مرسوم تنفيذي رقم 02-118 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 الوطنية واللجان المحلية للتسهيلات البحرية. 3 أبريل سنة 2002 ، يتضمن إنشاء المركز 6 أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء اللجنة 10

يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء اللجنة الوطنية واللجان المحلية للتسهيلات البحرية.

تنشأ لدى الوزير المكلف بالنقل لجنة وطنية للتسهيلات البحرية تدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية".

تهدف اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية إلى ضبط جميع التدابير الرامية إلى تسهيل النقل البحري وذلك بتسهيل وتقليص الإجراءات والشكليات المطلوبة إلى الحد الأدنى بالنسبة لدخول السفن والأطقم والمسافرين والأمتعة والحمولة إلى الميناء والرسو فيه والخروج منه .

وتتكفل اللجنة الوطنية في هذا الشأن بما يأتي :

ضبط برنامج عمل وطني لتسهيل إجراءات النقل البحري وتقييم وضعها حيز التنفيذ، توحيد الشكليات المتعلقة بالأوراق ووثائق السفر والنقل البحري 24 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2002 م

- تخفيف الشكليات بالنسبة للبحارة الأجانب العابرين خاصة أولئك الذين يجب عليهم الالتحاق بسفنهم، تخفيف شكليات المراقبة الصحية والصحة النباتية تبسيط الشكليات أمام السفن التي تقوم بنشاطات علمية اقتراح كل التدابير التي تهدف إلى تدعيم وسائل المناولة والنقل في الموانئ ضبط جميع التدابير التي تهدف إلى تحسين ظروف الاستقبال في المحطات البحرية والتي تسمح بركوب ونزول المسافرين المسنّين والمعطوبين في كل أمان

- العمل على اعتماد تدابير التسهيل وتنفيذها بين مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الأخرى التي تتدخل في النقل البحري الدولي ،

- ضبط كل التدابير للمعالجة الإلكترونية للمعلومات وتبادل المعطيات المعلوماتية المطابقة للمقاييس الدولية

- دراسة تقارير اللجان المحلية.

تتكون اللجنة التي يرأسها وزير النقل أو ممثله من : 1 (1 بالنسبة للإدارة المركزية :

ممثلين (2) عن وزارة النقل، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني ( المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ) ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المديرية العامة للأمن الوطني)،

- ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية ممثل عن وزارة المالية ( المديرية العامة للجمارك)،

- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة

- ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة الديوان الوطني للسياحة)، ممثل عن وزارة البريد والمواصلات.

ب ) - بالنسبة للمتعاملين :

- الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للبضائع أو ممثله،

- الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أو ممثله، الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمحروقات والمواد الكيميائية أو ممثله، ممثل عن جمعية البنوك ممثل عن جمعية المؤمنين ممثل عن الجمعية الوطنية للأعوان الوكلاء،

- ممثل عن الجمعية الوطنية لوكلاء العبور.

يجب أن يكون ممثلو الوزارات برتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل

يعيّن أعضاء اللجنة الوطنية اسميا بقرار من وزير النقل بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.

تحدّد عهدة أعضاء اللجنة الوطنية بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. ولا يتقاضون خلالها أي تعويض بسبب عضويتهم.

يمكن اللجنة الوطنية أن تستعين بأي شخص يمكنه، نظرا لكفاءته، أن ينيرها في مداولاتها .

تجتمع اللجنة الوطنية مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.

ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية كلّما اقتضت الحاجة ذلك بمبادرة من رئيسها.

تتولى المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالنقل أمانة اللجنة الوطنية.

يمكن اللجنة الوطنية بطلب من رئيسها أو أغلبية أعضائها أن تدرج في جدول أعمالها كل مسألة خاصة تتصل بموضوعها أو تقدم كل توصية في هذا الإطار . 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

تعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه ويوافق عليه الوزير المكلف بالنقل بقرار .

تدوّن نتائج أشغال اللجنة الوطنية التي تتضمن الاقتراحات والتوصيات في محضر يوقعه جميع الأعضاء .

يرسل رئيس اللجنة المحضر إلى السلطات المعنية.

تسهر اللجنة الوطنية على أن تنفذ الهياكل المعنية القرارات التي تمت المصادقة عليها على أساس توصياتها.

تعدّ في كل اجتماع للجنة الوطنية حصيلة لمتابعة مدى تنفيذ القرارات التي تمت المصادقة عليها خلال الاجتماع السابق.

تنشأ على مستوى كل ولاية ذات واجهة بحرية لجنة محلية للتسهيلات البحرية .

تكلّف اللجنة المحلية بما يأتي :

اقتراح كل تدبير يهدف إلى تنفيذ القرارات التي اتخذتها اللجنة الوطنية على مستوى الميناء المعني، اقتراح كل تدبير يهدف إلى تسهيل العمليات المتصلة على الخصوص بشكليات دخول السفن إلى الميناء المعني والرسو فيه والخروج منه، وكذلك تلك الخاصة بالمسافرين والأطقم، والحمولة والأمتعة، اقتراح كل تدبير يهدف إلى تحسين ظروف الاستقبال في المحطات البحرية وعلى متن سفن المسافرين

- عرض تقارير سداسية على اللجنة الوطنية عن مدى تنفيذ برنامج التسهيلات الذي تقرره اللجنة الوطنية. / العدد 23 24 محرم عام 1423 ه 7 أبريل سنة 2002 م

تتكون اللجنة المحلية التي يرأسها الوالي المختص إقليميا أو ممثله من :

أ) - بالنسبة للإدارة المحلية :

- مدير النقل في الولاية

- رئيس المحطة البحرية الرئيسية ( المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ)،

- رئيس الأمن في الولاية مدير الجمارك في الولاية مدير المصالح الفلاحية في الولاية مدير البريد والمواصلات في الولاية مدير التجارة في الولاية.

ب) - بالنسبة للمتعاملين :

- ممثل المدير العام للسلطة المينائية المعنية مسؤول عن المؤسسة الوطنية للنقل البحري للبضائع،

- مسؤول عن المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بالنسبة للولايات البحرية المعنية

- مسؤول عن المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمحروقات والمواد الكيمياوية بالنسبة للولايات البحرية المعنية

- ممثل عن جمعية البنوك ممثل عن جمعية المؤمنين ممثل عن جمعية الوكلاء.

تتولى مديرية النقل في الولاية أمانة اللجان المحلية.

تحدد عهدة الأعضاء بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

يعين الوالي أعضاء اللجان المحلية اسميا بقرار بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها.

تعد اللجان المحلية نظامها الداخلي وتصادق عليه ويوافق عليه الوالي المختص إقليميا. 24 محرم عام 1423 الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2002 م

تجتمع اللجان المحلية مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها.

تدون نتائج أشغال اللجان المحلية في محضر يوقعه رئيسها، وترسل إلى رئيس اللجنة الوطنية وإلى المؤسسات والإدارات والمتعاملين المعنيين.

تلغى أحكام المرسوم رقم 206-88 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002.

علي بن فليس