مرسوم رقم 79-66 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 17 مارس سنة 1979 يتضمن تحديد أجور الموظفين الجزائريين العاملين في البلدان الاجنبية بعنوان التعاون التقني - 229

يستمر الموظفون الجزائريون الموضوعون تحت تصرف الحكومات الاجنبية لممارسة وظائفهم بعنوان التعاون التقني في تقاضي مرتباتهم في الجزائر حسب أرقامهم الاستدلالية ما عدا الامتيازات الأخرى المرتبطة بممارسة وظائفهم ..

ويبقون خاضعين في هذا الوضع لاحكام القوانين الاساسية للسلك الذي ينتمون اليه.

وعليه ، فان المرتب المرتبط بالرقم الاستدلالى والمذكور أعلاه، يبقى خاضعا على الخصوص لاقتطاع المعاش واشتراك الضمان الاجتماعي .

وتكون ترقية الموظف في سلكه الاصلي ، خارج المجموعة وبالمدة الدنيا، عندما تكون مدة اقامته في بلد الاستقبال، مساوية للمدة الدنيا للترقية المعنية .

يتقاضى الاعوان المشار اليهم أعلاه، عن ممارسة وظائف في اطار التعاون التقني، تعويضا يساوى 150 ٪ من المرتب المشار اليه في

ويدفع في بلد الاستقبال .

يمكن للموظفين المعنيين أن يحولوا من مرتبهم الاستدلالى المشار اليه في المادة الاولى ، مايلي : 50 % بالنسبة للعازب أو المتزوج الذي ينتقل بمفرده، 90 % بالنسبة للعون الذي يصطحب معه عائلته .

للموظفين المذكورين الحق في دفع مصاريف السفر ذهابا وأيابا مرة واحدة في السنة عنهم وعن أفراد عائلتهم (الزوجة وثلاثة أولاد على الاكثر ) . وتقيد هذه المصاريف على ميزانية الدولة .

تتولى اسكانهم في البلدان الاجنبية الوزارة التي ينتمون اليها.

يجب أن يكون نوع السكن ملائما الرتبة الموظف والتزاماته ووضعه العائلي، مع | مراعاة الاوضاع المحلية . 230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1399 ه

تشمل نفقات السكن ثمن الايجار والتكاليف المسماة توابع ايجارية، وكذلك نفقات الوكالة التي تدفع حين ابرام العقد.

وتستثنى من ذلك مصاريف الاشتراك الفردى من الماء والغاز والكهرباء ، ومصاريف تمديد الخط الهاتفي واستعماله ..

تقيد مصاريف السكن المحددة في المادة 7 أعلاه، على ميزانية الدولة حسب النسب التالية : 1-60 % على عاتق الدولة، وتكون ال 40 % الباقية على عاتق الموظف الذي يبلغ رقمه الاستدلالي 185 فأكثر،

ب - 65 % على عاتق الدولة، وتكون ال 35 % الباقية على عاتق الموظف الذي يكون رقمه الاستدلالى بين 160 و 180 ،

ج - 70 % على عاتق الدولة، وتكون ال 30 % الباقية على عاتق الموظف الذي يبلغ رقمه الاستدلالي 155 فأقل .

المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 18 بيع الثاني عام 1399 الموافق 17 مارس سنة 1979 الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع وزارة الفلاحة والثورة الزراعية