية".

تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال ع ام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 22 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 غشت سنة 2008 م

" المادة 3 : المديرية العامة لضبط و تنظيم النشاطات والتقنين، وتكلف بما يأتي :

- إعداد الآليات القانونية للسياسة التجارية وتكييفها وتنسيقها،

- تحليل التنظيمات والاتفاقات التجارية الدولية،

- دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها مختلف القطاعات،

- السهر على السير التنافسي للأسواق واقتراح كل التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي الرامية إلى تطوير قواعد وشروط منافسة سليمة ونزيهة بين المتعاملين الاقتصاديين،

- تحديد جهاز لملاحظة ومراقبة الأسواق ووضعه،

- اقتراح كل التدابير المتصلة بالضبط الاقتصادي، لاسيما في مجال التسعيرة وتنظيم الأسعار وهوامش الربح،

- المشاركة في تحديد السياسة الوطنية وكذا التنظيمات العامة والنوعية المتعلقة بترقية جودة السلع والخدمات وبحماية المستهلكين، وتنفيذ ذلك،

- المبادرة بكل الدراسات واقتراح كل التدابير ذات الصلة بتحسين شروط تنظيم الأنشطة التجارية والمهن المقننة وسيرها،

- تنشيط نشاطات المؤسسات التابعة لقطاع التجارة والتي لديها مهام في مجال تنظيم السوق وضبطه وتوجيهها وترقيتها،

- وضع بنك المعطيات ونظام الإعلام الاقتصادي وتسييره.

وتضم خمس (5) مديريات :

1 - مديرية المنافسة، وتكلف بما يأتي :

- اقتراح الأدوات القانونية المتعلقة بترقية المنافسة في سوق السلع والخدمات،

- دراسة الملفات الواجب عرضها على مجلس المنافسة وتحضيرها وضمان تنفيذ قراراته، ومتابعتها،

- إعداد جهاز لملاحظة الأسواق ووضعه،

- المبادرة بكل الدراسات والأعمال التحسيسية تجاه المتعاملين الاقتصاديين لتطوير وتكريس مبادئ المنافسة وقواعدها،

- متابعة المنازعات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة،

- تنسيق المشاركة في أشغال لجان الصفقات العمومية.

و تضم أربع (4) مديريات فرعية،

أ - المديرية الفرعية لترقية قانون المنافسة، وتكلف بما يأتي :

- إنجاز كل الدراسات وترقية كل التدابير الموجهة إلى تعزيز قواعد المنافسة ومبادئها في سير سوق السلع والخدمات،

- اقتراح الأدوات القانونية المتعلقة بتكريس قانون المنافسة.

ب - المديرية الفرعية لملاحظة الأسواق، وتكلف بما يأتي :

- اقتراح جهاز لملاحظة سوق السلع والخدمات ووضعه،

- المشاركة في تحديد الأسعار وهوامش الربح المقننة.

ج - المديرية الفرعية لأسواق المنافع العامة، وتكلف بما يأتي :

- وضع جهاز لملاحظات سير سوق المنافع العامة،

- المساهمة في سياسة تسعيرة المنافع العامة.

د - المديرية الفرعية للمنازعات والعلاقات مع مجلس المنافسة، وتكلف بما يأتي :

- معالجة ملفات المنازعات ذات الصلة بالممارسات المضادة للمنافسة، بالاتصال مع مجلس المنافسة،

- تنفيذ قرارات مجلس المنافسة ومتابعة تطبيقها.

2 - مديرية الجودة والاستهلاك، وتكلف بما يأتي :

- اقتراح مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي وذات البعد العام والخاص والمتعلقة بترقية الجودة وبحماية المستهلكين،

- المساهمة في إرساء حق الاستهلاك،

- المشاركة في كل الدراسات المرتبطة بالمواصفات في مجال الجودة والنظافة الصحية والأمن والمطبقة في جميع مراحل صنع المنتوجات وتسويقها،

- اقتراح كل التدابير الرامية إلى إرساء نظام للعلامات التصنيفية وحماية العلامات والتسميات الأصلية،

- التشجيع عبر المبادرات الملائمة، على تطور المراقبة الذاتية للجودة على مستوى المتعاملين الاقتصاديين، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

- تنشيط عملية تقييس المنتوجات والخدمات وطرق تحاليل الجودة وتشجيعها ومتابعتها،

- ترقية برامج إعلام المهنيين والمستهلكين وتحسيسهم،

- اقتراح كل التدابير فيما يخص تطوير مخابر تحاليل الجودة وقمع الغش.

وتضم أربع (4) مديريات فرعية :

أ - المديرية الفرعية لتقييس المنتوجات الغذائية،

ب - المديرية الفرعية لتقييس المنتوجات الصناعية،

ج - المديرية الفرعية لتقييس الخدمات.

تكلف المديريات الفرعية الثلاث (3) كلّ في ميدانها، بما يأتي :

- اقتراح التنظيم والتقييس المتعلقين بجودة المنتوجات والخدمات وبحماية المستهلكين،

- المبادرة بكل الدراسات واقتراح كل النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي المتعلقة بترقية جودة المنتوجات والخدمات وبحماية المستهلك،

- المساهمة في أعمال التقييس داخل اللجان التقنية الوطنية للتقييس،

- المبادرة بكل الدراسات والأعمال الخاصة بالتقييس في مجال الجودة والنظافة الصحية والأمن أو المشاركة في ذلك.

د - المديرية الفرعية لترقية الجودة وحماية المستهلك، وتكلف بما يأتي :

- المبادرة بالبرامج والأعمال الإعلامية والتحسيسية والوقائية في مجال الجودة وحماية المستهلك وتنفيذها،

- التشجيع على تطوير مخابر التحاليل والتجارب والمراقبة الذاتية،

- اقتراح كل التدابير المتعلقة بإرساء نظم للعلامات التصنيفية وحماية العلامات والتسميات الأصلية،

- التشجيع على إنشاء جمعيات المستهلكين والمشاركة في تنشيط أعمالها.

3 - مديرية تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة، وتكلف بما يأتي :

- دراسة كل اقتراحات التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتعلقة بممارسة المهن المقننة والنشاطات التجارية وتنظيمها وصياغة هذه الاقتراحات،

- المشاركة مع المنظمات والهيئات المعنية في تحديد القواعد المتعلقة بشروط إنشاء نشاطات تجارية ومهنية وإقامتها وممارستها من طرف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين،

- ترقية كل التدابير المتعلقة بتنظيم الوظائف التجارية والأسواق النوعية ذات المنفعة الوطنية أو الجهوية،

- اقتراح كل التدابير أو القواعد المتعلقة بإنشاء غرف التجارة والصناعة وسيرها،

- وضع جهاز لملاحظة الأسعار ومراقبة تدفق المنتوجات الضرورية والاستراتيجية في السوق،

- المشاركة في إعداد السياسة الوطنية للمخزون الأمني وتزويد مناطق الجنوب.

و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

أ - المديرية الفرعية لتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة، وتكلف بما يأتي :

- تقييم شروط ممارسة النشاطات التجارية وسير الأسواق النوعية،

- اقتراح كل التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي المتعلقة بتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة وتأطيرها وتطويرها،

- تحديد شروط القيد في السجل التجاري ومتابعة تنفيذها،

- إعداد قائمة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري ومتابعة تطبيقها.

ب - المديرية الفرعية لمتابعة تموين السوق، وتكلف بما يأتي :

- مراقبة التدفقات الطبيعية للمنتوجات الضرورية والاستراتيجية،

- ملاحظة أسعار السلع والخدمات الضرورية والاستراتيجية الممارسة في السوق الداخلي،

- متابعة تموين مناطق الجنوب وتنفيذ مقاصة مصاريف النقل المتعلقة بتموين الجنوب،

- المساهمة في تحديد السياسة الوطنية للمخزون الأمني. 22 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 غشت سنة 2008 م

ج - المديرية الفرعية للتنشيط والعلاقات مع غرف التجارة والصناعة، وتكلف بما يأتي :

- توجيه نشاطات غرف التجارة والصناعة وسيرها، وتنشيط ذلك،

- تنظيم العلاقات بين السلطات العمومية والمهنيين،

- المساهمة في وضع تنظيم ذي صلة بشروط وكيفيات تنظيم التظاهرات الاقتصادية نصف الشهرية والمعارض التجارية وكيفيات ذلك.

4 - مديرية الدراسات والاستكشاف والإعلام الاقتصادي، وتكلف بما يأتي :

- إنجاز الدراسات الاقتصادية ذات الصلة بالقطاع التجاري،

- إنشاء بنك للمعطيات وتسييره وإعداد نظام لجمع المعلومات الإحصائية الاقتصادية والتجارية ومعالجتها ونشرها،

- إعداد التقارير والمذكرات حول الظرف الاقتصادي وكل المنشورات ذات الصلة بنشاطات القطاع،

- المساهمة في وضع نظام متداخل للإعلام الاقتصادي.

وتضم مديريتين (2) فرعيتين :

أ - المديرية الفرعية للدراسات والاستكشاف، وتكلف بما يأتي :

- إنجاز الدراسات العامة أو الخاصة المرتبطة بقطاع التجارة،

- المساهمة في أشغال التخطيط الاستراتيجي والاستكشاف،

- تقييم النشاطات التجارية،

- متابعة تطور الأوضاع الاقتصادية وإعداد المذكرات الدورية وضمان كل المنشورات المتعلقة بنشاطات القطاع.

ب - المديرية الفرعية للإحصائيات والإعلام الاقتصادي، وتكلف بما يأتي :

- تطوير بنوك للمعطيات الإحصائية والاقتصادية والتجارية،

- نشر المعلومات التجارية،

- المشاركة في تنظيم النظام الوطني للإعلام الاقتصادي وسيره.

5 - مديرية التقنين والشؤون القانونية، وتكلف بما يأتي :

- إعداد الآليات القانونية للسياسة التجارية وتكييفها وتنسيقها،

- تحليل التنظيمات المتعلقة بالتجارة الدولية والاتفاقات التجارية الدولية.

و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

أ - المديرية الفرعية للتقنين، وتكلف بما يأتي :

- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع العام والخاص التي تقترحها مختلف الهيئات التابعة للإدارة المركزية،

- تقييم وتكييف الآليات التشريعية والتنظيمية ومراعاة انسجامها.

ب - المديرية الفرعية للتحصينات التجارية، وتكلف بما يأتي :

- اقت راح وإعداد الآليات المتعلقة بالتحصينات التجارية المتضمنة تدابير محاربة تحطيم الأسعار والتدابير الوقائية والحقوق التعويضية، في إطار اتفاقات التجارة الدولية،

- معالجة المنازعات المتعلقة بالتحصينات التجارية.

ج - المديرية الفرعية للتحاليل القانونية، وتكلف بما يأتي :

- المساهمة في وضع آليات قانونية متعلقة بالسياسة التجارية،

- تحليل الاتفاقات الدولية للتعاون التجاري".

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة .2008 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة