مرسوم رقم 87-21 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يتضمن التأهيل الطبي للخدمة فى صفوف الجيش الوطني الشعبي. 121

ينشأ مستشفى عسكرى يسمى «المستشفى المركزى للجيش ويرمز اليه باختصار م. م. ج».

يتمركز المستشفى المركزي للجيش على اقليم موقع الجزائر العاصمة.

يوضع المستشفى المركزي للجيش تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني.

يشتمل المستشفى المركزى للجيش، الذي يسع 803 سرير، على المصالح والهياكل المحددة بالمرسوم الصادر بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني.

تحدد مهام المستشفى المركزي للجيش وكيفيات تنظيمه وادارته وسيره عن طريق مرسوم لاحق.

يحدد جدول عدد المستخدمين والعدة المطبق بالمستشفى المركزى للجيش بقرار من وزير الدفاع الوطني. 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يتضمن التأهيل الطبى للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي. - ان رئيس الجمهورية،

- - بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، والنصوص اللاحقة، وبمقتضى الامر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، و بمقتضى الامر رقم 1 84-1 84 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 الذي يعدل ويتمم قانون المعاشات العسكرية الملحق بالامر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 المصادق عليه بالقانون رقم 84 18 المؤرخ في 16 - ديسمبر سنة 1984، 122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 جمادى الاولى عام 1407 ه وبمقتضى المرسوم رقم 68-635 المؤرخ في 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 الذي تحدد بموجبه كيفيات تطبيق أحكام الباب | الخامس من النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز، و بمقتضى المرسوم رقم 70-74 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1390 الموافق أول يونيو سنة 1970 والمتضمن احداث مركز للفحص الطبي للمستخدمين الملاحين الجويين بالناحية العسكرية الاولى، و بمقتضى المرسوم رقم 76-82 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سننة 1976 والمتضمن تأسيس معيار للمعدات الطبية للعجزة، يرسم ما يلي :

يخضع دخول الافراد وتجنيدهم والحاقهم واستبقائهم في الخدمة ضمن صفوف الجيش الوطني الشعبى من حيث التأهيل الطبي للاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم.

يقدر التأهيل الطبي، كما هو وارد في المادة الاولى أعلاه، على أساس معايير بدنية و نفسية .

تعد مصالح الصحة العسكرية، طبقا لتوجيهات السلطة العسكرية، معايير التأهيل البدني والنفسي لدخول الافراد واستبقائهم في الخدمة بصفتهم عاملين في صفوف الجيش الوطني الشعبي. وتحدد هذه المعايير عن طريق تعليمة وزارية صادرة عن وزير الدفاع الوطني وذلك حسب أصناف انتماء الافراد ووجهات استخدامهم .

يستفيد الافراد الذين قضوا اكثر من خمسة عشرة سنة فى الخدمة الفعلية لصالح وزارة الدفاع الوطني من تقدير راجع لمعايير التأهيل الطبي الاساسية لاستبقائهم في الخدمة بصفتهم عاملين

تقييم معايير التأهيل النفسي والبدني، كما تحددها التعليمة الوزارية المشار اليها أعلاه، في المادة 2 من هذا المرسوم، هو من صلاحيات السلك الطبي للصحة العسكرية.

ويتم هذا التقييم اثر اجراء الكشوف الطبية للتأهيل.

تجرى الفحوص الطبية للتأهيل على :

- الافراد العسكريين العاملين والمتعاقدين، المترشحين للانخراط أو لاعادة الانخراط، - مدعوى الخدمة الوطنية ومن يعاد - استدعاؤهم، الافراد المدنيين أشباه العسكريين. -

كل كشف أو فحص طبي للتأهيل يكون محل اعداد ملف طبي. ويعد الملف الطبي حسب معايير محددة. ويكون متبوعا، حسب الحالة، بقرار أو باقتراح للتأهيل أو لعدم التأهيل بصفة كاملة أو جزئية، مؤقتة أو نهائية.

يتخذ قرار التأهيل الطبي طبقا لاحكام المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم وطبقا للشروط المحددة سلفا، ويمكن ان يصدر اما عن :

- الطبيب الذي قام بالفحص، اللجنة الطبية المحلية، - لجنة المعاينة أو اعادة المعاينة الطبية. -

يصدر القرار الطبي للتأهيل وفي كل الحالات، على اساس ملف طبي محدد. في حالة عدم التأهيل يمكن أن يتضمن القرار نسبة للعجز .

اللجنة الطبية المحلية جهاز مؤقت يجمع عددا متغيرا من الاطباء.

تنشأ اللجان الطبية المحلية بالقدر الذى | تتطلبه تلبية حاجات الخدمة.

الأربعاء 21 جمادى الاولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 123 وتنشأ اللجنة الطبية المحلية كلما دعت الحاجة اليها من قبل القيادة الجهوية وبناء على اقتراح المديريات الجهوية لمصالح الصحة العسكرية بمناسبة عمليات الحاق الأفراد أو تجنيدهم.

المادة و : لجنة المعاينة الطبية جهاز دائم مكلف بالفصل من الناحية الطبية، في الملفات التي تتطلب فحوصا خاصة.

ويمكن أن يتم رفع الامر اليها من قبل :

السلطات العسكرية المعنية، اما بسبب - انتماء الشخص محل المعاينة اليها أو بسبب ممارستها لاحدى اختصاصاتها الاقليمية،

- - اللجان الطبية المحلية،

- الخواص المعنيين.

تعقد لجنة للمعاينة الطبية جلساتها داخل كل ناحية عسكرية لدى مصالح الصحة العسكرية.

وتأخذ تسمية اللجنة الجهوية للمعاينة الطبية.

المادة II : تعقد لجنة للمعاينة الطبية جلساتها لدى المديرية المركزية المصالح الصحة العسكرية وتأخذ تسمية اللجنة المركزية للمعاينة الطبية.

ثبت لجنة المعاينة الطبية فى حالات العجز طبقا للسلم المعمول به وتعطى رأيها عند الاقتضاء، في نسبته للخدمة.

ويمكن اللجنة أن تتناول وتفصل في حالات العجز التي يرفعها الخواص كضحايا مدنيين في قضايا لها علاقة بوزارة الدفاع الوطني.

كل قرار طبي صادر عن لجان المعاينة الطبية يثبت عدم تأهيل الافراد الممارسين

الاقتراح الادارى أو القرار المتضمن الاستبقاء أو التسريح المذكور في المادة أعلاه، هو من صلاحيات لجنة التسريح.

تعقد لجنة للتسريح جلساتها لدى كل ناحية عسكرية. تأخذ تسمية : اللجنة الجهوية للتسريح.

تعقد لجنة التسريح جلساتها لدى مديرية الافراد والقضاء العسكرى لوزارة الدفاع الوطني.

وتأخذ تسمية : لجنة التسريح المركزية.

تبت لجنة التسريح المركزية بموجب قرار التسريح أو اقتراح الاستبقاء :

ابتدائيا ونهائيا :

في شأن قرارات عدم التأهيل الطبي المتخذة من قبل اللجنة المركزية للمعاينة الطبية.

- نهائيا :

في شأن الملفات المتضمنة اقتراحا بالتسريح أو الاستبقاء صادرا عن اللجان الجهوية للتسريح.

ينبغى أن تتضمن اقتراحات أو قرارات التسريح الصادرة عن لجان التسريح، بالضرورة، نسبة العجز المنسوب للخدمة. ويتم رد العجز للخدمة بناء على العلاقة السببية للعمل مع الاخذ بعين الاعتبار لاحكام المادتين 72 و 73 من الامر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976، المتضمن قانون المعاشات العسكرية، المعدل والمتمم بالامر رقم 84-1 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984.

كل قرار يتعلق بالتأهيل أو بعدم التأهيل، وبالتسريح أو بالاستبقاء، وبنسبة العجز للخدمة أو بعدم نسبته للخدمة، وكذا نسب العجز المنسوب للخدمة، كما هو وارد في هذا للنشاط، يجب أن يكون محل اقتراح أو قرار | المرسوم، يمكن أن يكون محلا للطعن فيه لدى اداري لاستبقائهم أو لتسريحهم.

لجنة للطعن والاستشارة. 124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 جمادى الاولى عام 1407 ه

لجنة الطعن والاستشارة جهاز | دائم يعقد جلساته لدى المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية. وهي مخولة لتلقى الطعون المقدمة من قبل الاطراف المعنيين بالقرارات المذكورة فى المادة السابقة وللتحقيق فيها.

تمتثل اللجنة للطلبات الواردة من السلطات العسكرية وتقوم باعادة الدراسة المطلوبة.

يتم تلقى الطعون في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ الاشعار بالقرار الطبي أو بقرار التسريح أو بقرار نسبة العجز للخدمة.

يترجم الدور الاستشارى للجنة الطعن والاستشارة بآراء أو توصيات قصد احترام التنظيمات وكذا للتقريب الموحد في ميدان التأهيل الطبي، والتسريح ونسبة العجز للخدمة.

يستكمل تشكيل اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم، وكذا صلاحياتها واختصاصاتها وسير أعمالها عن طريق قرار وزاري.

تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المرسوم رقم 68-635 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1968 المتعلق بكيفيات تطبيق أحكام الباب | الخامس من النظام العام لمعاشات العجز العسكرية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1407 | الموافق 20 يناير سنة 1987.

الشاذلي بن جديد